[فصل في العدالة]
فإذا تقرر ما ذكر من الهرب من المناصب فمن آكدها الهرب من العدالة، وترك التشوف إليها، إذ أن الخطر فيها أعظم مما تقدم في القضاء، إذ أن القاضي ليس له أمر، ولا نهي في الغالب إلا بشهادتهم فكأنه أسيرهم؛ لأنه بحسب ما قالوه حكم، فهم الباعثون له على الحكم، وأمورها متشعبة مشغلة عن الاشتغال بالعلم وغيره في الغالب، حتى إنه قد يضيع بعضهم لأجلها، وفيها من المفاسد أشياء عديدة في هذا الزمان لا يمكن تتبعها؛ لأن ذلك يطول، وقد تقدم قوله - عليه الصلاة والسلام -: «إنا لا نولي أمرنا هذا من طلبه» انتهى.
فعلى هذا كل
من طلب العدالة فهو قدح في عدالته سيما في هذا الزمان خصوصا لما احتوت عليه من الأمور الفظيعة، ولو لم يكن فيها من القبائح إلا ما أحدثوه من بذل المال فيها، وإن كان ذلك ليس خاصا بها، بل هي وغيرها من المناصب الدينية رجعت إلى بذل المال والاستعانة معه بمن لا يرضى حاله في الشرع الشريف، فكان ذلك سببا قويا في أن يأخذ المناصب من لا يستحقها، ويحرمها من يستحقها في الغالب، فآل الأمر في ذلك إلى أشياء فظيعة من إبطال الأنكحة، والعقود، وغير ذلك من أمور المسلمين، إذ أن الربط والحل إنما هو بالعدول، لكن أكثر العدول في هذا الزمان حالهم معلوم فلا حاجة إلى شرحه، ولأجل هذا المعنى كثرت شهادات الزور إذ أنه لو أخذ العدالة وغيرها من المناصب الدينية أهلها لقلت المفاسد، بل تعدم بالكلية.
وقد ذكرت لبعض المباركين شخصا، وأثنيت عليه عنده، وقلت له: إن والده يطلب له العدالة فقال: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم هو الآن عدل كيف يجرحونه، فقلت له: العدالة تجريح فقال: نعم في هذا الزمان ترك العدالة هي العدالة، وما ذكره بين ألا ترى إلى حال بعضهم في المكتوب إذا كتبه يطلب عليه ما لا يستحقه، ويتشاح في ذلك، ولسان العلم يمنعه إذ أن الجالس لا يخلو حاله من أربع مراتب أولها، وهي أعلاها: أن يجلس لقضاء حوائج المسلمين، والتفريج عنهم، وإرشادهم، وتصحيح عقودهم طالبا بذلك الثواب من الله تعالى لا لدنيا يصيبها، ولا لثناء وغيره، امتثالا لقوله - عليه الصلاة والسلام -: «والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه» ، فإذا أعطى شيئا تبرم منه، وأغلظ على فاعله، وهذا عزيز الوجود، فإن وجد كان ما يفعله من ذلك أفضل من صلاته النافلة في بيته، وانقطاعه للتعبد، إذ أنه خير متعد لإخوانه المسلمين، ولا يختلف أن النفع المتعدي أفضل من القاصر على المرء نفسه بشرط السلامة من الآفات التي تعتوره في ذلك.
المرتبة الثانية: أن يجلس للشهادة
فإذا جاءه شغل أخذ عليه أجرة نسخه للورقة، أو أقل منه ليس إلا، فإن زاده على ذلك شيئا رده عليه، ولم يقبله، وهذا قريب من المرتبة الأولى في عزة وجوده، وقد كان سيدي أبو عبد الله بن عمران - رحمه الله تعالى - بمدينة فاس جالسا في العدول، وجاءه إنسان فكتب عنده حجة، وأعطاه درهما فرده عليه، وقال: لا نستحقه فقال له: ما عندي غير الدرهم فقال: لا آخذ ما لا أستحقه فقال له: فكم نعطيك قال: ربع درهم قال: ما عندي ربع قال: هات أربعة من البيض، ثم جاءه مرة أخرى لأداء الشهادة فنزل من دكانه لأدائها فأعطاه شيئا فانتهره، وزجره قال: تطعمون الناس الحرام، ومع هذا الحال من التحرز والاحتياط لدينه تبرم من ذلك، وقام من المجلس، وانعزل في البيت فعلى منواله فانسج إن أردت الخلاص.