على سائر البقاع انتهى كلامهما. فلما أن علم - عليه الصلاة والسلام - أن أحب البقاع إلى ربه هذه البقعة أحب أن يدفن فيها إذ أنه - عليه الصلاة والسلام - لم يعلم له شيء قط يفضله لنفسه الكريمة بل بحسب ما فضله ربه عز وجل وقد تقدم قوله - عليه الصلاة والسلام - جوابا لنسائه حين تكلمن معه في تفضيله عائشة - رضي الله عنها - عليهن - رضي الله عنهن - فأجابهن - عليه الصلاة والسلام - بقوله «إنه لم يوح إلي في فراش إحداكن إلا في فراشها» . فكان - عليه الصلاة والسلام - يفضل الأشياء بحسب ما فضلها الله تعالى، وهذا التنبيه كاف.
ومذهب علماء المدينة رحمهم الله تعالى أنها أفضل من مكة «، وأن الصلاة في مسجده - صلى الله عليه وسلم - أفضل من الصلاة في مسجد مكة بدون الألف، وأنها تفضل غيرها من المساجد بالألف إلا المسجد الأقصى فإن الصلاة فيه بخمسمائة صلاة» للحديث الوارد فيه، وهو مشهور معروف. وبقول علماء المدينة قال الإمام مالك - رحمه الله تعالى - إن المدينة أفضل من مكة وإن كانت مكة شرفها الله تعالى فاضلة في نفسها فإذن فضلتها المدينة. وقد جاء في تفضيل مكة النصوص الكثيرة وكفى بها من الفضيلة أنها مطلع شمس النبي - عليه الصلاة والسلام - وفيها نبئ وأوحى الله تعالى إليه ومنها أسري به إلى قاب قوسين أو أدنى إلى غير ذلك مما اختصت به فحصلت لها الفضيلة العظمى به - عليه الصلاة والسلام - وبمن قبله من الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام -. لكن جرت حكمة الحكيم سبحانه وتعالى أن جعل نبيه - عليه الصلاة والسلام - متبوعا، وأن الأشياء كلها تتشرف به ويعلو قدرها وفضلها بسببه كما تقدم فلو أقام النبي - صلى الله عليه وسلم - بمكة وظهر أمره بها حتى انتقل منها إلى ربه لكان قد يتوهم أنه تشرف بمكة فكان انتقاله - عليه الصلاة والسلام - إلى المدينة ليخصه الله تعالى ببلد وحده وحرم أو مسجد وروضة ووفود تسير إليه - عليه الصلاة والسلام -، وهذا جار على قاعدة الفرض الذي لا يتم الإسلام إلا به، وهو
شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله فلو اقتصر أحد على الشهادة لله تعالى بالوحدانية ولم يقر - عليه الصلاة والسلام - بالرسالة لم يصح له إسلام ولا إيمان فلم يصح التوحيد إلا مع الإقرار له - عليه الصلاة والسلام - بالرسالة فما جعل الله عز وجل من المواضع المنسوبة إليه سبحانه وتعالى وفضلها بذلك جعل لنبيه - صلى الله عليه وسلم - مقابلتها فالوفود تسير من كل الآفاق إلى البيت العتيق وكذلك تسير إلى زيارته - عليه الصلاة والسلام - ولما أن جعل سبحانه وتعالى البيت العتيق حرما جعل لنبيه - صلى الله عليه وسلم - حرما يقابله. ولما أن جعل المسجد الحرام له فضيلة في الصلاة فيه جعل مسجد نبيه - عليه الصلاة والسلام - كذلك في تضعيف الأجور ولما أن كان الحجر الأسود يشهد للامسه يوم القيامة وإذا شهد للامسه دخل الجنة جعل لنبيه - صلى الله عليه وسلم - في مقابلته روضة من رياض الجنة.
قال القاضي أبو محمد عبد الوهاب - رحمه الله - في كتاب المعونة له وقد علم أنه خص ذلك الموضع فيها لفضله على بقيتها فكان بأن يدل على فضلها على سواها أولى انتهى. وقد تقدم هل هي بنفسها في الجنة أو العمل فيها يوجب روضة من رياض الجنة. فإن قال قائل قد خرج البزار من حديث أبي الدرداء قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «فضل الصلاة في المسجد الحرام على غيره مائة ألف صلاة وفي مسجدي ألف صلاة وفي مسجد بيت المقدس خمسمائة صلاة» قال ولا نعلم هذا الحديث يروى عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من وجه من الوجوه بهذا اللفظ إلا من هذا الوجه بهذا الإسناد وإسناده حسن فالجواب أن مالكا - رحمه الله تعالى - تعالى قاعدة مذهبه أنه يأخذ بعمل أهل المدينة وإن عارضه الحديث الصحيح. وقد تقدم قول علماء المدينة في ذلك؛ لأنهم لا يتركون العمل بالحديث إلا لأمر أوجب ذلك عندهم فكان العمل عند مالك - رحمه الله - أقوى؛ لأنه عنده كالإجماع مع أن الحديث لم يخرجه من اشترط