[فصل في ترك الوقوف على أبواب أبناء الدنيا ومخالطتهم والتعرف بهم]
(فصل) : وينبغي له أن يصون حرمة الخرقة التي ينسب إليها بترك الوقوف على أبواب أبناء الدنيا، ومخالطتهم، والتعرف بهم، وقد تقدم قبح ذلك في حق العالم ففي حق الفقير أولى وأحرى؛ إذ إنه أقبل على طريق الآخرة، وترك الدنيا وأهلها، فوقوفه على أبواب من تقدم ذكرهم نقيض طريقه ومقصده، بل ينقطع عنهم ظاهرا وباطنا أعني أنه لا ينقطع في خلوته، وقلبه متعلق بغير ما هو فيه فإن تعلق خاطره بشيء من ذلك فهو منهم، وإن كان لم يدخل معهم في الظاهر، ولم يكثرهم.
ألا ترى أنهم قد قالوا: إذا رأيت الأمير على باب الفقير فاتهم الفقير؛ لأنه ما جاء إلا لنسبة حصلت في الفقير من أجل ما يتعاطونه من أمور الدنيا، ولأجل ذلك جاء الأمير لحصول الجنسية أو كما قالوا، وقد يكون الفقير لا يشعر بما أوجب ذلك في حقه.
حتى لقد حكي عن بعضهم أنه كان لا يمر له خاطر في الدنيا، ثم حصل له في بعض الأيام التفات إليها، وإذا بجندي يدق الباب فدخل إليه، وجلس يتحدث معه في الدنيا فرجع الشيخ إلى نفسه، وقال هذه عقوبة من الله من أين أتيت، وإذا هو قد ذكر الخاطر الذي مر به فتاب
إلى الله تعالى، وأقلع عنه، وإذا بالجندي قد قام وخرج من حينه.
فهذه كانت أحوالهم وسيرتهم الحسنة، وهم قدوة لمن بعدهم ممن يتمسك بطريقهم - أسأل الله أن لا يخالف بنا عن حالهم - ومع هذا فلا ننكر الاجتماع بهم أعني إذا جاءوا إلى الفقير راغبين فقد وردت السنة بحسن البشاشة عند اللقاء، والأخذ مع المضطرين، والمساكين فيما نزل بهم، ولا شك أن احتياج أبناء الدنيا للمريد، وخطره أعظم من احتياج غيرهم من الفقراء، والمساكين إلى المريد المنقطع إلى ربه عز وجل؛ لأن الفقير المسكين أقرب إلى ربه سبحانه وتعالى؛ إذ هو في حالة الاضطرار، والمسكنة عليه ظاهرة بخلاف أبناء الدنيا؛ لأن الغالب عليهم الشرود عن باب ربهم لأجل تعلقهم بمن هو فوقهم أو من هو مثلهم من أبناء الدنيا فيحتاج المريد إذا أتوا إليه أن يباسطهم لكي يتوصل بذلك إلى موعظتهم وسياسة أخلاقهم ليسرق طباعهم بالرفق والتيسير وعدم التنفير قاصدا بذلك وقوفهم بباب ربهم، وإرشادهم إليه لا لغرض دنيوي؛ لأن نجاة هؤلاء من باب خرق العادة بخلاف الفقير والمسكين، فإذا خلص واحدا ممن هذه صفته فلا شك أنه من الجهاد، وفي الجهاد من الفضيلة ما فيه فيحتاج أن يغتنم ما سيق إليه من هذا الخير العظيم، ويشد يده عليه بشرط أن يتحفظ على مقامه الذي هو فيه من تدنيسه بالتشوف إلى ما في أيديهم أو التعزز بعزهم الفاني أو الركون إلى شيء من أحوالهم الزائلة فإذا سلم من ذلك فلا ينافي قضاء حوائج المضطرين من المسلمين على أيديهم؛ لأن له بذلك المنة عليهم؛ لأنه ساق إليهم خيرا عظيما، ومعروفا جسيما لكن بشرط يشترط فيه، وهو أن يريهم أن الحظ والمنفعة والحاجة الكبرى لهم في استقضاء حوائج المسلمين منهم بعد أن يحقق عنهم أنهم مضطرون إلى ذلك أكثر من أرباب الحاجات إليهم، وأن ذلك متعين عليهم من غير أمره لهم بذلك فكيف مع اطلاعه واطلاعهم، وهذا باب كبير متسع فيكفي التنبيه عليه.
وبالجملة فالفقراء السالكون ممن مضى
منهم - نفعنا الله بهم - قد انقسموا في هذا الباب على ثلاثة أقسام: فمنهم من كان لا يخالط أحدا من غير جنسه فإن وقع لأحدهم شيء من ذلك استعمل التحيل في التخلص منه. كما حكي عن سفيان الثوري أنه لما أن تولى الخلافة من يعتقده، ويرجع إليه هرب منه إلى البلاد، وسافر إلى مواضع لا يعرف فيها فبقي الخليفة يسأل عنه، ويبحث عن أمره إلى أن اجتمع به بعض من يعرفه فتكلم معه في أن اجتماعه بالخليفة فيه خير كثير للمسلمين فكان جوابه أن قال: يصلح ما يعلم فساده فإذا فرغ من ذلك أتيته، وجلست معه، وعلمته ما لم يعلمه أو كما قال، وقد حكي عن بعضهم أنه أظهر التوله حين إتيان السلطان إليه بأن جعل على بابه أحمالا من الخبز فوضعها، وجلس هناك فلما أن رأى السلطان مقبلا أخذ رغيفا، وجعل يعض فيه، ويأكل بنهمة فجاء السلطان فسأل عنه فقيل له: هو ذا فسلم عليه فرد عليه السلام فكلمه فأبى عن جوابه فسأله لم لا ترد علي الجواب فقال أخاف أن تشغلني عن أكلي أو أن تأكل معي فيذهب هذا الخبز، وأنا لا أشبع أو كما قال فرجع السلطان عنه، وهذا باب السلامة، ولا يعدل بالسلامة شيء.