ومنها خمسة مختلف فيها وهي: منع وطئها فيما تحت الإزار. منع وطئها بعد النقاء وقبل الغسل المشهور المنع من ذلك. الثالث منع رفع حدث غيرها. منع استعمال فضل مائها. قراءتها القرآن ظاهرا المشهور الجواز، وليحذر من هذه البدعة المحرمة التي تفعل في زماننا هذا وهي أن تقعد المرأة بعد انقطاع دمها فتطلب الصابون في يوم وتغسل ثيابها في الثاني وتغتسل في الثالث وتصلي بعد ذلك، فتقعد مدة بغير صلاة في ذمتها، ثم ترتكب ما هو أعظم وهي أنها لا تصلي إلا ما أدركته بعد غسلها، ولا تقضي ما فوتته بعد انقطاع حيضها.
وقد اختلف العلماء - رضوان الله عليهم - في تارك الصلاة متعمدا وهو قادر على أدائها حتى خرج الوقت هل عليه قضاء أم لا سبب الخلاف أنه هل
هو مرتد، أو مسلم فمن قال: إنه مرتد قال لا قضاء عليه ويعود إلى الإسلام، والمشهور أنه مسلم مرتكب لكبيرة عظمى فيجب عليه أن يتوب ويقضي ما ترتب عليه في ذمته، ولا تقبل شهادته إلا أن تظهر استقامته.
وكذلك ينبههن أيضا على ما إذا تمادى بها الدم وزاد على عادتها وانقطع، وحكم ذلك مذكور في كتب الفقه، وكذلك إن تمادى بها ولم ينقطع وهي المستحاضة ويتعين عليه أن ينبههن على ما يفعل بعضهن من أنهن إذا انقطع الحيض عن إحداهن خرجت إلى الحمام فتغتسل فيه، وهي لا تدري أحكام الغسل وما يلزمها فيه بل تنظف جسدها وتقتصر عليه، فلو صلت بهذا الغسل لم تصح صلاتها، ولا يحل لزوجها وطؤها إذ أنها لم تغتسل بعد من حيضتها الغسل الشرعي؛ لأن النية لم توجد فيه فيجب عليه أن يعلمها الحكم في ذلك وهو أن تغتسل بنية رفع الحدث من حيضتها، أو جنابتها، أو هما معا، فإذا نوت النية المعتبرة فقد صح غسلها واستباحت الصلاة والوطء وكل ما كانت ممنوعة منه في حال حيضها سواء كان ذلك قبل إزالة الوسخ، أو بعده، بخلاف ما يفعله بعضهن من أن الغسل إنما هو بدخول الحمام والتنظف فيه من غير نية لجهلهن بالحكم في ذلك وينبههن على هذه البدعة التي يفعلها بعض النساء بل المحرمة وهي أنهن يعتقدن أن إحداهن لا تطهر حتى تدخل يدها في فرجها وتغسل داخله، فإن لم تفعل ذلك فلا غسل لها فجرت هذه البدعة المحرمة إلى محرم أجمع الناس عليه وهو أنها إذا انقطع حيضها ولم تغتسل وكان ذلك قبل طلوع الفجر في رمضان فإنها يجب عليها صوم ذلك اليوم وهي لم تغتسل فتترك الغسل نهارا محافظة منها على صحة الصوم بسبب أنها تفطر بإدخال يدها في فرجها، فلو أنها لم تفعل هذا الفعل المحرم اغتسلت نهارا وحصل لها الصلاة والصوم معا على أنها لو اغتسلت نهارا لصح صومها في مذهب مالك - رحمه الله - مع فعلها هذا المحرم الشنيع؛ لأنها لا تفطر بذلك عنده وينتقض به وضوءها دون غسلها؛ لأن مالكا - رحمه الله -
لما أن سئل عن المرأة تمس فرجها هل عليها وضوء أم لا فقال: إن ألطفت فعليها الوضوء قيل وما معنى ألطفت قال أن تفعل كما يفعل شرار النساء وهي أن تدخل أصبعها معها انتهى.
وسبب هذا عدم العلم وعدم الفهم لحديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو ما رواه البخاري - رحمه الله - «أن امرأة سألت النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت: يا رسول الله كيف أغتسل من الحيض قال: خذي فرصة ممسكة وتوضئي ثلاثا، ثم أن النبي - صلى الله عليه وسلم - استحى وأعرض بوجهه، أو قال توضئي بها. قالت عائشة فأخذتها فجذبتها فأخبرتها بما يريد النبي - صلى الله عليه وسلم -» انتهى. وذلك أن دم الحيض أسود منتن له رائحة فقد يشمها الرجل فيكون سببا للفراق، والوضوء مأخوذ من الوضاءة يقال: وجه وضيء أي حسن نظيف فالمراد بالوضوء المذكور في هذا الحديث إنما هو تنظيف المحل وتطييبه، وصفة ما تفعل أن تأخذ شيئا من القطن، أو غيره فتجعل عليه شيئا من المسك ولو قل، أو غيره من الطيب إن تعذر المسك فترسله معها برفق وتلحم عليه بحفاض وتتركه حتى تظن أن ما في المحل قد تعلق به هكذا ثلاث مرات، وليس هو غسل باطن الفرج بالماء كما يزعمن.