ففعل أكثرهم في هذا اليوم مثل ما فعل بعضهم في يوم الأضحية في كونهم يتركونها لعدم اهتمامهم بها وينفقون أضعاف ثمنها، أو مثله فعوضوا مكان السنن المطهرة عوائدهم الرديئة فإنا لله وإنا إليه راجعون
وفي ليلتي العيدين من البدع سهر بعض الناس فيهما، أو في بعضهما لا لعبادة، بل للشغل بزخارف الدنيا وما شاكلها وإضاعة المال بصقل القماش الذي يفضي إلى تقطيعه وترك إحياء الليلتين الشريفتين بعبادة المولى سبحانه وتعالى المندوب إلى إحيائهما كما هو معلوم مشهور، وقد تقدم في عيد الأضحى ما فيه من بنات العيد، وزيارة القبور، وتأخير الرجوع إلى البيوت وتفرقة اللحم بتلك المقاصد الذميمة، فكل ذلك موجود هنا، فتفرقة الكعك هاهنا مقابلة لتفرقة اللحم في الأضحى
[الموسم الثالث يوم عاشوراء]
يوم عاشوراء الموسم الثالث من المواسم الشرعية وهو يوم عاشوراء فالتوسعة فيه على الأهل، والأقارب، واليتامى، والمساكين وزيادة النفقة، والصدقة مندوب إليها بحيث لا يجهل ذلك لكن بشرط وهو ما تقدم ذكره من عدم التكلف، ومن أنه لا يصير ذلك سنة يستن بها لا بد من فعلها، فإن وصل إلى هذا الحد فيكره أن يفعله سيما إذا كان هذا الفاعل له من أهل العلم وممن يقتدى به؛ لأن تبيين السنن وإشاعتها وشهرتها أفضل من النفقة في ذلك اليوم، ولم يكن لمن مضى فيه طعام معلوم لا بد من فعله.
وقد كان بعض العلماء رحمة الله عليهم يتركون النفقة فيه قصدا لينبهوا على أن النفقة فيه ليست بواجبة، وأما ما يفعلونه اليوم من أن عاشوراء يختص بذبح الدجاج وغيرها، ومن لم يفعل ذلك عندهم فكأنه ما قام بحق ذلك اليوم، وكذلك طبخهم فيه الحبوب وغير ذلك، ولم يكن السلف - رضوان الله عليهم - يتعرضون في هذه المواسم ولا يعرفون تعظيمها إلا بكثرة العبادة
والصدقة، والخير واغتنام فضيلتها لا بالمأكول بل كانوا يبادرون إلى زيادة الصدقة وفعل المعروف، والغالب أن الصدقة اليوم عند بعضهم معدومة، أو قليلة، وإن كان بعضهم يتصدق فالغالب عليهم أنها الصدقة الواجبة، ثم إنهم يضمون إلى ذلك بدعة، أو محرما، وذلك أنه يجب على بعضهم الزكاة مثلا في شهر صفر، أو ربيع، أو غيرهما من شهور السنة فيؤخرون إعطاء ما وجب عليهم إلى يوم عاشوراء وفيه من التغرير بمال الصدقة ما فيه، فقد يموت في أثناء السنة، أو يفلس فيبقى ذلك في ذمته، وأقبح ما فيه أن صاحب الشرع صلوات الله عليه وسلامه شهد فيه بأنه ظالم بقوله - عليه الصلاة والسلام - «مطل الغني ظلم» .
وفيه بدعة أخرى وهو أن الشارع صلوات الله عليه وسلامه حد للزكاة حولا كاملا وهو اثنا عشر شهرا، وفي فعلهم المذكور زيادة على الحول بحسب ما جاءهم يوم عاشوراء، فقد يكون كثيرا، وقد يكون قليلا، وعند بعض من ذكر نقيض ذلك وهو أن يخرج الزكاة قبل وقتها لأجل يوم عاشوراء فيكون ذلك قرضا منه للمساكين، ومذهب مالك - رحمه الله - أن ذلك لا يجزيه كما لو أحرم بصلاة الفرض قبل وقتها، وإن قل فإنه لا يجزيه عند الجميع، فكذلك فيما نحن بسبيله، وعند الشافعي - رحمه الله - يجزيه بشرط أن يكون دافع الزكاة وآخذها باقيين على وصفيهما من الحياة، والجدة، والفقر حتى يتم حول ذلك المال المزكى عنه، وفي هذا من التغرير بمال الصدقة كالأول.