[فصل ينبغي للعالم أن ينظر أولا في المدرسة إذا عرضت عليه]
(فصل) وينبغي له أن ينظر أولا في المدرسة إذا عرضت عليه هل هي من وجه حل أم لا؟ فإن كانت من وجه حل فلا بأس إذن، وإن كانت من غيره فلا يحل له الإقدام عليها، وإن كانت من شبهة فالعلماء منزهون عن الشبهات بل يتأكد الأمر في حقهم.
وقد يصير ترك الشبهات في حقهم واجبا؛ لأنهم القدوة والناس لهم تبع، فإذا اقتحموا الشبهات اقتدى بهم الناس في تناولها، ومن حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه، وكذلك ينبغي له أو يتعين عليه أن ينظر في المعلوم الذي قرر له بهذا الاعتبار، وهذا كله ما لم يتعين الغصب، وأما مع التعيين فلا يحل وقد كثر وقوع مثل هذا الأمر الفظيع في هذا الزمان فتجد بعض الناس يغصب المواضع، وكذلك الآلات مثل الأعمدة والرخام والشبابيك. وقد يأخذون بعض
ذلك من بعض المساجد وبعض البيوت وبعض الحمامات على يقين، ثم بعد ذلك يغضبون الناس من الصناع وغيرهم في بنائها بذلك، ثم مع هذا الأمر الجلي قلما يوضع الأساس إلا وقد وقعت الخطبة في طلب تولية تلك الأماكن، ولا يصل إلى توليتها إلا من له الشوكة القوية فكيف يقع السعي في موضع وقع بناؤه على ما تقدم ذكره؟ ألا ترى أنه لو نادى مناد يقول: كل من كان له في الموضع الفلاني شيء فليأت لقام ناس يدعون ما لهم فيه من الحقوق الشرعية ويثبتون ذلك، فيصير تصرف هذا العالم في ملك الناس بغير إذنهم، وهذا أمر قبيح لو فعله بعض العوام فكيف يقدم عليه من ينسب إلى العلم. فإن قال قائل: كثير من المدارس بنيت على هذا الأسلوب فالجواب: أن ما يتعين فيه شيء مما ذكر كان الإقدام عليه حراما بخلاف ما لم يتعين. ألا ترى أنه لو نادى مناد على مدرسة قديمة فيقول: كل من غصب له فيها شيء فليأت يأخذ ما غصب منه لم يأت أحد لانقراض صاحبها وانقراض ورثته أو الجهل بهم في الغالب.
وإذا كان ذلك كذلك فقد صار ذلك مجهولا لا تعرف جهاته ولا أربابه فيرجع إذ ذاك إلى بيت مال المسلمين، وإذا رجع إليه فهو مرصد فيه لمصالحهم ومن أهمها إقامة وظيفة إلقاء العلم والإعانة عليه وتحصيله، فقد افترقا فلا حجة لمن احتج بهذا على جواز التصرف في الحرام البين ولا عذر له في القول بأن ذلك قد صار في الذمة لأحد وجهين:
أحدهما: أن ما كان من ذلك معينا، فهو مستحق لصاحبه والغاصب له مأمور في كل زمن برده لمستحقه.
والوجه الثاني: أن ذمة هذا الغاصب مستغرقة لكثرة غصبه وكثرة الحقوق المرتبة فيها، فصار ما في يده من الأموال وإن كثرت مستحقة لأربابها، وتبقى الفضلات الكثيرة عليه على أن ما في يده في الغالب من غير وجهه، فتحصل من هذا أنه لا يجوز الإقدام على تلك المواضع كما تقدم ولا عذر لمن يقول: إن الضرورات ألجأت إلى أخذ هذه الجهات والمواضع لكثرة العائلة والملازم.
والجواب عن هذا مأخوذ
مما نطق به القرآن العزيز وصرح به. قال تعالى في محكم التنزيل {ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية} [الرعد: 38] ذكر سبحانه وتعالى ذلك في معرض إقامة الحجة على من عدا الرسل - صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين - فإنهم حجة الله تعالى على خلقه. ومع كثرة عائلتهم لم يمنعهم ذلك من صفة الإقامة بأعباء النبوة والرسالة، فكل في ذلك على مقتضى ما أريد منه. وقد كان عيشهم - صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين - على ما قد علم واشتهر من شظف العيش وخشن الملبس وقلة الجدة، تكريما لهم وترفيعا لمنازلهم السنية. وقد كان السلف - رضوان الله عليهم - يحبون الفقر ويعملون عليه ويهربون من الدنيا وأسبابها، لا جرم أنا لما أخذنا في الضد من أحوالهم جاء الخوف من الفقر والاعتلال بالعائلة، فلا حجة لمن احتج بالضرورات لما تقدم من الجواب بذكر أحوال الرسل - صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين - وأحوال السلف - رضوان الله عليهم أجمعين -.