فإن قال قائل: قد يكون نهيه - عليه الصلاة والسلام - عن القيام إليه على سبيل التواضع فالجواب أن المواضع منه - عليه الصلاة والسلام - إنما يكون فيما لم ينزل عليه فيه شيء، وأما بعد الإنزال فلا سبيل إلى ذلك، ولو كان ذلك كذلك لكان فيه أمر بترك ما أمر الله عز وجل به من جميع أنواع التوقير له - عليه الصلاة والسلام -، وهذا باب ضيق نعوذ بالله من الغلط والغفلات ألا ترى قوله - عليه الصلاة والسلام - «لا تفضلوني على يونس بن متى» وقوله - عليه الصلاة والسلام - «لا تفضلوا الأنبياء بعضهم على بعض» وقوله - عليه الصلاة والسلام - «أنا سيد ولد آدم، ولا فخر» وقوله - عليه الصلاة والسلام - «آدم فمن دونه تحت لوائي» فهذه أحاديث متعارضة كما ترى والجمع بينها هو أن حديث المساواة وعدم التفضيل كان قبل الإنزال عليه في ذلك والإخبار له بالأمر، وأحاديث التفضيل بعد الإخبار له بذلك فيما أنزل عليه أعني بالتفضيل من غير تنقيص يلحق المفضول كما قاله علماؤنا رحمة الله عليهم، فكذلك فيما نحن بسبيله سواء بسواء بل مسألتنا آكد وأولى. لأن فيها القرآن يتلى بقوله تعالى {وتعزروه وتوقروه} [الفتح: 9] ، وقد قرر أن القيام من ذلك الباب، ثم منعه وظاهر هذا الكلام متناقض.
وقد ورد من حديث
عائشة - رضي الله عنها - أنها قالت: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قبل الهجرة يغشانا في كل يوم مرتين غدوة وعشية فجاء يوما في وسط القائلة وأبو بكر قاعد على السرر فقال: ما جاء به في هذا الوقت إلا أمر حدث فدخل النبي - صلى الله عليه وسلم - وأبي قاعد على السرير فوسع له في السرير حتى جلس معه عليه، ثم أخبره النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه أمر بالهجرة فقال الصحبة يا رسول الله قال الصحبة» فانظر رحمنا الله تعالى وإياك كيف دخل النبي - صلى الله عليه وسلم - فوسع له ولم يقم وكان أكثر الناس برا وإكراما واحتراما وتعظيما وترفيعا وتوقيرا للنبي - صلى الله عليه وسلم -، ثم قال: - رحمه الله - وهذا جواب واضح لا يرتاب فيه إلا جاهل أو معاند انتهى فانظر رحمك الله وإيانا إلى هذا اللفظ من هذا السيد ما أعجبه.
وقد نقل الشيخ أبو محمد بن أبي زيد - رحمه الله تعالى - في مختصره الكبير ما هذا لفظه: قيل لمالك - رحمه الله - فالرجل يقوم للرجل له الفقه والفضل فيجلسه في مجلسه قال يكره ذلك، ولا بأس أن يوسع له قيل له: فالمرأة تبالغ في بر زوجها فتلقاه فتنزع ثيابه ونعليه وتقف حتى يجلس قال: أما تلقيها ونزعها ثيابه ونعليه فلا بأس، وأما قيامها حتى يجلس فلا، وهذا من فعل الجبابرة ربما يكون الناس ينتظرونه، فإذا طلع قاموا إليه فليس هذا من أمر الإسلام ويقال: إن عمر بن عبد العزيز فعل ذلك به أول ما ولي حين خرج إلى الناس فأنكره وقال: إن تقوموا نقم وإن تقعدوا نقعد وإنما يقوم الناس لرب العالمين، فإذا كان هذا لفظ الإمام مالك - رحمه الله - فكيف يقول من تقدم ذكره، وهذا جواب واضح لا يرتاب فيه إلا جاهل أو معاند وعدالة الإمام مالك - رحمه الله - وتقدمه على غيره من الأئمة - رحمهم الله - مشهورة معلومة.
وأما الجواب عن جوابه في الوجه الثاني فالواجب العدول عنه لما ورد عن كثير من الصحابة - رضوان الله عليهم - أنهم لم يعرفوا صفة النبي - صلى الله عليه وسلم - لشدة توقيرهم له - عليه الصلاة والسلام - وهيبتهم له