[فصل موضع الديوان من المسجد]
وأما موضع الديوان فلا يخلو أيضا إما أن يكون من المسجد أم لا، فإن كان من المسجد فلا يجوز غلقه ولا تحجيره ولا جلوس أهل الديوان فيه، وإن كان من غير المسجد فلا يصح فيه الاعتكاف، إذ أن من شرطه المسجد كما تقدم.
[فصل الزخرفة في المحراب]
(فصل) وينبغي له أن يغير ما أحدثوه من الزخرفة في المحراب وغيره، فإن ذلك من البدع وهو من أشراط الساعة.
ومن الطرطوشي قال ابن القاسم: وسمعت مالكا يذكر مسجد المدينة وما عمل من التزويق في قبلته فقال: كره الناس ذلك حين فعله؛ لأنه يشغلهم بالنظر إليه. وسئل مالك عن المساجد هل يكره أن يكتب في قبلتها بالصبغ مثل آية الكرسي وقل هو الله أحد والمعوذتين ونحوها فقال: أكره أن يكتب في قبلة المسجد شيء من القرآن والتزويق وقال: إن ذلك يشغل المصلي. وكذلك ينبغي له أن يغير ما أحدثوه من إلصاق العمد في جدار القبلة وفي الأعمدة، أو ما يلصقونه أو يكتبونه في الجدران والأعمدة. وكذلك يغير ما يعلقونه من خرق كسوة الكعبة في المحراب وغيره، فإن ذلك كله من البدع؛ لأنه لم يكن من فعل من مضى.
وأما التخليق بالزعفران في المسجد، فهو جائز إذ إنه من الطيب لكن قد قال مالك: - رحمه الله - إن الصدقة بثمن ذلك أفضل، ويجوز تخليقه بشرط أن لا يفعل ذلك إلا من يجوز له دخول
المسجد حذرا من أن تدخله حائض بسبب ذلك، أو امرأة طاهرة تخالط الناس في موضع مصلاهم وهي ممنوعة من ذلك.
(فصل) وينبغي له أن يغير ما أحدثوه من التأزير في جدران المسجد؛ لأنه من باب الزخرفة أيضا؛ ولأنه لا يمكن ذلك إلا بمسامير أو ما يقوم مقامها من أوتاد وغيرها، وذلك لا يجوز في الوقف إلا لضرورة شرعية مثل أن يكون جدار المسجد فيه سباخ أو شيء يلوث ثياب المصلين فيغتفر ذلك لأجل هذه الضرورة.
ومنع دق المسامير وما تقدم لا يختص بالمسجد وحده، بل هو حكم شائع في كل وقف. ولأجل هذا المعنى كان كثير من الفقهاء إذا دخلت لأحدهم بيته في المدرسة تجد كل ما له من كتب وأثاث بالأرض خشية مما ذكر من تسمير مسامير يضع عليها شيئا من عمامة أو غيرها. وكذلك يمنع مما ذكر من كان ساكنا في موضع وقف بكراء أو غيره، فلا يجوز له شيء من ذلك فيه، ولو أذن له الناظر في ذلك، فلو كان البيت ملكا لغيره جاز له ذلك بعد الإذن فيه من المالك، فإن لم يأذن له لم يجز.
(فصل)
فانظر رحمنا الله وإياك إلى مقتضى ما تقدم ذكره فكيف يمكن أن يسمر في المسجد المسامير الكبار والأوتاد، ويقتطعون من المسجد مواضع يمنعونها من غيرهم، ويسكنون فيها دائما، وينامون فيها ويقومون، وقد يجنب أحدهم ليلا فلا يمكنه الخروج من المسجد فيجلس في المسجد وهو جنب وذلك محرم، ولا نكير في ذلك ولا من يغير بعضه فإنا لله وإنا إليه راجعون. وفاعل ما ذكر مصر على معصية مقيم عليها، ولو تاب بقلبه ولفظه حتى يفارقها، فكيف يزار أو يتبرك به مع هذه الجرحة؛ لأنه غاصب لمواضع المصلين في كل وقت ما دام مقيما على ذلك، حتى أن بعضهم إذا خرج من المقصورة أغلقها على متاعه وأخذ المفتاح معه حتى كأنها بيت أبيه
أو جده.
وقد اختلف علماؤنا رحمة الله عليهم في المبيت في المسجد للغرباء إذا اضطروا إليه فذهب مالك - رحمه الله - إلى أن ذلك يجوز في البادية ولا يجوز في الحاضرة، وأعني بالبادية التي ليس فيها بناء يأوي إليه، وأما بلاد الريف فإنه يوجد فيها مواضع غير المسجد فلم تدع الضرورة إلى المبيت في المسجد.