[109]
*** PageV01P105
[110]
لم يفسخ نكاحه، قاله ابن المواز وغيره، وقيل: يعود النظر إليه، وإن لم يعلم حتى مات أحدهما فثلاثة. قال ابن القاسم: إن مات الزوج فلا ميراث، وإن ماتت هي ورأى الولي إمضاء النكاح وأخذ الميراث فعل، وإلا رده وترك الميراث. وقال أيضا: يتوارثان لفوات النظر. وقال أصبغ: إن ماتت وكان تزويجه غبطة، فله الميراث ولها الصداق، وإلا فلا ميراث ولا صداق، وإن مات هو فلها الميراث، ثم إن كان نكاح غبطة فلها الصداق أيضا، وإن كان مما يرد فلا صداق لها، إلا أن يكون دخل، فلنا ربع دينار ولو مات أحدهما بعد علم الوصي، فقال ابن الماجشون: إن كان يحدثان النكاح حلف ما رضي ولا أجاز، ثم لا ميراث ولا صداق، وإن طال فلا كلام له.
الولي:
شروطه سبعة: الذكورية، والحرية، والعقل، والبلوغ، وموافقة الدين، والرشد، وأن يكون حلالا، واختلف في العدالة، والمشهور أنها ليست بشرط، والمقدم في الأمة المالك، وفي الحرة الابن وإن سفل، ثم الأب، وعن مالك أن الأب مقدم، ثم الأخ، ثم ابنه وإن سفل، ثم الجد. وقال المغيرة: الجد وأبوه أولى من الأخ وابنه، ثم العم، ثم ابنه على ترتيبهم في الإرث، وفي تقديم الشقيق عن الأخ للأب روايتان لابن حبيب والمدونة، والخلاف جار في أبنائهما، وفي العين وأبنائهما ثم المولى الأعلى ثم عصبته ثم معتقه ثم عصبة معتقه على ما ذكر، ولا مدخل في الولاية للمولى الأسفل على المشهور. وفي تقديم ولي النسب على وصي الأب ستة. قال أشهب: الوصي أولى، وقيل: الولي أولى، حكاه في السليمانية، والوصي أولى في البكر البالغ، وهو في الثيب ولي من الأولياء، وهو المشهور، وقيل: هو والولي سواء. وقال ابن الماجشون: لا تزويج للموصي إلا أن يكون وليا. وقال القاضي أبو محمد: وأن يعقد بإذن الوصي، وقال يحيى بن سعيد: الوصي أولى، ويشاور الولي. قال: والوصي العدل بمنزلة الأب، والإجبار يختص بالمالك والأب فيمن لم يعرف مصلحته من بناته ومظنة ذلك الصغر والبكارة، وما وقع من خلاف في آحاد الصور وفي شهادة، وأما الوصي فإن عين له الأب رجلا فله تزويجها منه، وإن كرهت وإن لم يعين، ونص على أن له تزويجها قبل البلوغ وبعده، فله ذلك على القول المعمول به. وقال القاضي أبو محمد وسحنون: عقد بظاهر الحديث، ولو جعل ذلك إلى اجتهاده فالمعروف أن له إجبارها
[110]
*** PageV01P106
[111]
وقال ابن القصار: لا يزوجها حتى تبلغ وترضى، وإذا كان أولياء في عقد فبادر أحدهم فعقد بإذنها مضى وإلا فالعقد إلى أفضلهم، ثم إلى أسنهم، فإن تساووا عقدوا جميعا، فإن اختلفوا فالسلطان يتولى العقد ورواه ابن القاسم، وقيل: يرده إلى أحدهم، وإن عقد عليها بغير إذنها ثم أعلمها فرضيت، فثلاثة يفرق في الثالث، فيجوز بالقرب، وإذا أذنت لوليين فزوجها كل واحد من رجل، فإن لم يدخل أحدهما وعلم الأول، فهي له وإن جهل أو اتحد العقدان فسخا معا بطلاق. وقال محمد: يوقف الطلاق، فإن تزوجت أحدهما لم يقع عليه شيء وإن تزوجت غيرهما وقع عليهما، فإن دخل بها الثاني فهو أحق بها على المشهور لقضاء عمر رضي الله عنه من غير مخالف له، وإن عقد عليها الأبعد مع وجود الأقرب، فإن كان الأقرب هو الأب لم يجز، وإن أجازه لم يجز السيد على الأصح، وإن كان غير الأب وهي دنيئة مضى اتفاقا وإن كانت ذات قدر فخمسة الإمضاء في المدونة وهو المشهور، فإن أثبت الأبعد أنه غير صواب فله مقال وعدمه للمغيرة والخيار للولي ما لم يتطاول وتلد والخيار له ما لم يبن، قاله ابن حبيب، وينظر السلطان وعليه أكثر الرواة ولو زوجها أجنبي وهي دنئية فرأى مالك مرة أن كل أحد كفء لها ورأى مرة أنها كذات القدر وإن كانت ذات قدر فخمسة أيضا الإمضاء حكاه القاضي أبو محمد عن مالك والفسخ مطلقا، قاله سحنون، وثبوت الخيار للولي، قاله في المدونة، والوقف إذا أجازه الولي بالقرب قاله في المدونة أيضا، وقال أيضا ما فسخه بالبين، ولكنه أحب إلي وقال إسماعيل يشبه أن يكون الدخول فوتا، وحاصل مذهب ابن القاسم أنه إن طال قبل البناء لم يكن بد من فسخه، وإن طال بعد البناء لم يكن بد من إجازته، وإنما يخير الولي بالقرب، وإذا غاب الأب عن ابنته البكر وكان موضعه قريبا كالعشرة أيام ونحوها لم تزوج، فإن تزوجت فسخ أبدا سواء زوجها الولي أو السلطان، زاد في المتيطية عن ابن القاسم: وإن ولدت الأولاد وأجازه الأب، وإن كان بعيدا كإفريقية من مصر، وقد دعت إلى النكاح، فإن لم يخف عليها وكانت نفقتها جارية عليها فأربعة في المدونة تزوج وإن لم يستوطن، وقيل: لا حتى يستوطن. وقال ابن حبيب: وتطول إقامته كالعشرين سنة والثلاثين حيث يؤيس من رجعته. وقال ابن وهب: لا تزوج بحال، وإن خيف عليها الفساد أو قطع نفقته عليها زوجت وإن لم تبلغ للاختلاف