وهذا خلاف ما نطق به الكتاب العزيز حيث يقول سبحانه وتعالى: {ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها} [النور: 31] إلى قوله تعالى {ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن} [النور: 31] ، وكذلك ما يفعلنه من لبس هذا الإزار الرفيع الذي لو عمل على عود لأفتن بعض الرجال في الغالب لحسن منظره، وصقالته، ورقة قماشه.
وقد تقدم أن السنة في حق المرأة إذا أرادت الخروج أن تلبس حشف ثيابها، ومع ذلك فالسنة في حقها أن تجر مرطها خلفها نحوا من شبر إلى ذراع، وأن تمشي مع الجدران، وتترك وسط الطريق، وهذا في حق سائر الناس، وأما في حق العالم، والمتعلم فيجل حالهما أن يرضيا بشيء من ذلك، وقد تقدم أنهما قدوة للمقتدين فإذا رأى أحد زوجة العالم، أو المتعلم تعمل شيئا مما ذكر ينسب ذلك إلى الشرع كما تقدم، وهذه مفسدة عظيمة، فكيف تنسب إلى من له علم معاذ الله؟ ، وقد تقدم أن المرأة لها ثلاث خرجات فإن كان، ولا بد من الزيادة على هذه الثلاث فليكن على ما ينبغي من لسان الشرع
في ذلك.
ويعلمها السنة في الخروج، وفي الإقامة في بيتها إذ أنها إذا كانت في بيتها فيستحب لها أن تفعل ما تقدم أنها تفعله في خروجها لقوله - عليه الصلاة والسلام - «جهاد المرأة حسن التبعل» ، ومن حسن التبعل التزين والتحلي، والتعطر في بيتها لزوجها مع حسن الخلق والتأني له، ولها في ذلك أسوة بالسلف، والخلف الماضين - رضي الله عنهم أجمعين -.
وكذلك يحذر من هذه البدعة التي اعتادها بعضهم من أنهم ينامون في ثيابهم، والسنة الفراش، والتجريد من الثياب ما لم يجاوز الأربعين على ما تقدم، وقد جاء في الحديث على ما ذكره مسلم ما هو صريح في الدلالة على التجريد والفراش، وفيه عن عائشة - رضي الله عنها - «أنها قامت من فراشها قالت: فجعلت درعي في رأسي، واختمرت، وتقنعت إزاري إلى أن قال: فإن جبريل - عليه السلام - أتاني حين رأيت فناداني فأخفيته منك، ولم يكن يدخل عليك، وقد وضعت ثيابك» ، وليحذر من هذه البدعة الأخرى التي يفعلها بعضهم، وهي قبيحة مستهجنة، وهي أن الزوجة إذا جاءت إلى الفراش تأخذ شيئا يعطيه لها زوجها في الغالب غير نفقتها بحسب حاله، وحالها لحق الفراش على ما يزعمن، وهذا منكر بين، وقد وقع بمدينة فاس أنهم أحدثوا أن الرجل إذا دخل على زوجته يعطي فضة عند حل السراويل فبلغ ذلك العلماء فقالوا: هو شبيه بالزنا، ومنعوه، وهذا إنما كان في أول ليلة فما بالك به في كل ليلة، وليحذر من هذه البدعة الأخرى بل المحرم، وهو أن الرجل يغفل عن زوجته في الغالب، ولا يسألها عن صلاتها، ولا عما يلزمها في الشرع، وذلك محرم لقوله عليه - عليه الصلاة والسلام -: «والرجل راع في بيته، وهو مسئول عن رعيته» ، فهو مسئول عن صلاتها، وقد تقدمت حكاية سيدي أبي محمد - رحمه الله - مع أهله، والغالب في هذا الزمان: أن الرجل يراعي حق نفسه إذا كانت له عناية بدينه فيطأ، ويخرج إلى الحمام، ويترك أهله، وهن جنب، وليس عندهن موضع للغسل، ولا آلة تعين عليه، وقد يستحي بعضهن، وهو
الغالب أن يخرجن إلى الحمام في كل أوان، فكان ذلك سببا لترك الصلاة، وهو يعتقد أنه بريء الذمة من جهة أهله في تركهن الصلاة، وليس الأمر كذلك، وإن أمرهن بها فأمر مطلق إذ لا يفكر لهن في تحصيل الغسل من غير مضرة تلحقهن، والغالب أن ترك صلاة الزوجة إنما هو من جهته لا من جهتها، وقد يجتمعان في الغالب أعني الغفلة عنها، وإيثارها لترك الصلاة، وقد يكون لها في البيت ما يمكنها الغسل فيه لكن تستحي من العائلة التي في البيت أن تغتسل، وهم يشعرون بها فتترك الصلاة لأجل ذلك، وهذا كله من المحرمات المتفق عليها، ولا حياء في الدين، وإنما هي عوائد جرت، واستحكمت، وصار يستحى في الغالب من فعل الواجبات، ولا يستحى من فعل المحرمات، عافانا الله من ذلك بمنه وكرمه.