[فصل في حكم المراوح التي في المسجد]
(فصل) وينبغي له أيضا أن يتحفظ من هذه المراوح إن كان في المسجد إذ أنها بدعة، وقد أنكر مالك - رحمه الله - الأشياء التي تعهد في البيوت أن تعمل في المساجد؛ لأنها لم تكن من فعل السلف وإن كانت مباحة في غيره، ويستحب استعمالها في المدارس لضرورة الحر والذباب ما لم يكن ثمنها من ريع الوقف، أو يقطع بها حصر الوقف عند البحث والانزعاج عند إيراد المسائل، ومن الطرطوشي قال مالك - رحمه الله - وأكره المراوح التي في مقدم المسجد التي يروح بها الناس قال: وما كان ذلك يفعل فيما مضى، ولا أجيز للناس أن يأتوا بالمراوح يتروحون
[فصل ينبغي للعالم أن يتحرز من الحلقة التي تعمل له]
(فصل) وينبغي له أيضا أن يتحرز من هذه الحلقة التي تعمل له في كون الطلبة يبعدون عنه والسلف كانوا لا يبعدون بل تمس ثياب الطلبة ثياب المدرس لقربهم منه، والخير كله في الاتباع فإن كان ذلك للرياسة فذمه أشد من الأول
[فصل لا يكون في مجلس العالم مكان مميز لآحاد الناس]
فصل) وينبغي له أيضا أن لا يكون في مجلسه مكان مميز لآحاد الناس بل كل من سبق لموضع فهو أولى به كما هو ذلك مشروع في انتظار الصلاة، ولا يقام أحد من موضعه جبرا ويجلس فيه غيره للنهي من صاحب الشريعة - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك حتى لو قام غير معرض عنه لضرورة وعاد كان به أحق أيضا اللهم إلا أن يكون الموضع معلوما عند الناس أنه لا يجلس فيه إلا فلان، وهم محتاجون إليه في فتواه وعلمه، فإن جلس في غيره لم يعلم مكانه أو يعلم بمشقة فهذا مستثنى مما نهي عنه، فإن كان المسبوق صاحب علم وفضيلة فحيثما جلس كان صدرا، وليست المواضع بالتي تصدر الناس، ولا ترفعهم وإنما يرفع المرء ما هو حامله من علم وفضيلة ودين وتقوى، وإنما وقع التخصيص لمن ذكر لاحتياجهم إليه في فتواه وعلمه، وإن كان الدليل مقتضاه العموم فالضرورة خصصت الدليل العام، وليس هذا بأول دليل خص وذلك كثير، ولا بأس أن يوسع له في المجلس ما لم يؤد ذلك إلى الضرر لقوله - عليه الصلاة والسلام -: «ولكن تفسحوا وتوسعوا»