ومن ذلك شراء الخبز وغيره وقد تقدم رحمنا الله تعالى وإياك أن البياعات تنقسم على ثلاثة أقسام فشراء الخبز يشترط فيه أن يكون وزنا أو جزافا. وكلاهما جائز وأنت ترى بعضهم يخرج ذلك عنهما بسبب أنه يزن الخبز فيجده يشح عن الوزن فيخرجه من كفة الميزان ويعطيه للمشتري ويدفع له عوضا عما نقص من وزنه كسرة جزافا فقد خرج بسبب ذلك عن الوزن؛ لأنه لا يعلم قدر وزن الأول الذي دفعه إليه ناقصا ولا قدر الكسرة التي دفعها إليه جزافا فقد دخل على وزن معلوم وأخذ مجهولا وذلك لا يحل فلو زاد الكسرة أو الخبز في كفة الميزان ولم يبرح حتى حقق كمال الوزن لكان جائزا وإن رجح؛ لأن الزائد هبة مجهولة وهي جائزة في مذهب مالك - رحمه الله تعالى -، وكذلك لو وفى له الوزن ودفع له الكسرة جزافا لجاز وليس ما ذكر في وزن الخبز وما يفعل فيه مما يصير به مجهولا خاصا به بل ذلك عام في أكثر البياعات كالسمن والزيت واللحم وغير ذلك مما يفعل فيه ما يفعل في الخبز من المحذور فليحذر
من هذا وأشباهه فإنه قد يكتسب الإنسان الثمن من حله ويأكله حراما بتصرفه والله الموفق.
ومن ذلك الشراء من النصراني وغيره ممن لا يتحفظ من النجاسة. وينبغي له أن يتحفظ من شراء المائعات وما أشبهها ممن هذا حاله؛ لأن النصارى يتدينون بأن النجاسة إنما هي دم الحيض وحده وكل ما عداه طاهر على زعمهم فتجد أحدهم يبول في دكانه ويتناول المائع وغيره بيده ولا يطهرها، وكذلك الجبن المقلو وغيره مما يكثر مباشرته له حتى قد يصل ذلك إلى تعيين النجاسة يقينا فالشراء منهم على هذا مكروه فإن فعل ذلك فلا يأكله حتى يغسله إن كان مما يمكن غسله هذا وجه.
الوجه الثاني: أن شراءه من أهل الذمة مكروه لو كان طاهرا بلا شك؛ لأن في الشراء منهم منفعة لهم، والمسلمون أحق بالنفع منهم؛ لأن المسلم مأمور بإعانة أخيه المسلم مهما أمكنه.
ومن مختصر الواضحة أن مالكا ذكر أن عمر بن الخطاب كتب إلى أهل البلدان ينهاهم عن أن يكون اليهود والنصارى في أسواقهم صيارفة وجزارين أو في شيء من أعمال المسلمين وأمر أن يخرجوا من أسواق المسلمين.
قال مالك - رحمه الله - وأرى للولاة أن يفعلوا في ذلك فعل عمر. قال: ولا بأس أن ينصب اليهود والنصارى لأنفسهم ولأهل دينهم مجزرة على حدة وينهون أن يبيعوا من المسلمين وينهى المسلمون أن يشتروا منهم ومن فعل ذلك فهو رجل سوء لا يفسخ شراؤه وقد ظلم نفسه إلا أن يكون الذي اشتراه من اليهودي مثل الطريفة وشبهها مما لا يأكلونه فيفسخ على كل حال انتهى. والطريفة هي ما يوجد من الرئة ملصوقة بالشحم.
وقد اختلف في تذكيتهم لهذه وكل ذي ظفر والشحوم التي حرمت عليهم. فحكى اللخمي في ذلك أقوالا: قول بالجواز وقول بالمنع وقول بالكراهة وقول بالفرق بين ما حرمه الله تعالى عليهم وبين ما حرموه على أنفسهم واختلف في هذا القول على أقوال ثلاثة فقيل يؤكل ما حرمه الله عليهم وما حرموه على أنفسهم، وقيل
لا يؤكلان وقيل يؤكل ما حرموه على أنفسهم ولا يؤكل ما حرمه الله تعالى عليهم انتهى. فإذا ترك أهل الذمة واشترى من المسلمين فينبغي له أن يتحرز من الشراء ممن لا يتحفظ منهم من النجاسة؛ لأن كثيرا منهم يشترون الخرق ممن يجمعها من الطرق والكيمان وغيرها من المواضع المستقذرة بالنجاسة وغيرها سواء كانت من أثر الحيض أو من أثر من يعاف أثره من أهل البلاء فيمسحون بها أيديهم وغيرها من الأوعية وذلك حرام لما فيه من أذى المسلمين.