وفي هذا نكتة أخرى وهي: أن الإمام إذا دخل في الصلاة بتكبيرة الإحرام كبروا خلفه إذ ذاك قبل أن يدخلوا في الصلاة ليسمعوا الناس ذلك فيعلموا بتكبيرهم أن الإمام قد أحرم بالصلاة، فمن أحرم من الناس حينئذ سرى الخلل إلى صلاته من هذا الوجه أيضا لما تقدم أن الاقتداء لا يجوز إلا بأحد أربعة أشياء، وهذا ليس بواحد منها. ثم إن تبليغهم في الصلاة جماعة أدى إلى مخالفة السنة؛ لأن السنة في الصلاة أن يكون المأموم تبعا للإمام وفي حكمه؛ وفي هذا الفعل يصير الإمام في حكم المأموم؛ لأن المكبرين يطولون في التكبير ويمططونه، والإمام ينتظر فراغهم منه وحينئذ ينتقل إلى الركن الذي يليه. وأفضى تسميعهم جماعات أيضا إلى مفسدة أخرى وهي أن الإمام يكبر للركوع في بعض الأحيان ويركع فيكبرون خلفه ويطولون برفع أصواتهم عليه، فيرفع رأسه من الركوع قبل أن ينقضي تكبيرهم، ويأتي المسبوق فيكبر تكبيرة الإحرام ويركع ظنا منه أن الإمام في الركوع بعد لكونه يسمع صوت المكبرين في الركوع فتفسد عليه صلاته، وهو لا يشعر، إذ لو علم ذلك
لتدارك ما وقع؛ لأن تلك الركعة لم تصح له.
(فصل)
ومن هذا الباب أيضا الدكة التي تحت هذه الدكة التي يؤذنون عليها للجمعة، والتعليل فيها ما تقدم في المقاصير والصناديق. وكذلك الدكة التي يسمعون عليها في الصلوات الخمس والتعليل فيها كذلك. ثم العجب كيف غاب عنهم أصل موضع الصلاة إذ إن الصلاة صلة بين العبد وربه، وإذا كانت صلة فمن شأنها كثرة التواضع وتمريغ الوجه على الأرض والتراب إن أمكن ذلك فهو أفضل وأعلى، فإن تعذر ذلك فليكن على الحصير الغليظ. ومذهب مالك - رحمه الله - أن الصلاة على الثوب الكتان لغير ضرورة مكروهة مع وجود الحصير، وبهذه النسبة تكون الصلاة على ثوب القطن مكروهة إذا وجد الكتان والصلاة على الثوب الصوف مكروهة إن وجد القطن. فالحاصل أن أعلى المراتب مباشرة الأرض بالسجود ثم يليها الحصير الغليظ ثم ما هو أرفع منه ثم الكتان الغليظ كذلك، ثم القطن مثله ثم الصوف. والمقصود: أن المحل محل تواضع وتصاغر وذلة وخشوع وخضوع. وفعل الدكة ينافي ذلك كله؛ لأن المصلي عليها يرتفع بها عن الأرض ارتفاعا كثيرا ويصلي على الخشب، وليس من جنس الأرض، فإنا لله وإنا إليه راجعون.
فإن قال قائل: إنما جعلت الدكة للأذان للجمعة وللخمس ليسمع الناس فالجواب: أن من كان خارج المسجد لا يسمع تبليغهم في الغالب، ومن كان في المسجد فسواء كان المؤذنون على الدكة أو بالأرض هم يسمعونهم غالبا. فإن قال قائل: قد يكون الجامع كبيرا وفيه الجمع الكثير ولا يسمعهم المؤذن الواحد، فالجواب: أنه لا فرق بين صوت الواحد والجماعة، بل صوت الواحد في الإسماع أبلغ لكونه صوت أكثر ما يقدر عليه، بخلاف ما إذا كان في جماعة يبلغ معهم فإنه يحتاج أن يوافقهم على أصواتهم، ولأجل هذا المعنى يسمع المؤذن الواحد في الشاهد على بعد ولا تسمع الجماعة إلا فيما هو أقرب من ذلك في الغالب.
وفي جوامع المغرب تجد في الجامع الواحد
أربعة مؤذنين. واحد خلف الإمام، والثاني حيث ينتهي إليه صوت الأول، والثالث حيث ينتهي صوت الثاني، ثم الرابع كذلك على هذا الترتيب، وهؤلاء الأربعة حكمهم حكم المبلغ الواحد الذي وقع الخلاف المتقدم فيه، والمشهور جوازه وصحة صلاته والله تعالى أعلم.