[فصل في ركوب النساء البحر]
فصل في ركوبهن البحر وينبغي له، بل يجب عليه أن يمنعهن من الخروج إلى موضع يحتجن فيه إلى ركوب البحر للفرجة، وإن كان ذلك الموضع مباحا، إذ أن ركوب البحر كشفة لهن، وفيه من المفاسد ما هو أعظم من ركوب الدواب على ما هو مشاهد مرئي فلا يحتاج إلى
تقصي جزئياته هذا إن كان موضع الفرجة لا منكر فيه ولا فتنة يتخوف وقوعها، وأما إذا انضم إلى ركوب البحر مفسدة فالأولى المنع مثل خروجهن إلى القناطر وغيرها واجتماع الرجال، والنساء وما يجري هناك مما يكل السمع عنه فكيف برؤيته، وكذلك ما أشبهه من كسر الخليج وما يجتمع فيه من الغوغاء وما فيه اليوم من الفتن ويئول أمره إلى إزهاق النفوس في ذلك من الغرق وغيره، وقد اعتادوا فيه عادة ذميمة وهو أن بعض الحرافيش وغيرهم في ذلك اليوم يمدون أيديهم في الطريق يجردونه ويأخذون ما معه ويضربونه وربما قتلوه وأعدموه ألبتة ولا يحكم عليهم في ذلك اليوم حاكم؛ لأنه سبيل فيهم على ما يزعمون أسأل الله السلامة بمنه
[فصل في خروج النساء إلى المحمل]
فصل في خروجهن إلى المحمل وينبغي له أن يمنعهن من الخروج إلى شهود المحمل حين يدور ويمنعهن من الخروج في تلك الأيام التي يستعد فيها لدوران المحمل، إذ في ذلك من المفاسد وارتكاب المحرمات ومخالفة السنة أشياء عديدة فمنها تزيين الدكاكين في الأسواق وغيرها بالقماش من الحرير، والحلي وغيرهما وفي بعض ذلك من الصور المحرمة ما هو معلوم مشاهد لا ينازع فيه، وتحريمه لا خفاء فيه، وذلك كله قبل دورانه إلى أن ينقضي، ويقع في تلك الأيام من المفاسد استمتاع الرجال بالحرير المحرم عليهم إلا ما استثني في الشرع لحكة، أو جهاد
ويدل على تحريم ذلك ما ورد من حديث أنس بن مالك - رضي الله عنه - حيث قال فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس فسمى استعمال الحصير لبسا فدل على أن لبس كل شيء بحسبه فدل ذلك على أن ما يفعلونه من تزيينهم بمساند الحرير والبشخانات المعلقة، وما أشبه ذلك حرام سيما إن كان فيها صور محرمة فيتأكد الوعيد لما رواه البخاري عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال سمعت رسول الله
- صلى الله عليه وسلم - يقول: «من صور صورة فإن الله يعذبه حتى ينفخ فيها الروح وليس بنافخ فيها أبدا» . .
وما ورد أنه يقال يوم القيامة للمصورين في الدنيا: أحيوا ما خلقتم انتهى.
ولا فرق في ذلك أعني في لحوق الإثم بين من صنعها وبين من استحسنها وبين من جلس إليها وبين من رضي بها وأحبها وبين من رآها ولم ينكر وله القدرة على التغيير بحسب مراتب التغيير، وقد تقدم وهذا فيمن لم يستحل ذلك، وأما من استحله فالحكم فيه ظاهر معلوم، وإذا كان ذلك محرما فلا يجوز اتخاذ شيء من ذلك لرجل ولا لامرأة عموما، وقد تقدم أن لبس كل شيء بحسبه، وإذا كان كذلك فلا يجوز لأحد أن يجلس تحت البشخانات ولا مساند الحرير وشبهها، ولا أن يمشي تحتها إلا لضرورة شرعية ولا أن يستظل بظلها، وكذلك لا يجوز له النظر إليها؛ لأن ذلك إعانة على فعلها، بل يجب على من قدر على تغييرها بشرط أن يزيلها دون إفسادها ولا يستمتع بها بوجه من وجوه الاستمتاعات.
أما الرجال فتحريم ذلك عليهم بين، وأما النساء فالأدلة مانعة لهن من استعمال ما تقدم ذكره أعني من المساند والبشخانات الحرير وشبهها.