فإذا تقرر ذلك وعلم فلا يقتصر به على ما ذكر بل هو يتعدى إلى كل من يتناول ذلك فإنه يجب عليه غسل ما تناوله به مثل الجزار يكون عنده سليخ أو سميط فإنه إذا مس السميط بيده أو سكينه تنجس ما أصابه منه، وكذلك يتنجس الموضع الذي يكون فيه واللحم الذي يتناوله أو سكينه التي يقطع بها
من السميط وبعض من يحترز من أكل لحم السميط قد يقع في هذا وهو لا يشعر ثم تعدى ذلك إلى تنجيس الوعاء الذي يحمل فيه إلى البيوت وغيرها، وكذلك يتنجس ما يطبخ فيها أو يؤكل فيها فظهر ما قاله بعضهم من أن النجاسة كالسم لسرعة سريانها. وأما الرءوس فهي جائزة إذا سلمت من كل ما ذكر في السميط وقد جمعت المفاسد التي في السميط وزادت عليه المكس الذي اختصت به دون السميط إذ أنه لا يقدر أحد على شرائها من غير المكاس والأكارع كذلك تنجيسها ومكسها كما تقدم.
وأما النقانق فلا يجوز بيعها ولا شراؤها للجهالة بما في باطنها. هذا على مذهب الشافعي - رحمه الله تعالى - إلا أن يشق كل واحدة ويرى داخلها كلها وعلى مذهب مالك - رحمه الله تعالى - يجوز إذا رأى واحدة منها واطلع على ما في باطنها وأخذ الباقي على ذلك الوصف كما تقدم في بيع الخشكنان. هذا لو سلمت من المكس وهي الآن ممكسة فلا يجوز بيعها ولا شراؤها كما تقدم في غيرها، وهذا إن كان بيعها بعد نضجها، وأما إن كان يبيعها نيئة ويزنها للمشتري ثم يأخذها بعد ذلك منه ويقليها له فذلك لا يجوز. وكذلك ما يفعلونه في السمك؛ لأن المشتري يشتريه منه وزنا معلوما وإن كان مقلوا بعض قلي فإن ذلك لا يخرجه عن كونه نيئا؛ لأنه لا يؤكل كذلك ففيهما وجوه من الموانع الشرعية؛ لأنه إذا قلاه له بعد وزنه كما تقدم لا يعرف كم وزنه بعد القلي فهو مجهول هذا وجه.
الوجه الثاني: أنه قد اشترى منه الدهن الذي قلاه له به وهو مجهول.
الثالث: ما أوقد به تحته كذلك مجهول.
الرابع: أجرة قليه مجهولة.
الخامس: أنه مجهول في الأصل؛ لأنهم إن عملوا عليه الدقيق كثيرا لم يعلم كم وزن الدقيق ولا كم
وزن السمك الذي يؤخذ فعلى هذا لا يجوز شراؤه ولو قلاه له قبل الوزن إذ أن الجهالة موجودة فيه قبل القلي وبعده فهذه خمسة وجوه من الموانع فكيف يرتكب ذلك. والتوصل إلى أكله على الوجه الجائز شرعا سهل يسير بأن ينضجه البائع بالقلي وهو على ملكه ثم يبيعه للمشتري وزنا أو جزافا بشرط أن يكون الدقيق الذي عليه يسيرا محتاجا إليه.
وأما الكبود فإن سلمت من المكس لكانت جائزة وهي الآن ممكسة فيمنع شراؤها. وكذلك يمنع كل ما هو ممكس ويستغنى بغيره عنه مثل النشا والسمسم المقشور ولحم الجمل ولحم النعام وأما اللسان البلدي والقدور البلدية والكيزان البيض أيضا إلى غير ذلك مما قد علم فكما تقدم من أن الشراء منهم إعانة لهم على المحرم الذي ارتكبوه. وفيه وجه آخر وهو أن من اشترى منهم فقد اتصف بترك التغيير بالقلب وقد تقدم أن ذلك أضعف الإيمان وقد سمعت سيدي أبا محمد - رحمه الله تعالى - ينقل عن العلماء أن صورة المكس أن يحتكر شخص واحد أو أكثر منه سلعة أو سلعا لا يبيعها أحد غيره أو غيرهم أو من يختاره أو يختارونه وإن كثروا بشرط أن لا يأخذوا السلعة إلا من جهته فهذا هو الذي لا يجوز الشراء منه، والظلم هو الذي تقرر في بعض الأشياء أن من اشترى شيئا أو باع فعليه كذا وكذا فهذا لا يمتنع من شرائه ولا بيعه، إذ ليس فيه إعانة انتهى. وفقنا الله تعالى لما يرضيه بمنه لا رب سواه.