السابع: أن في ذلك سرفا وإضاعة مال، وقد نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عنهما، إذ لا يخلو الساكن هناك من أحد أمرين: إما أن يسكن في ملكه، وإما أن يسكن بأجرة، فإن كان في ملكه، فقد أضاع ماله لما يئول إليه الأمر كما قد علم من مجاورة البحر ففي ذلك تغرير بماله وبأهله وبولده قال الله عز وجل في محكم التنزيل: {ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة} [البقرة: 195] وهذا والحالة هذه قد ألقى بنفسه إلى التهلكة، وإن كان يسكن بالأجرة فلا يثاب على ما دفع منها لما تقدم ذكره، وقد أخبرني من أثق به أن الناس كانوا بمصر قبل هذا الزمن إذا عرض عليهم الملك للبيع صعدوا على سطحه، فإذا رأوا البحر لا يعطون فيه شيئا ويقولون عنه: إنه ليس بملك لما يخافون عليه من وصول البحر إليه فيتلفه، وإن لم يروا البحر حينئذ يتساومون فيه، وهم اليوم بضد ذلك يريد أحدهم أن يبني في قلب البحر ومن بنى في قلب البحر، فهو شبيه بمن رمى ماله فيه إلا أن الذي رمى ماله فيه هو الذي عجل إتلافه، والذي بنى فيه أجل إتلافه، وهذا مشاهد مرئي إلى غير ذلك من المفاسد فعلى هذا فمن اضطر إلى بناء المسكن
عليه فليكن بموضع يراه منه إذا كان الموضع في البعد بحيث لا يميز بين الذكر، والأنثى؛ لأنه إذ كان كذلك انزاحت تلك المفاسد كلها وسقط عنه التغيير وغيره.
وهذا طريق متوسط بين الحالتين المذكورتين قبل كما قاله علماؤنا رحمة الله عليهم فيمن أحدث مئذنة على دور سبقتها أنه إذا صعد المؤذن عليها ورأى الناس في بيوتهم ولم يميز بين الذكر، والأنثى أن ذلك جائز، وإن ميز ذلك منع إحداثها، والصعود عليها
وقد نقل ابن رشد - رحمه الله - أن حكم إحياء الموات يختلف باختلاف مواضعه، وهي على ثلاثة أوجه: بعيد من العمران وقريب منه لا ضرر على أحد في إحيائه، وقريب منه في إحيائه ضرر على من يختص الانتفاع به، فأما البعيد من العمران فلا يحتاج في إحيائه إلى استئذان الإمام إلا على طريق الاستحباب على ما حكى ابن حبيب،
وأما القريب منه الذي لا ضرر في إحيائه على أحد فلا يجوز إحياؤه إلا بإذن الإمام على المشهور من المذهب. وأما القريب منه الذي في إحيائه ضرر كالأفنية التي يكون أخذ شيء منها ضررا بالطريق وشبه ذلك فلا يجوز إحياؤه بحال، ولا يبيح ذلك الإمام
، وبالله تعالى التوفيق