وقد ورد عنه - عليه الصلاة والسلام - أنه قال: «المؤمن مرآة المؤمن» وقال - عليه الصلاة والسلام -: «المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا» فعلى هذا معنى الحديث فكل باب أو مسألة أو حركة أو سكون كانت سببا إلى نجاة أخيك من النار واجب أن تعامله بها.
وكذلك في العكس سواء بسواء، فكل باب أو مسألة أو حركة أو سكون كانت سببا إلى عقابه وتوبيخه ودخوله دار الهوان والغضب واجب عليك أن تعفيه منها، وقد قال - عليه الصلاة والسلام -: «الدين النصيحة»
فإذا قمت إليه، فإنك لم تنصحه بل غششته بدليل ما تقدم بل ينبغي أو يجب أن يعرض الإنسان على نفسه هذا القيام، فإن رأى نفسه أنها تحب ذلك وتشتهيه وتؤثره فينبغي أن لا يفعله مع أخيه المؤمن لئلا يوقعه في البلاء العظيم المذكور في الحديث
، وإن رأى نفسه أنها لا تحب ذلك وتكرهه فينبغي أن لا يعامل أخاه المؤمن بشيء يكرهه هو أن يعامل به، وهذا هو حقيقة معنى الحديث المتقدم «المؤمن مرآة المؤمن»
فينظر إلى
نفسه فما يحب أن يفعل معه فعله هو مع أخيه، وما يكره أن يفعل معه لم يفعله معه ألبتة، وهذا الذي أوردناه كله هو الذي قال هذا السيد فيه: هذا سؤال فاسد لا يستحق صاحبه جوابا، وقد تقدم جوابه بما يسر الله في الوقت، ولو لم يكن إلا فعل الصحابة وفهمهم للحديث، ومعناه لكان ذلك أولى من فعلنا وفهمنا بل أوجب؛ لأنهم تلقوه مشافهة من صاحب الشريعة صلوات الله عليه وسلامه وانظر رحمك الله وإيانا إلى معاوية الذي تلقى الحديث من في صاحب الشريعة صلوات الله عليه وسلامه كيف نهى عن ذلك على العموم، وذلك الذي فهم فكان ينبغي اتباعه في فهمه وفقهه.
وانظر رحمك الله وإيانا إلى رواة الحديث كيف بوبوا عليه باب كراهة القيام للناس، باب كراهة القيام للرجل، ولم يقولوا باب ما جاء في ترك القيام ولم يقولوا مثل ما قالوا في عكسه.
حيث قالوا: باب ما جاء في القيام فيعطي ذلك أو يفيد أنهم يقولون بالكراهة، ولا يقولون بالجواز وقد تقدم.
. وانظر رحمك الله وإيانا إلى قوله - عليه الصلاة والسلام - لأصحابه لما أن خرج عليهم فقاموا إليه: «لا تقوموا كما تقوم الأعاجم يعظم بعضهم بعضا» جمع - عليه الصلاة والسلام - فيه شيئين الأول النهي والثاني التعليل، وهو كون القيام إذا وقع بنفسه يكون تعظيما، ولولا ذلك لبين لهم كيفية القيام الجائز وأخبرهم بأن القيام إذا وقع ولم يكن بنية التعظيم كان جائزا، وهذا وقت البيان وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز بل لو كان يجوز على سبيل البر والإكرام ما احتاج - عليه الصلاة والسلام - إلى نهيهم عن ذلك لعلمه منهم بإكرامه وتبجيله وتوقيره ولعلمه منه أنهم ممتثلون أمر الله تعالى في ذلك. ثم انظر أيضا إلى قوله - عليه الصلاة والسلام -: «من سره أن يتمثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار» ، وقد تقرر عندنا من أصل الشرع والطبع والعادة والتجربة أن النفس في غالب الأمر غالبة مكارة
خداعة متكبرة متجبرة منازعة للربوبية، فالشيطان على ما جبل عليه من الشيطنة والتمرد والكفر والطغيان والمخالفة والعصيان لا ينازع الربوبية، وهي تنازعها، فإن شعرت من صاحبها أنه لا يكره منها ما تبديه من أحوالها السيئة رمته بالجميع وأظهرته لديه، وإن شعرت منه أنه يردها عن أحوالها المستهجنة قل أن تظهر له شيئا من خباياها وبقيت تماري عليه في حظوظها وتزعم أنها طالبة للثواب والخير، وهي طالبة لشهواتها وحظوظها خيفة منها إن أظهرت ما أكنته أن لا يمكنها صاحبها من مرادها، والغالب منها محبة الحظوة والشهرة والظهور على الأقران، ومحبة الشرف والرفعة على الناس والكبر عليهم، وذلك كله موجود في القيام إليها فأين النفس التي تقف لذلك ويحصل لها الانكسار والتذلل وتراه للبر والإكرام وتنويه على ما زعم هذا القائل، والعجب من هذا السيد كيف نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - هذا النهي الصريح المطلق العام ولم يقيده بقيد ولم يخصصه بحالة فقال: هذا يجوز بنية البر والإكرام، وقد تقدم بيان هذا كله. فإن قال القائل: إنما قال ذلك لورود الأحاديث المعارضة في فعل القيام. فالجواب ما تقدم من الأجوبة عن القيام المذكور ما كان سببه وما جرى فيه من الكلام ولأي شيء كان وفيما وقع من الجواب مقنع مع الإنصاف، وقد وقع لمالك - رحمه الله تعالى - في العتبية من كتاب النكاح أنه سئل عن الرجل تكون له المرأة الحريصة المبالغة في تأدية حقه فإذا رأته داخلا تلقته فأخذت عنه ثيابه ونزعت نعليه ولم تزل قائمة حتى يجلس فقال: أما تلقيها إياه ونزعها ثيابه ونعليه فلا أرى في ذلك بأسا، وأما قيامها فلا أرى ذلك، ولا أرى أن تفعله هذا من التجبر والسلطان فقلت والله ما ذلك من شأنه، ولا يشتهي هذه الحالة، ولكنها تريد إكرامه وتوقيره وتأدية حقه وأنه لينهاها عن ذلك ويمنعها منه فقال لي: كيف استقامتها في غير ذلك؟ فقلت له: من أقوم الناس طريقة في كل أمرها؟ فقال: