وأما إن كان ذلك من الكتان الرفيع، أو القطن وما أشبههما فذلك من البدع ولا يصل إلى التحريم؛ لأن أصله مباح أعني لبسه على الوجه المعروف شرعا، وليس هذا منه، وفيه ضرب لإضاعة المال، وذلك أن استعمالها يبليها وتتدنس بما يلاقيها من غبار ودخان مصباح وغيرهما دون ضرورة شرعية ولا حاجة تدعو إلى ذلك، والأدلة دالة على منع استعمال ما تقدم ذكره على النساء كالرجال إلا ما أباح الشرع لهن من لبس الحرير، والتحلي بالذهب، والفضة ولهذا أباح العلماء لها اللحاف، والفراش من الحرير، إذ أن ذلك لبس لهن ولم يعدوه إلى غير اللبس فلا يجوز لها اتخاذ الأواني من الذهب، والفضة كانت للزينة، أو للاستعمال فذلك كله حرام عليها، فإن فعلت ذلك كانت عاصية ويجب
عليها في كل سنة زكاة تلك الأواني من الذهب، والفضة بشروطها مع وجود الإثم، إذ أن التوبة عليها واجبة في كل وقت وأوان، والتوبة لا تصح منها إلا بعد الإقلاع عن الشيء الذي تابت منه ولا يكون ذلك ما دامت تلك الآنية على حالها إلا بإخراجها من يدها وعن ملكها لمن يصح تملكه لها وذلك إذا تمكنت من فعله فإن لم تتمكن من فعله فتوبتها صحيحة فيما بينها وبين الله تعالى، وقد تقدم أنه يجوز لها استعمال الفراش، واللحاف من الحرير وذلك جائز لها خاصة وأما زوجها، فقد سمعت سيدي أبا محمد - رحمه الله - يقول: إنه لا يجوز له ذلك إلا على سبيل التبع لها فلا يدخل الفراش إلا بعد دخولها ولا يقيم في الفراش بعد قيامها، وكذلك إن قامت ضرورة، ثم ترجع فلا يجوز له أن يبقى على حاله، بل ينتقل منه لموضع يباح له حتى ترجع إلى فراشها وإن قامت وهو نائم فتوقظه حتى ينتقل إلى موضع يباح له، أو تزيله عنه انتهى.
هذا حكم الزوج معها إن كانت عالمة بالحكم ويجب عليه أن يعلمها الحكم في ذلك إذا كانت جاهلة به وإن لم يكن عالما فيجب عليه أن يسأل من يعلمه فيعلمها، أو يأذن لها في الخروج لتتعلم وإن أبى أن تخرج فلتخرج ولا حرج عليها ولا تكون عاصية وعلى الحاكم أن يجبره على تحصيل العلم لها فإن لم يفعل أذن لها الحاكم في ذلك وأما الأولاد الذكور ففيهم خلاف، والمنع أولى، وهذا الكلام إنما هو في شأن الحرير في البيوت وأما في الأسواق، والدكاكين فالزينة فيها أشنع وأقبح دينا ودنيا؛ لأن البيت في الغالب خاص بأهله فهم بالنسبة إلى أهل الأسواق قليل من كثير هذا مع ما في الزينة في الأسواق من إضاعة المال، والمباهاة، والتفاخر الموجود بالفعل، والتكاثر بعرض الدنيا الدنيئة وكسر خواطر الفقراء إذا رأوا ذلك أما إضاعة المال فلأنهم يوقدون القناديل عليه ليالي الزينة وإن كانت مقمرة وتبقى الليل كله موقدة وذلك إضاعة مال للزيت الذي يحترق لغير فائدة
شرعية، بل للمضرة بتسويد القماش من كثرة الدخان سيما إن كان الوقود بالزيت الحار فإنه يضر به وينقص ثمنه.
الوجه الثاني: الخوف على القماش وغيره مما هو متوقع من السرقة، والخلسة وغيرهما.
الوجه الثالث ما في ذلك من تكلف السهر لغير فائدة شرعية ولا حاجة، بل للبدعة.
الوجه الرابع: ما في ذلك من مخالفة السنة وكفى بها.
الخامس: أن هذه البدعة قريبة العهد بالحدوث أعني الزينة، فإن الذي قررها كان، واليا بمصر وصارت بعده أمرا معمولا به حتى شاعت وذاعت، وأفضى ذلك إلى أمر مهول، وهو أن ادعوا أن ذلك من شعائر الإسلام، ولو كان هذا من كلام العوام لعيب عليهم وعنفوا وزجروا على اعتقاد ذلك فكيف يليق بمن ينسب إلى العلم أن يصرح بذلك، أو يعتقده بمقاله، أو حاله، والعلم، والحمد لله ظاهر بين، وقواعد الشرع تأبى ذلك فلا التفات إلى من خالفها، ثم انظر رحمك الله كيف تعدت هذه المفاسد إلى محرمات؟ منها أن النساء، والرجال يخرجون ليلا ونهارا ويجتمعون في ليالي الزينة بعضهم مع بعض تحت ستر ظلام الليل، وكل من في قلبه مرض تيسر له ما يريده مما لا ينبغي بخلاف خروجهن إلى الأماكن البعيدة التي تقدم ذكرها؛ لأنه قد يكون في الناس من يشق عليه الخروج إلى تلك الأماكن فلا يجد سبيلا لإنفاذ غرضه الخسيس.