المرتبة الثالثة: أن يجلس فإذا جاءه شغل عمله، ولا يطلب عليه شيئا فإن أعطاه قليلا رضي به، وإن أعطاه كثيرا عن طيب نفس منه لم يرده، وهذه المرتبة أدنى من المرتبتين المتقدمتين مع كونها جائزة شرعا، وقد قل وجودها في هذا الوقت.
المرتبة الرابعة: ما يتعاطونه في هذا الزمان، وهو محرم اتفاقا، وهو أن يطلب الشاهد ما لا يستحقه، ويمنع الحجة لأجله، حتى يأخذ أكثر من ذلك حتى أدى الأمر إلى أن يترك بعض الناس الإشهاد على حقوقه لأجل الإجحاف به، وخوفا من إعانتهم على أكل الحرام، وأقبح من هذا أنه إذا طلب من بعضهم، أو أكثرهم اليوم أداء الشهادة عند الاضطرار إليها يتناساها، كأنه لا يعلمها، حتى إذا أعطي شيئا تذكرها إذ ذاك من غير ارتياب سيما في صدقات النساء يفعل بعضهم فيها فعلا قبيحا، وهو أن يمسك الصداق عنده، فإذا طلب منه يقول: حتى أفتش فلا يزال يماطل حتى إذا اضطرت المرأة إليه بموت زوجها، أو طلاقه إياها، أو بطلب حقها المذكور في صداقها، فيطلب منها إذ ذاك ما يختاره، وإن كانت ضعيفة الحال، وخشيت منه أيضا إن كان الصداق عندها أن تقضي ما تزيده عند غيره.
وكذلك يفعلون
بالمبارأة، وأفعالهم من هذا وما شاكله أقبح من أن تذكر، وتنزه الكتب عن ذكرها، والأقلام عن كتبها، وقد ورد في الحديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «ستكون فتن كقطع الليل المظلم يصبح المرء مؤمنا، ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا، ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا» ، ولا شك أن من أخذ ما لا يستحقه فقد باع دينه بعرض من الدنيا، فإن قال قائل: قد يضطر طالب العلم إلى العدالة والجلوس لأجل العائلة، وما يعتوره من الضرورات الشرعية لقلة ذات يده مما يحوجه إلى ذلك، فالجواب ما تقدم قبل هذا، وهو أن ما كان من أمور الدين لا تستأكل به الدنيا، فمن اضطر إلى ذلك، فله في غيره من الأسباب الشرعية اتساع، وهي كثيرة متعددة، وأمور الدين والآخرة بمعزل عن أسباب الدنيا، فلا ضرورة تدعو إلى التسبب في العدالة، والجلوس لما ذكر، اللهم إلا أن يدخل عليه ذلك من غير أن يقصده، ويجلس بقصد أحد الوجوه الثلاثة المتقدم ذكرها، فلا بأس إذن، ويرجى له أنه في طاعة لضرورة الناس إليه، وضرورته شرعية.
(تنبيه) ، وليحذر إذا جلس أن يفعل ما جرت به عادة بعض أهل الوقت، وهو ما يسقط العدالة، وذلك «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن السرف، وعن إضاعة المال» ، ولا شك أن كتب الصداق في خرقة الحرير من باب السرف، وإضاعة المال، وإن كانت المرأة يجوز لها لبس الحرير، والتحلي بالذهب لكن فيما يكون لبسا وتحليا شرعيا، وأما الصداق فمن باب الفخر، والخيلاء، والمباهاة، والمخالفة، وقريب من هذا كتبهم لذلك في النصافي، وإن كان مباحا لبسه للرجال، والنساء، وهذا ليس بلبس، والسرف فيه موجود، وذلك منهي عنه كما تقدم، ولهم في الرق، وغيره من المباح اتساع، ثم كذلك يحذر من هذه البدعة الأخرى، وهو أن يكتب سطرا أو سطرين ثم يترك بياضا خارجا عن العادة، فهو أيضا من باب إضاعة المال، والسرف، والخيلاء
وإن كان ذلك في رق، أو، ورق، ولو لم يكن فيه إلا مخالفة السلف الماضين - رضي الله عنهم - لكان فعلهم لذلك قبيحا، فكيف به مع مصادمة النصوص الشرعية المانعة من السرف.