تنبيه: فروع هذا الباب يضيق عن ذكرها هذا المختصر، وفي هذه القواعد كفاية، والله الموفق للصواب.
[103]
*** PageV01P099
[104]
اللواحق
وهي هاهنا أحكام الكفارة، وهي إنما تجب بوجود السبب والشرط، فالسبب: اليمين، والشرط: الحنث، والحنث غير حرام، لكن الأولى أن لا يحنث إلا أن يكون الخير في الحنث أنواعها ثلاثة على التخيير لنص الكتاب: إطعام عشرة مساكين مد لكل مسكين من أوسط العيش، ثم إن كان بالمدينة فمده صلى الله عليه وسلم، وكذلك إن كان في غيرها، قاله ابن القاسم. وقال غيره: بل يخرج الوسط من الشبع، وقيل: هو رطلان بالبغدادي من الخبز، وشيء من الأدام، وذلك وسط من الشبع في جميع الأمصار. وأفتى ابن وهب بمصر بمد ونصف، وأفتى أشهب بمد وثلث، ويشترط أن يكونوا أحرارا مسلمين، ويعطى الفطيم ما يعطى الكبير، ويعطى منها من له دار وخادم لا فضل في ثمنهما، فإن اختار الكسوة فثوب لكل رجل ساتر لجميع جسده، أو للمرأة درع وخمار، وفي إعطاء الصغار ما يستر أو مثل الكبار كالطعام قولان، ويشترط في الرقبة ما يشترط في الصيام والظهار، فإن عجز عن جميع ذلك صام ثلاثة أيام، وتتابعها مستحب، وهذا حكم الحر، وأما العبد فيجزئه الصيام بلا خلاف، ولا يجزئه العتق؛ لأن الولاء لسيده، وأما الإطعام والكسوة، ففي المدونة إن فعل ذلك بإذن سيده رجوت أن يجزئه وما هو بالبين والصوم أحب إلي، وحكى المتأخرون في الإجزاء قولين.
النذور
حقيقته: لغة: الالتزام، وشرعا: التزام فعل طاعة تقربا لله تعالى.
حكمه: الاستحباب إن كان على وجه الشكر ابتداء، والكراهة إن كان على غير ذلك، بشرط كان أو بغير شرط، فإذا صدر ذلك من الناذر وتعلق بفعل مندوب إليه وجب الوفاء به، ويعزى لابن القاسم أن ما كان معلقا على وجود شيء أو خرج
[104]
*** PageV01P100
[105]
مخرج اللجاج والغضب فيه كفارة يمين، ومال إليه جماعة من المتأخرين.
والحكمة في لزومه: التأدب مع الله تعالى بالوفاء بما التزم من طاعته.
أركانه: ثلاثة: الناذر، والمنذور، والصيغة.
الناذر: مسلم مكلف، فلا نذر لكافر ولا صبي ولا مجنون.
المنذور: ما فيه قربة، فلا نذر في معصية ولا مباح.
الصيغة: لفظ يدل على التزام ما فيه قربة، كقوله: لله علي صوم كذا، وما أشبه ذلك، ثم إن صدرت مطلقة، كقوله: علي نذر، فحكمه حكم اليمين بالله تعالى في الكفارة الاستثناء واللغو، وإن صدرت مقيدة نصا أو نية، ثم عرفا، ثم مدلول لفظ عمل بمقتضاه، فإن كان له مقتضيان، ففي حملها على الأقل أو الأكثر خلاف، فإذا نذر أن يصلي ونوى عددا لزمه ما نواه، فلو لم ينو شيئا صلى ركعتين، فلو نوى أن يصلي قاعدا مع قدرته على القيام جاز، ولو لم ينو القعود لزمه القيام؛ لأنه المعروف، وإذا قال على المشي إلى مكة لزمه المشي إليها. قال مالك: ولو حلف بالمشي إلى مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم أو مسجد بيت المقدس لم يلزمه المشي، وليأتهما راكبا، وإنما يمشي من قال على المشي إلى بيت الله تعالى ابن القصار، إنما لم يجب عليه المشي إلى هذين المسجدين، إذ لا طاعة في المشي إلى الصلاة، ولزمه ذلك في قوله: علي المشي إلى بيت الله؛ لأن ذلك ينصرف إلى الحج والعمرة، والمشي فيهما طاعة، فإذا أوجبه على نفسه وجب، ولو نوى الصلاة كان له أن يركب، قال عنه ابن شاس، وإذا لزمه إتيان مكة للصلاة في مسجدها، فإنه لا يدخلها إلا محرما. وإذا نذر صيام شهر فبدأ الصيام من أول شهر، فكان تسعة وعشرين أجزأه، وإن ابتدأه في أثناء الشهر كمله ثلاثين، ولو نذر صيام سنة بعينها، فإن نص على قضاء الأيام التي لا يصح صومها أو نوى ذلك أو نص على عدم قضائها أو نواه عمل بمقتضى ذلك، وإن لم ينص على شيء، ولا نواه، فقال مالك: يفطر يوم الفطر وأيام الذبيح ويصوم آخر أيام التشريق يعني الرابع ولا قضاء عليه فيها ولا في رمضان ولو نذر صوم سنة، ولم يعينها صام اثنى عشر شهرا ليس فيها رمضان ولا الأيام المحرمة، قاله مالك. قال: ويجعل الشهر الذي يفطر فيه ثلاثين فيقضي على قوله إذا كان شوال ناقصا يومين يوم الفطر ويوم النقص. وقال ابن عبد الحكم: إنما يقضي ما أفطر فيه