القسم الثالث: أنه إن عدم هذا القسم الثاني
فتمنع قراءة الكتب، والمواعيد التي تفعل، فإن فعلها أحد أدب على ذلك، وزجر، وأخرج من المسجد إذا كان الأمر كذلك فطالب العلم قدوة، فإذا رآه أحد من العوام يحضر هذا المجلس يقتدي به في حضوره فقد يجلس فيه، وهو مؤمن فيقوم، وعنده شك وريب في اعتقاده كما تقدم، فيكون طالب العلم بحذر من هذا، وأشباهه، هذا وجه في الكراهة، ووجه ثان، وهو أن العلماء قد كرهوا ترك الشغل يوم الجمعة، وأن يخص يوم الجمعة بذلك خيفة من التشبه باليهود في السبت، وبالنصارى في الأحد كما تقدم، فيحذر من هذا كله قال مالك: - رحمه الله - كان بعض أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - يكرهون أن يترك العمل يوم الجمعة لئلا يصنعوا فيه كما صنعت اليهود، والنصارى في السبت والأحد.
قال ابن رشد - رحمه الله -: وهذا لما روي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يأمر بمخالفة أهل الكتاب، وينهى عن التشبه بهم، روي عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «ألحدوا، ولا تشقوا فإن اللحد لنا، والشق لغيرنا» أي لأهل الكتاب، وأنه قال «فصل ما بين صيامنا، وصيام أهل الكتاب أكلة السحور» ، ومثل هذا كثير
[فصل في تحفظ طالب العلم من العمل على المناصب]
، أو التشوف إليها وقد تقدم رحمنا الله وإياك أنه ما ينبغي له أن يطلب التدريس، ولا أن يعمل عليه حتى يخطب له، ويجده على وجهه السائغ شرعا من غير أن يدل هو عليه؛ لأن ذلك يدخل عليه الخلل في نيته المتقدم ذكرها، وإذا كان ذلك كذلك في أخذ الدرس فمن باب الأولى والأحرى في الأحكام، بل ذلك في الأحكام أشد لما ورد في الحديث «من ولي القضاء فقد ذبح بغير سكين» انتهى.
، ومن ذلك ما ذكره مسلم عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - أن صبيين جاءاه يتخايران في خطيهما فنظر
في الخطين ثم قال: لولا أنه حكم لقلت: إن أحدهما أحسن من الآخر، ولكني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «يحشر الحاكم، ويداه مغلولتان إلى عنقه لا يفكهما إلا عدله» ، وأنا أكره أن أحشر مغلول اليدين) ، أو كما قال، ولم يزل السلف - رضي الله عنهم أجمعين - يهربون منه الهرب الكلي حتى قد حكي عن بعضهم أنه تولاه في الظاهر حتى رفع عنه ذلك، وقد جرى للإمام أبي حنيفة - رحمه الله - حين طلب للقضاء فقال: إني لا أصلح فقيل له: لا بد من ذلك فقال لهم: هذا لا يحل لكم قالوا لم قال: لأني بين أحد أمرين إما أن أكون صادقا فيما قلته فلا يحل لكم أن تولوا من لا يصلح، وإن كنت كاذبا، فلا يحل لكم أن تولوا كاذبا فتركوه.
وحكايتهم في هذا أكثر من أن تحصر، وأشهر من أن تذكر، وكانوا يعدون تولية القضاء من الابتلاء، ويستعيذون من ذلك حتى أنهم قد يهجرون بعض من تولى من معارفهم، وقد جرى لسيدي الشيخ أبي الحسن الزيات - رحمه الله تعالى - لما أن طلب للقضاء ما قد ذكر، وقد جرى لسيدي أبي محمد - رحمه الله تعالى - في إفريقية لما أن طلب للقضاء، وأجبر عليه طلب منهم أن يجعلوا لمن بين يديه من الرجال لاستخلاص الحقوق الشرعية ما يقوم بكفايتهم من بيت المال قالوا: ولم ذلك قال: لأن على السلطان أن يوصل لكل ذي حق حقه، وليس على صاحب الحق أن يعطي من حقه شيئا، وهذه المسألة منصوصة في المذهب قد ذكرها ابن رشد.