وينبغي له أن ينهى الناس عما أحدثوه من إرسال البسط والسجادات وغيرها قبل أن يأتي أصحابها.
وقد تقدم ما في ذلك من القبح ومخالفة السلف الماضين - صلى الله تعالى عليه وآله وسلم - فأغنى ذلك عن إعادته والله الموفق.
وينبغي له أن ينهى من يقرأ الأعشار وغيرها بالجهر، والناس ينتظرون صلاة الجمعة أو غيرها من الفرائض؛ لأنه موضع النهي لقول رسول الله: - صلى الله عليه وسلم - «لا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن» ولا يظن ظان أن هذا إنكار لقراءة القرآن، بل ذلك مندوب إليه بشرط أن يسلم من التشويش على غيره من المصلين والذاكرين والتالين والمتفكرين وكل من كان في عبادة، والحاصل: أن ذلك يمنع في المسجد المطروق مطلقا وإن لم يكن فيه أحد؛ لأنه معد ومعرض لما تقدم ذكره من العبادات المقصود بها. وأما إن كان في مسجد مهجور وليس فيه غير السامعين أو في مدرسة أو رباط أو بيت، فذلك مندوب إليه بحسب الحال بشرط أن لا يكون ثم غير السامعين كما تقدم، فإن كان ثم غيرهم فيمنع؛ لاحتمال أن يكون ثم من يدرس أو يطالع أو يصلي أو يأخذ راحة لنفسه، فيقطع عليه ما هو بصدده. وقد تقدم ما ورد في الحديث: «لا ضرر ولا ضرار» انتهى هذا إذا سلم من الزيادة أو النقصان مثل أن يمد المقصور أو يقصر الممدود أو يشدد موضع التخفيف أو عكسه أو يظهر موضع الإدغام أو عكسه أو يظهر موضع الإخفاء إلى غير ذلك، وأن لا يصل بالعشر آية أخرى غير متصلة به؛ لأن ذلك تغيير للقرآن في الظاهر عن نظمه الذي أجمعت عليه الأمة. وينبغي له أن ينهى عن
قراءة الأسباع سيما التي في المسجد لما تقدم من أن المسجد إنما بني للمصلين والذاكرين وقراءة الأسباع في المسجد مما يشوشون بها لما ورد في الحديث: «لا ضرر ولا ضرار» فأي شيء كان فيه تشويش منع، والله الموفق.
وينبغي له أن ينهى الفقراء الذاكرين جماعة في المسجد قبل الصلاة أو بعدها أو في غيرهما من الأوقات؛ لما تقدم من منع ذلك في أول الكتاب.
وينبغي له أن يمنع من يسأل في المسجد؛ لما ورد في الحديث عنه - عليه الصلاة والسلام - أنه قال: «من سأل في المسجد فاحرموه» ومن كتاب القوت. قال ابن مسعود: إذا سأل الرجل الرجل في المسجد فقد استحق أن لا يعطى، وإذا سأل على القرآن فلا تعطوه انتهى. والمسجد لم يبن للسؤال فيه وإنما بني لما تقدم ذكره من العبادات، والسؤال يشوش على من يتعبد فيه وينبغي له أن ينهى عن الإعطاء لمن يسأل فيه لما تقدم من قوله: - عليه الصلاة والسلام - فاحرموه؛ ولأن إعطاءه ذريعة إلى سؤاله في المسجد.
وينبغي له أن يمنع السقائين الذين يدخلون المسجد وينادون فيه على من يسبل لهم، فإذا سبل لهم ينادون غفر الله لمن سبل ورحم من جعل الماء للسبيل وما أشبه ذلك من ألفاظهم، ويضربون مع ذلك بشيء في أيديهم له صوت يشبه صوت الناقوس، وهذا كله من البدع ومما ينزه المسجد عن مثله. وفي فعل ذلك في المسجد مفاسد جملة منها ما تقدم ذكره من شبه الناقوس. ومنها رفع الصوت في المسجد لغير ضرورة شرعية. ومنها البيع والشراء في المسجد؛ لأن بعضهم يفعل ما ذكر وبعضهم يمشي يخترق الصفوف في المسجد، فمن احتاج أن يشرب ناداه فشرب وأعطاه العوض عن ذلك، وهذا بيع بين ليس فيه واسطة تسبيل ولا غيره سيما والمعاطاة بيع عند مالك - رحمه الله - ومن تبعه. ومنها تخطي رقاب الناس في حال انتظارهم للصلاة. ومنها تلويث المسجد؛ لأنه لا بد أن يقع من الماء شيء فيه، وإن كان طاهرا إلا أنه يمنع في المساجد على هذا الوجه، وقد تقدم مشي بعضهم حفاة