[فصل نهي المؤذنين عن التذكار يوم الجمعة]
فصل في التذكار يوم الجمعة
وينهى المؤذنين عما أحدثوه من التذكار يوم الجمعة لما تقدم من أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يفعله ولا أمر به ولا فعله أحد بعده من السلف الماضين - رضي الله عنهم - أجمعين بل هو قريب العهد بالحدوث أحدثه بعض الأمراء، وهو الذي أحدث التغني بالأذان في المدرسة التي بناها كما تقدم، وبدعة هذا أصلها يتعين تركها. سؤال وارد فإن قال قائل: الناس مضطرون إلى التذكار لكي يقوموا من أسواقهم ويخرجوا من بيوتهم فيأتوا إلى المسجد. فالجواب أنه لا يخلو حال من يأتي إلى الجمعة إما أن يكون بعيدا أو قريبا فإن كان قريبا من المسجد فالأذان الأول الذي فعله عثمان بن عفان - رضي الله عنه - يكفيه سماعه، وإن كان بعيدا
فهو لا يسمع الأذان الأول الذي للتذكار فيأخذ لنفسه بالاحتياط، ألا ترى أن السعي إلى الجمعة يجب على الناس بحسب قرب مواضعهم وبعدها، وقد يتعين على بعضهم الإتيان إلى الجمعة من طلوع الشمس، وعلى بعضهم من الزوال بحسب ما ذكر من القرب والبعد. وإذا كان ذلك كذلك فلا ضرورة تدعو إلى ما أحدثوه ثم مع ذلك ترتبت عليه المفاسد المتقدم ذكرها أعني من التشويش على من هو في المسجد ينتظر الجمعة، وهم على ما يعلم من حالهم منهم المصلي ومنهم الذاكر والتالي والمتفكر إلى غير ذلك كما تقدم. وهذه البدعة قد عمت بها البلوى في الأقاليم لكن كل أهل إقليم قد اختصوا بعوائد كما مضى ذلك في التسحير، ألا ترى أن التذكار في الديار المصرية على ما هو مشاهد وفي المغرب ليس كذلك بل يجتمع جماعة من المؤذنين فيرفعون أصواتهم على المنار فيقولون الوضوء للصلاة ويدورون عليه مرارا وهو بدعة أيضا.
وذلك مكروه لوجوه: الأول: أنه لم يكن من فعل من مضى.
الثاني: أن العامة تسمعهم فيظنون أن الغسل للجمعة غير مشروع لها، والغالب أنهم لا يسألون العلماء فتندرس هذه السنة بينهم ولو قدرنا أنهم ينادون الغسل لصلاة الجمعة فذلك يمنع أيضا لأنه قد يكون من الناس من يتعذر عليه الغسل للجمعة وهو الغالب، فقد يكون ذلك سببا لترك الجمعة لجهله وهو لا يسأل ويسمع الغسل للجمعة ولا يقدر عليه فيترك الصلاة لأجل ذلك.
الثالث: ما ترتب على ذلك من التشويش على من في المسجد كما تقدم بيانه.