وهو أن يأتي زوجته وهي على غفلة، بل حتى يلاعبها ويمازحها بما هو مباح مثل الجسة، والقبلة، وما شاكل ذلك، حتى إذا رأى أنها قد انبعثت لما هو يريد منها، وانشرحت لذلك، وأقبلت عليه فحينئذ يأتيها، وحكمة الشرع في ذلك بينة، وذلك أن المرأة تحب من الرجل ما يحب منها، فإذا أتاها على غفلة قد يقضي هو حاجته، وتبقى هي فقد يشوش عليها ذلك، وقد لا ينصان دينها، فإذا فعل ما ذكر تيسر عليها الأمر، وانصان دينها.
ثم إذا أتاها فيمتثل السنة في ذلك، وهو أن يقول ما جاء في الحديث الصحيح عنه - عليه الصلاة والسلام - حيث قال: «لو أن أحدكم إذا أتى إلى أهله قال: بسم الله اللهم جنبنا الشيطان، وجنب الشيطان ما رزقتنا فرزقا ولدا، لم يضره الشيطان، ولم يسلط عليه» ، ولا شك أن من امتثل السنة في ذلك خرج ولده كما ذكر - عليه الصلاة والسلام -. فإن قال قائل قد نجد كثيرا من أولاد المباركين يخرجون على صفة من الصفات الذميمة فالجواب: أن والده لو امتثل السنة فيما تقدم ذكره ما حصل شيء من ذلك، والقليل من الناس من يثبت لامتثال السنة في ذلك الوقت لغلبة قوة باعث النفس على تحصيل لذاتها وشهواتها، وينبغي له أن يراعي حق زوجته في الجماع، وأن يأتيها ليصون دينها، ويكون قضاء حاجته تبعا لغرضها فيحصل إذ ذاك في عموم قوله - عليه الصلاة والسلام -: «والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه» ، وكثير من الناس من لا يعرف السنة في ذلك يأتي زوجته على غفلة فيقضي حاجته منها، وهي لم تقض منه وطرا، كما تفعل البهائم فيكون ذلك سببا لأحد شيئين إما فساد دينها وإما تبقى متشوشة متشوفة لغيره، وينبغي له أن لا يجامعها، وهما مكشوفان بحيث لا يكون عليهما شيء يسترهما؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن ذلك وعابه، وقال فيه: كما يفعل العيران، وقد كان الصديق - رضي الله عنه - يغطي رأسه إذ ذاك حياء من الله تعالى، وإن كان في برية أو على سطح فلا يجامع
مستقبل القبلة، ولا مستدبرها، وإن كان في بيت فيختلف فيه بالجواز والكراهة، والمشهور الجواز.
وينبغي له إذا قضى وطره أن لا يعجل بالقيام؛ لأن ذلك مما يشوش عليها بل يبقى هنيهة حتى يعلم أنها قد انقضت حاجتها، والمقصود مراعاة أمرها؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يوصي عليهن، ويحض على الإحسان إليهن، وهذا موضع لا يمكن الإحسان إليها من غيره فليجتهد في ذلك جهده، والله المسئول في التجاوز عما يعجز المرء عنه، وينبغي له أن يتجنب ما يفعله بعض الناس، وقد سئل مالك - رحمه الله - عنه فأنكره وعابه، هو النخير، والكلام السقط.
قال ابن رشد - رحمه الله -: وإنما أنكر مالك - رحمه الله - ذلك؛ لأنه لم يكن من عمل السلف.
ثم إذا فرغ من قضاء إربه فهو مخير بين أحد أمرين إما أن يغتسل لينام على أكمل الحالات، وإما أن يتوضأ لينام على إحدى الطهارتين، واختلف إذا تعذر عليه الغسل أو الوضوء هل يتيمم أم لا؟ قال ابن حبيب: لا ينام الجنب حتى يتوضأ فإن تعذر عليه فليتيمم، ولا ينام إلا بوضوء أو تيمم، وينبغي له أن ينوي عند الجماع رجاء أن يكون بينهما ولد يكثر به الإسلام، ويكون من العلماء الصالحين، وقد قال عمر بن الخطاب: - رضي الله عنه - إني لأتزوج النساء، وما لي إليهن حاجة، وأطأهن وما لي إليهن شهوة قيل له: ولم ذلك يا أمير المؤمنين؟ قال: رجاء أن يخرج الله من ظهري من يكاثر به محمد - صلى الله عليه وسلم - الأمم يوم القيامة، وينبغي له إذا نوى ما تقدم، وفعل ما ذكر أن يكل ذلك إلى مشيئة ربه عز وجل، وأن يفتقر إليه فيه ويتبرأ من مشيئة نفسه، وتدبيره، وحوله، وقوته، وأن يكون إذ ذاك متواضعا متذللا لعل أن تقضى حاجته.