وأما المنفوش فبيعه جائز إذا اشترى الفطير على حدة بثمن معلوم واللطوخ مثله. وأما إن اشتراه على غير هذا الوجه فيمنع لما يدخله من الجهالة؛ لأن غرض المشتري والبائع مختلفان في ذلك فالمشتري يريد أن يأخذ من اللطوخ أكثر من فطير المنفوش والبائع يريد أن يعطي من فطير المنفوش أكثر من اللطوخ، وهذا من باب بيع المغابنة مع ما فيه من الجهالة بالوزن؛ لأنه لا يعرف كم وزن الفطير ولا كم وزن اللطوخ. والبياعات تنقسم على ثلاثة أقسام: مكيل وموزون
وجزاف، وهذا غير مكيل وقد اشتراه على الوزن وأخذه مجهولا ولو أخذه جزافا من غير وزن بعد تعيين ذلك له لمنع ذلك أيضا؛ لأن البائع يعرف مقدار ما يأخذه من اللطوخ غالبا وإن لم يزنه كما تقدم في بيع المحببة والله الموفق.
وأما بيع الفقاع فهو جائز أيضا وذلك إذا صب ما في الكوز في وعاء وعاينه المشتري وعلم قدره وصفته. وأما على ما يبيعونه اليوم فهو غير جائز لوجوه. الأول أن كوز الفقاع من الأواني التي نهي عن الانتباذ فيها مثل الدباء والمزفت والحنتم والنقير لسرعة التخمير الذي يسري إليها بسبب سد مسامها وكوز الفقاع كذلك وقد يبيت منها شيء عند البائع فيبيعه للناس بعد ذلك ولا يتفقده وقد يسرع إليه التخمير فيشتريها المشتري وقد صارت خمرا هذا وجه.
الوجه الثاني: أنه مجهول وذلك أنه يسد فم الكوز بعود أو غيره ثم يضعه على فمه فقد يكون فمه لم يسد كله فينزل ما في الكوز أو بعضه فإن أخذه المشتري لا يعلم مقدار ما فيه فيظنه ملآنا وقد يكون بعضه وذلك مجهول.
الوجه الثالث: أنه لا يجوز بيعه على مذهب الشافعي - رحمه الله تعالى - إلا بعد الإيجاب والقبول؛ لأنه أوجب ذلك في المحقرات، وهذا منها فلا يصح بيعه إلا بعد أن يقول البائع بعتك والمشتري قد اشتريت أو ما يقوم مقام ذلك مما نقلوه وذلك مفقود بينهما.
وأما على مذهب مالك - رحمه الله - فيجوز على مقتضى قوله في بيع المعاطاة إذا فرغ ما في الكوز وعاينه كما تقدم.
الوجه الرابع: أن الشرب من موضع سؤر الكفار مكروه والفقاع يشربه النصراني وغيره ممن يكون فمه متنجسا فينجسه وقد لا يغسله بعد ذلك الغسل الشرعي قبل ملئه ثانيا ثم يأتي المسلم فيضع فاه موضع فم النصراني وغيره ممن لا يتحرز من النجاسة. وليس هذا الوجه خاصا بالفقاع وحده بل هو عام في كل ما يشبهه، مثل السقاء وغيره؛ لأن المعهود من بعضهم أنهم يسقون من لا يتحفظ من النجاسات ومن تعافه النفوس، مثل الصبي الصغير والأبرص والمجذوم واليهودي
والنصراني ثم يأتي غيرهم من المسلمين الأصحاء فيضع فاه موضع فم من تقدم ذكره، وهذا فيه من القبح ما فيه ثم مع هذا فقد عري عن أقسام البياعات الثلاث المتقدم ذكرها. ألا ترى أنه ليس بمكيل ولا موزون ولا جزاف إذ أن الجزاف من شرطه أن يكون مرئيا محزورا يحيط البائع والمشتري بقدره وصفته، وهذا غائب لا يعرف قدره ولا صفته ولا يأخذه حزر فهذه وجوه عديدة تمنع صحة بيعه ولا عذر لمن يقول إنه من المحقرات فيجوز بيعه كذلك؛ لأن المحقرات وغيرها في شرط صحة البيع وفساده سواء إلا ما اغتفر في ذلك من شرط الإيجاب والقبول عند بعضهم فيها والحذر الحذر من الميل إلى فتوى مفت يطرأ عليه ما يطرأ على البشر فيأنس بالعوائد المتخذة فيخرج بسببها عن قواعد مذهبه بسبب استمرار تلك العوائد والله الموفق.