لباب اللباب في بيان ما تضمنته أبواب الكتاب من الأركان والشروط والموانع والأسباب ¶ تأليف: أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن راشد البكري القفصي المالكي ¶ المتوفى سنة 736 ه ¶ الطبعة: الأولى ¶ 1424 ه - 2003 م ¶ ملاحظة: [هذا الكتاب من كتب المستودع بموقع ال
/ ২০১
📝 লেখা

السابع: المستوفاة طلاقا: وإذا طلق الحر امرأته ثلاثا أو العبد طلقتين، فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا لازما ويطأها وهو بالغ بذكر منتشر وطئا مباحا، فلا تحل بوطء الملك ولا بنكاح فاسد كوطء المحلل ويفسخ أبدا ويؤدب أدبا موجعا، وتؤدب البينة إن علمت، ولو نوى الإحلال من غير شرط لم تحل عند مالك وحلت عند غير واحد من أصحابه، ولا تضر نية الزوج أو المرأة، وقيل: إذا هم أحد الثلاثة بالتحليل فسد النكاح، ولا تحل بوطء في نكاح غير لازم كنكاح العبد المتعدي ولا بالوطء بما لا ينتشر، فلو تزوجت شيخا فأدخلته بإصبعها وهو غير منتشر لم تحل، قاله ابن القاسم، ولو انتشر بعد ذلك حلت، وقيل: الانتشار ليس بشرط ولا تحل بوطئها وهي حائض خلافا لابن الماجشون، وفي اشتراط العقل حين الإصابة ثلاثة: الاشتراط في حق الزوج لأشهب، وعدمه لابن الماجشون في حقهما، واشتراطه في حق الزوجة خاصة لابن القاسم.

الثامن: الراكنة للغير: وإذا ركنت امرأة لرجل ولم يبق إلا العقد أو ما قاربه أو كان ذلك مع من يملك الإجبار كالأب لم يجز لأحد أن يخطبها، وإن لم يتفقا على صداق معلوم. وقال ابن نافع: له ذلك إن لم يتفقا عليه. ابن القاسم: وذلك في المتقاربين، فأما فاسق وصالح فلا، فإن تجرأ وعقد فثلاث روايات، الثالثة يفسخ قبل خاصة.

التاسع: اليتيمة غير البالغ: وفي جواز إنكاحها ثلاث روايات، الثالثة إن دعتها ضرورة ومستها حاجة، ومثلها يوطأ، ولها في النكاح مصلحة زوجت، ورواية المنع أصح، وإليها رجع مالك، وإذا فرعنا عليها فزوجت فسخ، وإن بلغت ما لم يدخل، وقيل: ينظر فيه الحاكم، فإن رآه مصلحة صوابا أمضاه، وقيل: الخيار لها إذا بلغت، وفي

[115]

*** PageV01P111

[116]

المتيطية يفسخ بطلاق على قول ابن القاسم، وفيه الميراث، فإن كانت تحت حاجة مصلحة جاز إذا رضيت وهو قول مالك في الموازية، وبه جرى العمل، وأما إن خيف عليها الفساد زوجت باتفاق المتأخرين.

العاشر في المحرمة: الجمع: ولها صورتان:

الأولى: أن يجمع امرأة مع أربعة، وذلك حرام إجماعا للحر والعبد، وروى أن الثالثة للعبد كالخامسة للحر.

الثانية: أن يجمع بين امرأتين بينهما من النسب والرضاع ما يمنع تناكحهما لو قدر أن أحدهما ذكر واحترزنا بقيدي النسب أو الرضاع عن المرأة وأم زوجها أو ابنته، فلا يجمع بين أختين ولا بين العمة وابنة الأخ، فإن جمعهما في عقد فسخ أبدا، ثم نكح أيتهما شاء بعد الاستبراء إن دخل ولهما المسمى وإن تزوج واحدة بعد واحدة فسخ نكاح الآخرة بغير طلاق، ولها المسمى بالدخول أو صداق المثل إن لم يسم، فإن جهل التاريخ صدق في التي يقول إنها الأولى وفارق الأخرى بغير طلاق ولا صداق لها قاله أشهب، قال محمد: إلا أنه يحلف لادعائه سقوط المهر ويفسخ حينئذ بطلاق.

الصداق:

وينحصر الكلام فيه في عشرة فصول:

الأول: فيما يصح أن يكون صداقا:

وكل ما يصح تملكه صح أن يكون صداقا بثمانية شروط:

الأول: أن يكون نصابا وهو ربع دينار ذهبا صافيا أو ثلاثة دراهم كيلا فضة خالصة أو عرضا يساوي أحدهما، وقال ابن شعبان: لا يقوم العرض إلا بالدراهم، وذلك كله بالوزن الأول، فلو تزوجها بدرهمين، فقال ابن وهب: لا يفسخ بناء على مذهبه في عدم اشتراط النصاب. وقال ابن الماجشون: يفسخ وإن دخل وإن أتم ربع دينار. وقال ابن القاسم: إن لم يدخل أكمل ثلاثة دراهم وإلا فسخ وإن دخل أتمه جبرا، وإن فارقها قبل البناء فلها نصف الدرهمين. وقال ابن حبيب: لا شيء لها.

— পৃষ্ঠা ৫৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।