وكلامه كان عاما ثم اختلفوا في العطاء والمنع، وإذا كان ذلك كذلك فليس للعالم أن يخص قوما دون آخرين بإلقاء الأحكام عليهم إذ أن المسلمين قد تساووا في الأحكام وبقيت المواهب من الله تعالى يخص بها من يشاء من عباده، والغالب أنه إذا وقعت مخالفة السنة في أمر أنه لا ينجح، ومن مخالفة السنة أن يختار قوما من المسلمين للتعليم دون غيرهم.
وأما فعل أصحابه بعده - رضي الله عنهم - أجمعين فكثير في هذا
الباب بحيث لا يأخذه حصر. وينبغي له أنه إذا جلس أن ينوي بجلوسه إظهار حكم الله تعالى وسنة رسوله - صلى الله عليه وسلم - فإذا نوى ذلك عادت عليه وعليهم بركة تلك النية السنية فيوفق ويسدد ويعان ويحمل ويذهب عنه ما يتوقعه غيره، أو يصيبه من الملل والسآمة والضجر والكبر والفخر والخيلاء ويحتملهم كاحتمال الوالد لولده، بل هم أعظم عنده منزلة من أولاده؛ لأن جلوسه معهم إنما هو لله تعالى مجردا عن حظ النفس، وشفقته على أولاده له فيها حظ البشرية في الغالب فكان احتماله لهم أكثر من أولاده، وإذا كان الأمر كذلك فالبركة حاصلة، وأما إن كان ما تقدم ذكره من البواب والنقيب فلا فرق إذن بين باب المدرسة وأبواب الأمراء؛ لأنه لا يتوصل إلى أبوابهم في الغالب إلا بالحاجب والنقيب فقد استويا في هذا المعنى، فلو قدرنا أن أحدا من عامة المسلمين جاء بفتوى إلى باب المدرسة يجد الحاجب والبواب وغيرهما يمنعونه، بل يمتنع بعضهم عند رؤيته البغال والغلمان الذين على باب المدرسة، ولا يتجاسر أن يصل الباب بل ينصرف ويترك ما جاء بسببه.
ولا يظن ظان أن الركوب على الدواب مكروه، بل يكون في بعض الأحوال واجبا أو مستحبا أو جائزا فمن بعدت داره، وهو صحيح البدن فركوبه من القسم الجائز، ومن كان ضعيفا لا يقدر على المشي وكان أخذ الدرس يتعين عليه أو كان يقدر على المشي ويزيد مرضه به زيادة تضره شرعا، فيكون ذلك في حقه واجبا. وأما من كان صحيح البدن قريب الدار فلا يختلف العلماء أن المشي في حق هذا أفضل، إذ أنه ماش إلى أصل العبادات؛ فإن كان المستفتي قويا في دينه وجاء إلى بيت المدرسة وجد الحجاب أغلظ عند بعضهم، وإذا وصل إلى الباب وجد من يمنع وصول خبره إلى العالم حتى إنه قد يبذل بعضهم شيئا من الدنيا حتى يوصل الفتوى إليه من غير أن يرده أو يكلمه. وهذا فيه ما فيه من فعل المتكبرين والمتجبرين، فلو كان
العالم إذا سمع الأذان خرج إلى المسجد لكان الناس يتوصلون إلى قضاء أغراضهم مما يضطرون إليه في دينهم، ولو قدرنا أن أحدا خرج منهم إلى المسجد فيخرج في الغالب على صفة قد يتعذر على بعض العوام الوصول إليه إلا بواسطة، وقد يخرج بعضهم إلى المسجد بغير نقيب ولا غيره وهو نادر، والنادر لا حكم له عند الفقهاء، وتفصيل هذا يطول وبالجملة ففيما أشير إليه غنية عن الباقي.
وينبغي للعالم إذا جاءته الفتوى أن يسأل عمن وقعت له حتى يسمع ذلك من لفظه إن كان حاضرا أو يسهل حضوره ويتثبت في فهم الألفاظ التي يسمعها منه؛ لأن الورقة قد يكتب فيها غير ذلك فيفتي على وهم أو غلط، وفي ذلك من الخطر ما فيه، وإن كان جوابه صوابا على ما رآه مكتوبا، فإن تعذر حضور من وقعت له النازلة فشأن العالم أن يتثبت جهده وأن يأمر من أتى بالفتوى أنه يعاود صاحب الواقعة إن تيسر ذلك عليه كما تقدم، والمقصود والمطلوب أن لا يفتي إلا بعد التحرز الكلي والتحفظ العظيم، حتى يتبين له وجه الصواب في ذلك وينشرح صدره، ثم بعد انشراح صدره لذلك والوقوف على حقيقة أمر الفتوى لا يعجل بالكتب عليها بل يؤخر ذلك إلى وقت الدرس، فيعرض المسألة على من حضره من الفقهاء ويرى رأيه ورأيهم فيها، ثم بعد ذلك ينظر فإن وافق ما عنده ما قالوه فبها ونعمت، وإن خالفوه بحث معهم في ذلك وأبدى لهم ما يريد أن يفتي به المسألة، فإذا فرغ من البحث في ذلك كتب عليها بما يتحقق أنه الصواب عنده وليحذر من العجلة في ذلك؛ لأنه إنما يتكلم ويفتي بما تحقق أو غلب على ظنه أن ذلك حكم الله تعالى في هذه المسألة، فإن الغلط في ذلك قل أن يستدرك.