[فصل في خروج النساء إلى شراء حوائجهن وما يترتب على ذلك]
وينبغي له إن كانت لأهله حاجة من شراء ثوب أو حلي أو غيرهما فليتول ذلك بنفسه إن كانت فيه أهلية لذلك أو بمن يقوم عنه بذلك على لسان العلم وهو معلوم، ولا يمكنهن من الخروج ألبتة لهذه الأشياء، إذ أن ذلك يفضي إلى المنكر البين الذي يفعله كثير منهن اليوم جهارا أعني في جلوسهن عند البزازين والصواغين وغيرهما فإنها تناجيه وتباسطه وغير ذلك مما يقع بينهما، وربما كان ذلك سببا إلى وقوع الفاحشة الكبرى، ألا ترى إلى قوله - عليه الصلاة والسلام - «باعدوا بين أنفاس النساء وأنفاس الرجال» ، وما ورد من أنه «لو كان عرق من المرأة بالمشرق وعرق من الرجل بالمغرب لحن كل واحد منهما إلى صاحبه» ، أو كما قال، فكيف بالمباشرة والكلام والمزاح فإنا لله وإنا إليه راجعون على
عدم الاستحياء من عمل الذنوب، وقد قال بعض السلف - رضي الله عنهم - إن للمرأة في عمرها ثلاث خرجات: خرجة لبيت زوجها حين تهدى إليه، وخرجة لموت أبويها، وخرجة لقبرها، فأين هذا الخروج من هذا الخروج، وهذه المفاسد كلها حاصلة في خروجهن على تقدير علمهن بأحكام الشريعة فيما يتعاطونه من أمر البيع والشراء والصرف وكيفية حكم الربا وغير ذلك فكيف بهن مع الجهل بذلك كله، بل أكثر الرجال لا يعلم ذلك، وقد ورد في الحديث «الغيرة من الإيمان» أو كما قال ومن اتصف بهذه الصفة وقع بينه وبين نساء الإفرنج شبه؛ فإن نساءهن يبعن ويشترين ويجلسن في الدكاكين والرجال في البيوت، والشرع قد منع من التشبه بهم.
[فصل في سكنى النساء على البحر]
فصل في السكنى على البحر وينبغي له أن يمنعهن من السكنى على البحر مهما استطاع جهده وذلك لوجوه: أحدها: نهيه - عليه الصلاة والسلام - عن الجلوس على الطرقات، ومن كان في دار على البحر فهو كالجالس على الطريق؛ لأن البحر طريق للمرور فيه بالمراكب، فإذا نظر كشف على عورات المسلمين، إذ أن ذلك الموضع يشتمل على عورات كثيرة: منها: كشف عورات النواتية كما هو واقع مرئي، وكذلك كشف عورات غيرهم من المغتسلين فيه، والكلام الفاحش الذي يمنع للرجال سماعه فكيف بالمرأة؟ ومنها أن بعضهم يكون معهم المغاني في الشخاتير، وغيرها فإحداهن تضرب بالطار، وأخرى بالشبابة، ومعهن من يصوت بالمزمار مع رفع أصواتهن بالغناء إلى غير ذلك من ظهور هذه العورات المذكورات وغيرها.
الوجه الثاني: أن أهله ينكشفن بجلوسهن في الطرقات وغيرها ويشاهدن ما تقدم ذكره وغيره، فإن كان عنده بنات أو إماء أو غيرهن فتزيد المفاسد بحسب ذلك
الثالث: أن شاطئ البحر لا يجوز لأحد البناء عليه للسكنى ولا لغيرها إلا القناطر المحتاج إليها لقوله - عليه الصلاة والسلام - «اتقوا الملاعن الثلاث البراز في الموارد وقارعة الطريق، والظل» رواه أبو داود في سننه وما ذاك إلا لأنها مرافق للمسلمين فمن جاء يرتفق بها يجد هناك نجاسة فيقول لعن الله من فعل هذا فإذن استحق العبد اللعن بهذا الفعل، والنبي - صلى الله عليه وسلم - بأمته رءوف رحيم فنهاهم - عليه الصلاة والسلام - أن يفعلوا ما يلعنون بسببه، هذا وهو مما يذهب بالشمس، والريح وغيرهما فكيف بالبناء على النهر المتخذ للدوام غالبا، وقد قال ابن هبيرة - رحمه الله - في كتاب اتفاق الأئمة الأربعة واختلافهم اتفقوا على أن الطريق لا يجوز تضييقها انتهى.