[فصل في الوطء في مدة الحيض]
ومنهن من يزعم أن الدم الذي يمنع الرجل من الوطء معه إنما هو الثلاثة الأيام الأول وما بعد ذلك فجائز له أن يطأ فيه. وهذا افتراء وكذب على الشريعة المطهرة.
ومنهن من يزعم أن الصفرة والكدرة والغبرة يجوز للرجل وطء المرأة في تلك الحال، وهذا مخالف للإجماع أيضا.
ومنهن من يزعم جواز وطء المرأة إذا انقطع عنها الدم وقبل أن تغتسل، وهذا شنيع مخالف للآية الكريمة الدالة على وجوب الغسل وهي قوله تعالى {حتى يطهرن} [البقرة: 222] أي ينقطع عنهن الدم فإذا تطهرن أي اغتسلن بالماء فعند ذلك أباح الله عز وجل وطأها فقال تعالى {فأتوهن من حيث أمركم الله} [البقرة: 222]
[فصل فيما يتعاطاه بعض النسوة من أسباب السمن]
ومنهن من يفعل فعلا مستهجنا قبيحا جمع بين خمسة أشياء من الرذائل:
أحدهما: مخالفة الشرع الشريف.
الثاني: إضاعة المال.
الثالث: الصلاة بالنجاسة.
الرابع: كشف العورة لغير ضرورة شرعية وذلك أن بعضهن اتخذ عادة مذمومة وهي أن المرأة إذا أتت إلى فراشها بعد أن كانت تعشت وملأت جوفها فتأخذ عند دخولها الفراش لباب الخبز فتفتته مع جملة حوائج أخر فتبتلع ذلك بالماء إذ أنها لا تقدر على أكله لكثرة شبعها المتقدم وربما تعيد ذلك بعد جزء من الليل يمضي عليها وقد وقع النهي عن الزيادة في الأكل على ما يحتاج إليه المرء وهي قد زادت في عشائها حتى لم تترك موضعا لسلوك الماء في الغالب ممن يريد السمن منهن، وهذا زيادة على زيادة. وذلك مما يحدث الأمراض والعلل والأسقام ضد مرادها.
وقد نقل عن بعض السلف - رضي الله عنه - أن ولده أكل
وزاد على أكله المعتاد فمرض لأجل ذلك فقال والده لو مات ما صليت عليه وما ذاك إلا أنه رأى أنه قد تسبب في قتل نفسه ومن له فضل ودين لا يصلي على من اتصف بذلك فهذان وجهان أعني فيما تقدم ذكره مخالفة الشرع وإضاعة المال، أما مخالفة الشرع فلما خرجه أبو داود في سننه عن عمران بن حصين - رضي الله عنه - قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «خير القرون قرني الذي بعثت فيه ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم والله أعلم أذكر الثالث أم لا ثم يظهر فيهم قوم يشهدون ولا يستشهدون وينذرون ولا يوفون ويخونون ولا يؤتمنون ويظهر فيهم السمن» انتهى.
وأما إضاعة المال فلا يخفى على أحد أن الزيادة على الشبع من باب إضاعة المال إذ أنه يفعل لغير فائدة شرعية. وقد أدى الأمر بسبب تعاطي السمن إلى أمر شنيع فظيع وذلك أن بعضهن يأكلن مرارة الآدمي لأجل أن من استعملها منهن يكثر أكلها وقل أن تشبع فتسمن بسبب ذلك على زعمهن.
وهذا أمر لا يختلف أحد من العلماء في تحريمه أعاذنا الله تعالى من بلائه بمنه.
الثالث: أن بعضهن يعبلن بكثرة السمن والشحم حتى أن يدها لتقصر عن الوصول لغسل ما على المحل من النجاسة لأجل ما تسببت فيه من عبالة البدن وهن في ذلك على قسمين:
الأول: أن تكون فقيرة لا تقدر على شراء من يزيل ذلك عنها فتصلي بالنجاسة إذ أنها لا تقدر على زوالها كما تقدم.
القسم الثاني: وهو الوجه الرابع أن تقدر على تحصيل من يباشر ذلك منها ويزيله عنها فتقع في كشف العورة لغير ضرورة شرعية. وقد لا تكفيها الجارية الواحدة فتحتاج إلى زيادة فتزيد المحرمات بكثرة من يكشف عورتها لغير ضرورة شرعية وهي لو صلت والنجاسة معها لكان أخف من كشف عورتها؛ لأن إزالة النجاسة مختلف فيها بين العلماء وكشف العورة مؤكد أمره ثم إنهن يرتكبن مع ذلك أمرا قبيحا محرما أقبح وأشنع مما تقدم وذلك