لكن بحسب عظم المنزلة عند الله تعالى تكون المؤاخذة أشد إذ أنه يحاسب على أمور لا يؤاخذ بها غيره كما حكي عن بعضهم أنه كان جالسا مع بعض أصحابه في المسجد فمد رجله ليستريح ثم قبضها وجعل يستغفر الله تعالى مما تقدم، وهذا موجود عندنا حسا؛ لأن الملك عندنا لا يؤاخذ السائس بما يؤاخذه به النائب والوزير كل في مرتبته، وكل يخاطب على قدر حاله وعقله، وإذا كان ذلك كذلك
فينبغي لهذا العالم أو يجب عليه بحسب حاله أن يتحفظ على هذا المنصب الشريف من أن يدنسه بمخالفة أو بدعة يتأولها أو يبيحها أو يسهو عن سنة أو يغفل عنها أو يترك بدعة مع رؤيتها بسبب الغفلة عنها أو يمر عليه مجلس من مجالس علمه لا يحض فيه على السنة ولا يأمر فيه باجتناب البدعة؛ لأنه على هذا انعقدت مجالس الفقهاء المتقدمين، وبهذه الأشياء كانوا يكررون مجالسهم حين كانت السنن قائمة والبدع خامدة فكيف به اليوم؟ .
ولا شك ولا ريب أن هذا الذي ذكر تعين اليوم على كل من تكلم في مسألة واحدة فضلا عن مسائل لكثرة البدع والمنكرات في زماننا هذا وشناعتها وقبحها إذ أنها كلها صارت كأنها شعائر الدين ومن الأمور المفترضة علينا وهذا موجود في أقوالنا وتصرفنا وليس لنا طريق لمعرفة الصواب في ذلك إلا من مجالس علمائنا فبان من هذا أتم بيان أن الكلام في هذه الأشياء متعين، وهذا كله ما لم يباشر البدع بنفسه ولم يرها.
أما مع رؤيتها فلا يمكن للعالم تركها لما ورد في قوله تعالى حين قرأ القارئ {يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم} [المائدة: 105] فقال الصديق - رضي الله عنه -: لا تأخذوا هذه الآية على ظاهرها فإني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «إذا ظهر فيكم المنكر فلم تغيروه يوشك أن يعم الله الكل بعذاب» وسيأتي لهذا زيادة بيان قريبا إن شاء الله تعالى.
ولما ورد في الحديث المتقدم في التغيير باليد ثم باللسان ثم بالقلب على ما مر، وقد قال العلماء رحمة الله عليهم إن التغيير باليد متعين على الأمراء وباللسان متعين على العلماء وبالقلب متعين على غيرهما، وما قالوه هو في غالب الحال، وإلا فقد نجد كثيرا منه يتعين تغييره باليد على غير الأمير وغير العالم فضلا عنهما.
وإذا كان الأمر كذلك فينقسم التغيير بالنسبة إلى العالم قسمين: قسم يتغير باليد، وقسم يتغير باللسان، والشاذ النادر الذي يتعين عليه بالقلب.
وقد نقل ابن رشد - رحمه الله تعالى -
في البيان والتحصيل ما هذا لفظه إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب على كل مسلم بثلاثة شروط:
أحدها: أن يكون عارفا بالمعروف والمنكر؛ لأنه إن لم يكن عارفا بهما لم يصح له أمر ولا نهي إذ لا يأمن من أن ينهى عن المعروف ويأمر بالمنكر لجهله بحكمهما وتتميز كل منهما عن الآخر.
والثاني: أن لا يؤدي إنكاره المنكر إلى منكر أكبر منه مثل أن ينهاه عن شرب الخمر فيؤول نهيه عن ذلك إلى قتل نفس وما أشبه ذلك؛ لأنه إذا لم يأمن ذلك لم يجز له أمر ولا نهي.
والثالث: أن يعلم أو يغلب على ظنه أن إنكاره المنكر مزيل له، وأن أمره مؤثر ونافع؛ لأنه إذا لم يعلم ذلك ولا غلب على ظنه لم يجب عليه أمر ولا نهي.
فالشرطان: الأول والثاني مشترطان في الجواز والشرط الثالث مشترط في الوجوب فإذا عدم الشرط الأول والثاني لم يجز أن يأمر ولا ينهى، وإذا عدم الشرط الثالث ووجد الشرط الأول والثاني جاز له أن يأمر وينهى ولم يجب ذلك عليه بقي عليه رابع، وهو أن يأمن على نفسه القتل فما دونه فيجوز إن لم يأمن لحديث «أعظم الجهاد كلمة حق تقال: عند سلطان جائر» .