وقد تقدم أن المؤدب يحملهم على اتباع السنة ويعلمهم أحكام ربهم عليهم كما يعلمهم القرآن. ومن ذلك أن لا يعودهم القراءة في جماعة؛ لأن ذلك ليس من فعل السلف - رضي الله عنهم - كما تقدم؛ لأنهم إذا تعودوا ذلك في صغرهم يخاف عليهم أن يفعلوه في كبرهم وأيضا فإن حفظهم لا يتأتى بذلك إذ إن من لم يحفظ منهم لا يعلم إذا كانوا على صوت واحد في الغالب واتباع السلف - رضي الله عنهم - أولى بل هو المتعين ولم ينقل عنهم ذلك فيتعين تركه.
وينبغي له أن لا يستقضي أحدا من الصبيان
فيما يحتاج إليه إلا أن يستأذن أباه في ذلك ويأذن له عن طيب نفس منه ولا يستقضي اليتيم منهم في حاجة بكل حال. وليحذر أن يرسل إلى بيته أحدا من الصبيان البالغين أو المراهقين فإن ذلك ذريعة إلى وقوع ما لا ينبغي أو إلى سوء الظن بأهله. وبالجملة فإن ذلك لا يجوز؛ لأن فيه خلوة الأجنبي بالمرأة الأجنبية وهو محرم، فإن سلموا منه فلا يخلو من الوقيعة في أعراضهم في هذا الزمان غالبا وما ذكر من استقضاء حوائجه لبعض الصبيان فهو من باب الجواز وإلا فالذي ينبغي أن لا يستقضي أحدا منهم في حاجة أصلا؛ لأنه قد دخل على تعليمهم لله تعالى كما تقدم. لكن قد تقدم أيضا أنه إذا فعل ذلك وجاءه شيء أخذه على سبيل الفتوح فكذلك فيما نحن بسبيله لكن يشترط أن تكون نفسه غير متشوفة لشيء من ذلك لما تقدم من قوله - عليه الصلاة والسلام - «إن هذا المال خضرة حلوة فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه» وقد تقدم ذكر المكان الذي يقضي الصبيان فيه ضرورة البشرية فليحذر أن يتركهم يفعلون ذلك في غيرها مثل ما يفعل بعضهم في هذا الزمان من أنهم يقضون حاجتهم في جدران بيوت الناس وطرقاتهم فينجسون ذلك عليهم فمن جلس إلى تلك الجدران تلوث ثوبه بالنجاسة وكذلك الماشي قد يصيبه منها أذى. وقد تقدم قوله - عليه الصلاة والسلام - «اتقوا الملاعن الثلاث» فهذا من آكدها فتلحق الصبيان اللعنة. وهذا كله في ذمة من سكت لهم ممن له عليهم أمر ونهي فينهاهم عن ذلك جهده. وينبغي له أن يكون على أكمل الحالات ومن ذلك أنه يكون متزوجا؛ لأنه، وإن كان صالحا في نفسه فالغالب إسراع سوء الظن في هذا الزمان بمن كان غير متأهل إذ لا فرق بين الصبيان والبنات في الظاهر إلا عند من يتقي الله تعالى فيسري إليه القيل والقال فإذا كان متأهلا انسد باب الكلام والوقيعة فيه.
وينبغي له أن لا يضحك
مع الصبيان ولا يباسطهم لئلا يفضي ذلك إلى الوقوع في عرضه وعرضهم وإلى زوال حرمته عندهم إذ إن من شأن المؤدب أن تكون حرمته قائمة على الصبيان بذلك مضت عادة الناس الذين يقتدى بهم فليهتد بهديهم. وقد تقدم أن الصبيان يمضون إلى بيوتهم لقضاء ضرورة البشرية ولغذائهم. وإذا كان ذلك كذلك فليحذر مما يفعله بعض عوام المؤدبين في هذا الزمان وهو أن الصبيان الذين عنده إذا أتى كل واحد منهم بغذائه أو بعضهم فيتسلم ذلك منهم وبعضهم يخلط جميع ذلك ثم يعطي منه من يخطر له فتجد بعض الصبيان يطلب منه شيئا من غذائه فيحرمه ويوفر ذلك لنفسه ولمن يختار وهذا حرام سحت وذلك جرحة في حقه ويتعين إقامته من المكتب إلا أن يتوب بشرط أن تعلم حقيقة أمره في ذلك. وفيه من المحذورات عدة. منها أنه يأخذ غذاء هذا فيعطيه لغيره فيدخل الخلل في غذاء الناس؛ لأنه قد يكون والد بعضهم صالحا متورعا في كسبه وآخر مكاسا ظالما وقد يكون غذاء بعضهم أحسن من غذاء الآخر في المطعم والصبي محجور عليه كما تقدم ووليه لم يرض بذلك سيما إن كان ليتيم فلا يجوز إبداله ولا يجوز لوليه أن يأذن في مثل ذلك. وبعض المؤدبين يفعل فعلا قبيحا شنيعا محرما وهو أنه يأكل مع الصبيان من أغذيتهم ويطعم من يختاره ومن يجتمع به ويرسل منها إلى بيته ما يختار وهذا نوع من الخلسة. ولو فرضنا أن الصبيان بقي لهم غذاؤهم ولم يمسه غيرهم فأكلوا منه ما شاءوا وبقيت منه بقية وتركوها في المكتب رغبة عنها لجاز للمؤدب أن يأخذها وينتفع بها. وينبغي له أن يعلم أولياء الصبيان بذلك إن كانوا جماعة أو واحدا إن انفرد هذا ما لم يكن ليتيم كما تقدم اللهم إلا أن يكون الصبي لم يأكل شيئا من غذائه وتركه كله في المكتب فلا يجوز للمؤدب أن يقدم على أخذه إلا بإعلام والد الصبي وإلا فلا بخلاف ما تقدم؛ لأنها فضلات عن شبعهم.