تؤدي حقه في غير هذا، وأما هذا فلا أرى أن تفعله، إن هذا من فعل الجبابرة، وبعض هؤلاء الولاة يكون الناس جلوسا ينتظرونه فإذا طلع عليهم قاموا له حتى يجلس فلا خير في هذا، ولا أحبه وليس هذا من أمر الإسلام، فأرى أن تدع هذا وتؤدي حقه في غير ذلك وليس هذا من الذي أخبر الله تعالى عنه: {هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر} [النمل: 40] قال عمر بن الخطاب للدابة التي ركب ما نزلت عنها حتى تغيرت قال: قال مالك ولعمر فضله. فانظر رحمك الله تعالى بعين الإنصاف إلى قول مالك - رحمه الله - مع أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قد قال: «لو كنت آمرا أحدا بالسجود لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها» فانظر مع هذه الحرمة والحق الذي للزوج بنص صاحب الشرع - صلى الله عليه وسلم - كره لها مالك القيام له لفهمه منع القيام مطلقا، ولم يفرق بين القيام للبر والإكرام والاحترام والتعظيم من الأحاديث المتقدمة فهذا نص الإمام. وانظر رحمك الله وإيانا إلى هذه المفسدة العظمى التي وقعت بسبب جواز هذا القيام كيف وقع بسببه ارتكاب ما نهينا عنه، وهو هذا القيام الذي يفعله بعض الناس لليهودي والنصراني، وقد تقدم أن في القيام إذلالا للقائم، وقد قال - عليه الصلاة والسلام -: «الإسلام يعلو، ولا يعلى عليه» انتهى، وقد علا هذا العدو الكافر على هذا المسلم في هذا الحال بسبب ما أجيز من القيام، وقد قال - عليه الصلاة والسلام -: «المؤمن لا يذل نفسه» أو كما قال فهو قد نهى أن يذل نفسه وإن كان مع مسلم فكيف يكون الأمر مع يهودي أو نصراني أو منافق عدو من أعداء الله وأعداء رسوله - صلى الله عليه وسلم - فكيف يكون القيام إليه وكيف يكون الذل له، فإنا لله وإنا إليه راجعون على عدم الحياء من الارتكاب لمثل هذه الأمور. فإن قال قائل: إنما أجازوا ذلك إذا خافوا الفتنة منه. فالجواب أن خيفة الفتنة إنما سببها استعمالنا نحن القيام حتى جعلناه بيننا شعيرة من شعائر الدين حتى لو تركه واحد منا لوجدنا عليه الوجد الشديد، فلما أن ارتكبنا هذا
الأمر بيننا واصطلحنا عليه من تلقاء أنفسنا طلبه اليهودي والنصراني منا؛ لأن شهوات النفوس والحظوظ؛ الناس الكل مشتركون في محبتها والقول بها إلا من عصم الله سيما من كان شاردا عن باب ربه معرضا عن مولاه، فيكون ذلك في حقه أكثر من غيره، وليس ثم شرود وإعراض أعظم وأدهى وأمر من المخالفة بالكفر وجحد الوحدانية، فيكون محبة ذلك في حقهم أكثر وأكثر فلو وقفنا نحن عند حدود الشريعة المحمدية ولم نزد عليها شيئا، ولا نستحسنه من تلقاء أنفسنا إلا ما استحسنه صاحب شريعتنا - صلى الله عليه وسلم - وأمضاه لنا ورآه مصلحة لنا لم يكن أحد من أهل الملل يخالطنا فيه، ولا يطلبه منا؛ لأنهم لا يقرون على اتباعه في أمر ما أبدا لكفرهم وطغيانهم. ألا ترى أن السلام المشروع وما جعل الله عز وجل فيه من البركة والخير ظاهرا وباطنا حسا ومعنى كيف يتحاماه أهل الكفر والضلال عن آخرهم، ولا يفعلونه مع أنفسهم، ولا مع من يعاملونه من المسلمين، فلو كان هذا القيام مشروعا منه - عليه الصلاة والسلام - لتحاموه كما تحاموا السلام؛ لأن كل ما شرع - عليه الصلاة والسلام - انتفت منه حظوظ النفس، فليس لهم إليه سبيل، وما يستعمل لحظوظ النفس هو الذي يشاركنا فيه أهل الملل، فلو أنكرنا القيام ابتداء بعضنا لبعض ما طلبه أهل الملل منا، وقد كان الأصل عدم القيام ألبتة؛ لأن العرب كانت لا تعرفه، ولا يعامل بعضهم بعضا به، فلما أن أخبر النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه من فعل الأعاجم بان أمره واتضح وزال إشكاله؛ لأنه - عليه الصلاة والسلام - قد نهى في غير هذا الحديث عن التشبه بالأعاجم، وقد علله هاهنا بأنه فعل الأعاجم حتى نهى عنه، وهذا واضح لا يخفى على ذي بصيرة. وقد روى الترمذي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «ليس منا من تشبه بغيرنا لا تشبهوا باليهود ولا بالنصارى» فإن تسليم اليهود الإشارة بالأصابع وتسليم النصارى