هذا حال العالم في مناولة غذائه مع أهله وأضيافه وغير ذلك، ثم نرجع إلى ذكر بقية تصرفه في بيته فينبغي له، أو يجب عليه أن يتحفظ من بدعة هذه الأسامي التي أحدثها النساء، وقد تقدم في نعوت الرجال ما أغنى عن ذكره، وقد أنكر ذلك الشيخ الإمام الجليل الحافظ القدوة المعروف بالنووي - رحمه الله تعالى - وأعظم القول فيه فكفى غيره مؤنة ذلك فمن أراده فليلتمسه في كتابه. لكن بقي في ذلك شيء وهو أن هذه النعوت تتردد بين أمرين:
أحدهما: شنيع قبيح وهو النعت بست الخلق وست الإسلام وست الحكام وست القضاة وست العلماء وست الفقهاء وست الناس وست النساء وست الكل وما أشبه ذلك.
ألا ترى أنه يدخل تحت عموم ذلك الأنبياء والرسل والعلماء والصلحاء وغير ذلك من الأخيار، وإن كان المسمى بذلك والمتلفظ به لا يعتقدون دخول من تقدم ذكرهم تحت العموم، وإذا لم يعتقدوا ذلك فهو تعمد كذب محض بلا ضرورة مع ما فيه من الكبر والفخر والتزكية والثناء والتعظيم والتشبه بالأعاجم.
وأما ما سواها كست العراق وست اليمن وما أشبه ذلك فهو من باب التزكية والتعظيم وقد تقدم.
وكذلك تسميتهن بأم فلان الدين وفلان الدين فهو من باب التزكية، وقد تقدم في باب نعوت الرجال لكن نحتاج إلى زيادة بيان فيما نحن بسبيله فمن ذلك أن أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - اللاتي أثنى الله عليهن في كتابه العزيز وعظم
فيه قدرهن بقوله تعالى {يا نساء النبي لستن كأحد من النساء} [الأحزاب: 32] الآية مع قوله عز وجل {ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه} [الحج: 30] {ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب} [الحج: 32] ومعلوم بالضرورة القطعية التي لا يشك فيها، ولا يرتاب أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أعظم من يبادر إلى تعظيم الحرمات والشعائر، مع ذلك لم يسم واحدة من نسائه الطاهرات - رضي الله عنهن - بشيء من هذه النعوت المحدثة وكفى بها، ألا ترى إلى قوله - عليه الصلاة والسلام - في حق ابنته الطاهرة التي قال في حقها «فاطمة بضعة مني» فإذا كانت بضعة منه - صلى الله عليه وسلم - فناهيك بها منزلة رفيعة فيجب تعظيمها ما أمكن، ثم إنه - عليه الصلاة والسلام - لم يزد على اسمها المعلوم شيئا وواجب الاعتقاد بأنه - صلى الله عليه وسلم - وفى لها حقها ولكل ذي حق حقه وتكرم بالزيادة على ذلك فلو كانت الزيادة على الأسماء المعلومة لهن فيها شيء ما من الخيرية لم يتركها - عليه الصلاة والسلام -، ولبين الجواز ولو مرة واحدة لتعظيمه - صلى الله عليه وسلم - للشعائر.
وقد تقدم أن تعظيمهن من الشعائر، ثم لو كانت هذه النعوت من باب المباح أعني أنها لو كانت سالمة من التزكية والكذب المنهي عنهما بالنصوص القطعية، وقد تقدمت لكان أمرها أقرب، ولكن وضعوا النعوت في باب المكروه، أو المحرم بحسب حال الاسم والمسمى، وقد تقدم فهؤلاء أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - وبناته - رضي الله عنهن - أسماؤهن معلومة وهن اللاتي أمرنا بأخذ شريعته - عليه الصلاة والسلام - عنهن بقوله - عليه الصلاة والسلام -: «تركت فيكم الثقلين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وعترتي أهل بيتي» انتهى. فهذه عترته - صلى الله عليه وسلم - يقول الراوي عنهن عن خديجة - رضي الله عنها - عن فاطمة - رضي الله عنها - عن عائشة - رضي الله عنها - عن زينب بنت جحش - رضي الله عنها - عن ميمونة - رضي الله عنها - عن أم سلمة - رضي الله عنها - إلى غير ذلك فهل يقدر أحد أن ينقل زيادة على أسمائهن المعروفة هذا مع علم من نقل عنهن ما يجب عليه وعلى غيره من تعظيم