قال علماؤنا رحمة الله عليهم: وسنة النبي - صلى الله عليه وسلم - أولى أن تتبع. فقد بان أن فعل ذلك في المسجد بين يدي الخطيب بدعة، وأن أذانهم جماعة أيضا بدعة أخرى فتمسك بعض الناس بهاتين البدعتين، وهما مما أحدثه هشام بن عبد الملك كما تقدم. ثم تطاول الأمر على ذلك حتى صار بين الناس كأنه سنة معمول بها، فزادوا على الثلاثة المؤذنين أكثر من ثلاثة وثلاثة كما هو مشاهد، فهذه بدعة ثالثة ثم أحدثوا الدكة التي يصعدون عليها ويؤذنون، فهذه بدعة رابعة.
وكل ذلك ليس له أصل في الشرع. هذا ما هو من طريق النقل. وأما ما هو من طريق المعنى؛ فلأن الأذان إنما هو نداء إلى الصلاة ومن هو في المسجد لا معنى لندائه، إذ هو حاضر ومن هو خارج المسجد لا يسمع النداء إذا كان النداء في المسجد، هذا وجه.
الثاني: أن الدكة التي أحدثوها ضيقة من غير حظير فقد تلتوي رجل أحدهم أو يعثر فيقع فتنكسر، وقد جرى ذلك فيكون مسئولا عن نفسه مع وجود ألمه.
الثالث: أنه لا معنى لها إذ المراد إنما هو إسماع الحاضرين، وهم لو أذنوا في الأرض لأسمعوا من في المسجد وإنما هي عوائد وقع الاستئناس بها فصار المنكر لها كأنه يأتي ببدعة على زعمهم، فإنا لله وإنا إليه
راجعون على قلب الحقائق؛ لأنهم يعتقدون أن ما هم عليه هو الصواب والأفضل ولو فعل ذلك مع اعتقادهم أنه بدعة لكان أخف أن يرجى لأحدهم أن يتوب.
[فصل التبليغ في الصلاة والجماعة]
(فصل) ثم انظر رحمنا الله تعالى وإياك إلى هذه البدعة كيف جرت إلى أمر مخوف، وهو وقوع الخلل في الصلاة. ألا ترى أنهم لما أن فعلوا الأذان في جماعة مضوا على ذلك التبليغ في الصلاة والجماعة إذا بلغوا مشى بعضهم على صوت بعض مع رفع أصواتهم بالتكبير في الصلاة على ما يعلم من زعقات المؤذنين، وذلك يذهب الحضور والخشوع أو بعضه ويذهب السكينة والوقار أيضا.
وقد اختلف العلماء رحمة الله عليهم في صحة صلاة المسمع الواحد والصلاة به وبطلانها على أربعة أقوال: تصح، لا تصح، الفرق بين أن يأذن الإمام فتصح، أو لا يأذن فلا تصح، والفرق بين أن يكون صوت الإمام يعمهم فلا تصح أو لا يعمهم فتصح. فإذا كان هذا في تبليغ الواحد فما بالك في تبليغ الجماعة على صوت واحد كما سبق؟ فأولى بجريان الخلاف في صحة صلاتهم وبطلانها بتبليغهم. وهذا إنما هو إذا أتوا كلهم بالتكبير كاملا في جميع الصلاة، فلو كبر واحد من المسمعين التكبير كاملا جميع الصلاة جرى في صلاته والصلاة به الخلاف السابق في المسمع الواحد الذي ليس معه غيره.
هذا ما لم يتعمد أن يمشي على صوت غيره، فإن مشى على صوت غيره فهي المسألة الأولى. وأما على ما يفعلونه اليوم من كونهم يتواكلون في التكبير ويديرونه بينهم ويقطعونه ويوصلونه، وذلك أن بعضهم يبتدئ التكبير فيقول: الله ويمد صوته، ثم يبتدئ الآخر من أثناء الكلمة نفسها واصلا صوته بصوت صاحبه قبل انقطاعه مبالغا في رفع صوته على سبيل العمد، وفاعل هذا لم يأت بالتكبير على وجهه، وإذا كان ذلك كذلك فهو في شغل في الصلاة بزيادة غير شرعية ولا لضرورة شرعية فتبطل صلاتهم، والحالة هذه من غير جريان الخلاف السابق.
ويقع أيضا بذلك التهويش
والتشويش والتخليط سيما، وهم لو أتوا به من غير تواكل أو توصيل وترديد لأبطل صلاتهم أيضا من غير خلاف، وذلك أنهم يغيرون وضع التكبير؛ لأنهم يقولون: الله فيزيدون على الهمزة مدة، وكذلك يصنعون في أكبر، وبعضهم يزيد بعد الباء من أكبر ألفا إلى غير ذلك صنيعهم. وإن أتى بعضهم بالتكبير كاملا فإنه لا يفعل ذلك في جميع تكبيرات الصلاة. وإذا كان ذلك كذلك فحكمه حكم المسألة المذكورة آنفا وهو البطلان. وإذا علم ذلك فيسري الخلل إلى صلاة من صلى بتبليغهم؛ لأن من يريد أن يصلي خلف الإمام لا يجوز له أن يقتدي إلا بأحد أربعة أشياء. أولها وهو أعلاها: أن يرى أفعال الإمام، فإن تعذر ذلك فسماع أقواله، فإن تعذر ذلك فرؤية أفعال المأمومين، فإن تعذر ذلك فسماع أقوالهم، فإن تعذر فلا إمامة.