[140]
*** PageV01P136
[141]
كتاب الظهار
حقيقته لغة: هو مأخوذ من الظهر، وقد كانت العرب إذا أرادت الطلاق كنت عنه بصيغة الظهار؛ لأن الظهر محل الركوب، والمرأة مركوبة حال الغشيان.
حقيقته شرعا: تشبيه من يحل وطؤها بمن يحرم.
حكمه: المنع؛ لأن الله تعالى سماه منكرا وزورا، فإذا وقع لزم.
حكمة انحلاله بالكفارة: الرفق، ويدل على ذلك حديث خولة مع زوجها أوس بن الصامت.
أركانه: أربعة: المظاهر، والمظاهر منها، والصيغة، والكفارة.
المظاهر:
مسلم، عاقل، بالغ، فلا يصح من الكافر، ولا من المجنون، وظهار السكران كطلاقه، ولا من الصبي، ويصح من السفيه، ومن العبد، ومن السيد في أمته وفي لزوم ظهار من لا يتأتى منه الوطء كالمجبوب والمعترض والشيخ الفاني، قولان لابن الماجشون وسحنون بناء على أنه تحريم لجملة المرأة أو للوطء خاصة.
المظاهر منها:
كل امرأة يحل له الاستمتاع بها، فتندرج الحائض والصغيرة والرتقاء وأم الولد والمدبرة، ومنع سحنون ذلك في الرتقاء.
الصيغة:
قسمان: صريح، وكناية، والكناية قسمان: ظاهر ومحتمل، فالصريح ما فيه ظهر مؤبدة التحريم، كقوله: أنت علي كظهر أمي أو أختي، فإن نوى به الطلاق، وهو جاهل بحكم الظهار، فهو ظهار، وفيه نزلت الآية، وإن كان عالما ففي كونه ظهارا أو طلاقا قولان لابن عبد الحكم وابن القاسم، وإذا فرعنا على مذهب ابن القاسم فهو الثلاث عنده ولا ينوي في أقل. وقال سحنون: ينوي والكناية الظاهرة ما سقط منها الظهر من المحرم أو اثبته في غير المحرم، كقوله: أنت علي كأمي، أو كظهر فلانة الأجنبية. قال ابن سابق: إن نوى التحريم، فهو حرام، ولا يقبل قوله: إنه لم يرد طلاقا ولا
[141]
*** PageV01P137
[142]
ظهارا. ولو قال: أنت علي حرام كأمي، وأراد به الطلاق، ففي المدونة: هو طلاق، وقيل: ظهار، وإن لم تكن له نية فهو ظهار. وقال القاضي أبو محمد: هو طلاق. وفي التشبيه بالأجنبية: ستة. قال سحنون: هو ظهار ما لم ينو الطلاق، وقيل: ظهار وإن نوى الطلاق. قال ابن المواز: وهو قول مالك وأصحابه، وقيل: طلاق، إلا أن ينوي الظهار، وقيل: وإن نوى، وقيل: لا يكون طلاقا ولا ظهارا. وقال ابن القاسم: إن سمى الظهر فهو ظهار، وإن لم يسمه بل قال: كفلانة الأجنبية، فهو طلاق يريد البتات حكاه عنه ابن يونس، ولو حذف الصفة، فقال: أنت كظهر أمي كما لو قال: أنت طالق، ولم يقل مني، ولو شبه بظهر ذكر، فقال ابن القاسم وأصبغ: هو ظهار. وقال مطرف: لا يكون ظهارا ولا طلاقا. والكناية المحتملة مثل قوله: ادخلي الدار، فإن أراد ظهارا فهو ظهار كالطلاق.
الكفارة:
تجب بالعود، وفيه أربع روايات: العزم على الوطء، وهو قوله في المدونة وعلى الإمساك وعليهما معا، وهو قوله في الموطأ والوطء نفسه، وفيه بعد.
أنواعها ثلاثة: مرتبة العتق، ثم الصوم، ثم الإطعام.
العتق:
وهو عتق رقبة مؤمنة غير ملفقة له محررة له سليمة خالية من شوائب العتق والعوض، فيجزئ عتق الصغير ولا يجزئ عتق الكافر. فإن كان ممن يجبر على الإسلام كالمجوسي فقولان. وقال ابن القاسم: يجزئه عتق الصغير الكتابي ولا يجزئ عتق نصفين من رقبتين، ولو اشترى من يعتق عليه فأعتقه عن ظهاره لم يجزه ولا يجزئ عتق المعيبة إذا كان العيب يمنع التكسب أو كماله أو يشين كالأعمى والأبكم والأقطع والهرم والمجنون الذي لا يرجى برؤه، ولو كان لا يمنع التكسب ولا يشين أجزأ كالعرج والمرض الخفيف والصمم الخفيف، وإن كان لا يمنع التكسب، ولكنه يشين فقولان، ولا تجزئ أم الولد ولا المعتق بعضه ولا المعتق إلى أجل، وكذلك المدبرة والمكاتبة إن كانتا له، فإن اشتراهما ففي الإجزاء قولان، وعلى النفي ففي رد العتق قولان، ولا يجوز أن يعتق عبده على أن يأخذ على ذلك مالا وينفذ العتق ولا يجزئه.