(فصل)
ثم إنهم ضموا لهذه الثلاثة الأيام المذكورة يوم الاثنين لزيارة السيد الحسين وحضور بعضهن سوق القاهرة لما يقصدن فيه من الأغراض الله أعلم بها. وجعلن يوم الأربعاء لزيارة الست نفيسة أو حضور سوق مصر
لقضاء حوائجهن على ما يزعمن. ويوم الأحد لحضور سوق مصر أيضا فلم يتركن الإقامة في الغالب إلا يوما واحدا وهو يوم الثلاثاء إن سلمن فيه من الزيارة لمن يخترن. وقد تقدم أن خروج النساء لا يجوز إلا لضرورة شرعية فأين الضرورة الشرعية. ولو حكي هذا عن الرجال لكان فيه شناعة وقبح فكيف به في النساء فإنا لله وإنا إليه راجعون
[فصل مفاسد البنيان في القبور]
(فصل) ثم انظر رحمنا الله تعالى وإياك إلى مخالفة الشرع فإنها لا تأتي إلا بالشر. والخير كله في الاتباع. ألا ترى أن فتاوى العلماء قد وقعت بهدم بنيان البيوت التي في القبور على ما سبق فلو امتثلنا أمر الشرع في ذلك لانسدت هذه المثالم كلها وكفي الناس أمرها فبسبب ما هناك من البنيان والمساكن وجد من لا خير فيه السبيل إلى حصول أغراضه الخسيسة ومخالفة الشرع نسأل الله العافية بمنه. ألا ترى إلى ما قد قيل من العصمة أن لا تجد فإذا هم الإنسان بالمعصية وأرادها وعمل عليها ولم يجد من يفعلها أو وجده ولكن لا يجد مكانا للاجتماع فيه فهو نوع من العصمة. فكان البنيان في القبور فيه مفاسد. منها هتك الحريم بخروجهن إلى تلك المواضع فيجدن أين يقمن أغراضهن هذا وجه.
الثاني تيسير الأماكن لاجتماع الأغراض الخسيسة فتيسير المساكن هناك سبب وتسهيل لوقوع المعاصي هناك. ألا ترى أن بعضهم يبني البيت مجاورا للتربة التي تكون له ثم يموت هو وأهله ومعارفه وتنقطع آثارهم وتبقى الديار خالية فيجد من لا خير فيه السبيل إلى مراده وقد يمكنه ذلك مع وجود حياة صاحبها بغير ذلك من الوجوه. وقد ينقلع بابها فتبقى مأوى للفسقة واللصوص.
الثالث: وهو أكبر وأشنع مما تقدم ذكره وذلك أن العلماء رحمة الله عليهم قد اتفقوا على أن الموضع الذي دفن فيه المسلم وقف عليه ما دام منه شيء ما موجودا فيه حتى يفنى فإذا فني حينئذ يدفن غيره فيه فإن بقي شيء ما من عظامه فالحرمة قائمة
كجميعه. ولا يجوز أن يحفر عليه ولا يدفن معه غيره ولا يكشف عنه اتفاقا إلا أن يكون موضع قبره قد غصب. ألا ترى أن العلماء قد اختلفوا فيمن ألحد ميتا وأهيل عليه بعض التراب ثم تذكر أن ياقوتة وقعت في القبر لها قيمة أو نفقة كثيرة فهل يجوز أن يزال ما أهيل عليه من التراب لأخذ ما وقع لنهي النبي - صلى الله عليه وسلم - عن إضاعة المال أو لا يجوز ذلك لأجل حرمة المسلم فلا يجوز الكشف بعد إهالة شيء من التراب عليه قولان للعلماء والحكمة في منع الكشف عنه خشية من أن يكون قد تغير حال الميت عما كان عليه فمنعوا ذلك من باب الستر عليه.
وقد امتن الله تعالى علينا بذلك في كتابه حيث قال {ألم نجعل الأرض كفاتا} [المرسلات: 25] {أحياء وأمواتا} [المرسلات: 26] فالستر في الحياة ستر العورات وفي الممات ستر جيف الأجساد وتغير أحوالها فكان البنيان في القبور سببا إلى خرق هذا الإجماع وانتهاك حرمة موتى المسلمين في حفر قبورهم والكشف عنهم بل يأخذون ما وجدوا من الأموات على أي حال كان من قدم أو طراوة في القفاف فيرمون ذلك في المزابل أو يدفنونه بعض دفن والغالب أن ذلك لا يفعله إلا من له شوكة فيعملون في مواضع القبور البيوت العالية والمراحيض والسرابات وينقلون الموتى وفيهم العلماء والأولياء والأشراف وغير ذلك.