القاعدة السابعة عشرة: في بيان الفرق بين اللغو والغموس، فاللغو هو اليمين على ما يعتقده فيتبين خلافه ماضيا كان أو مستقبلا، وقيل: هو ما يسبق إليه اللسان بغير عقد، والقولان مرويان عن عائشة رضي الله عنها، ويدخل اللغو في الطلاق على التفسير الثاني، فإن حسرته النية لم يصدق في عدم القصد، ولا يدخل على التفسير الأول، والغموس هو اليمين بالله تعالى على تعمد الكذب أو على غير يقين. قال مالك: والله ما لقيت فلانا أمس وهو لا يدري ألقيه أم لا، ثم علم بعد يمينه أنه كلما حلف بر وقد خاطر فسلم، وإن كان على خلاف ذلك فهو كمتعمد الكذب.
القاعدة الثامنة عشرة: إن المعتبر في اليمين بالله على ما أذكره من التفصيل النية، فإن عدمت اعتبر بساط اليمين وهو السبب الباعث عليها، فإن عدم حملت على المقصد العرفي، وقيل: على اللغوي، وقيل: على الشرعي، والأول أصح، ثم المعتبر في النية نية المستحلف إن حلف له على حق، وإن حلف له متبرعا أو مكروها أو بعد أن استحلفه، ففي المذهب أربعة يفرق في الثالث، فإن حلف متطوع فله نيته، وإن حلف بعد أن استحلفه فهي على نية المستحلف والرابع عكسه حكاه القاضي عياض، وإن لم يحلف بغيره وكانت يمينه مما لا يقضي بها فله نيته إن كان ما ادعاه قريبا كما لو حلف بالمشي إلى بيت الله، وقال: أردت المسجد، وكان بعيدا، فيجري على ما ذكرته آنفا، وإن كانت مما يقضي بها كالطلاق والعتق وادعى خلاف ظاهر اللفظ نظرت
[102]
*** PageV01P098
[103]
فإن كان ما ادعاه احتمالا قريبا قبلت نيته في الفتيا دون القضاء، مثل أن يقول: لا لبست ثوبا، ويقول: أردت ثوبا وشيئا، أو لا أكلت سمنا، ويريد سمن ضأن، وإن كان احتمالا بعيدا لم تقبل نيته مطلقا، مثل أن يحلف بطلاق امرأته على أمر كذب فيه، ويقول: أردت امرأتي الميتة أو المطلقة، ولو كان الاحتمال سواء، فقال ابن بشير: قد يقال هنا تقبل نيته، ويستظهر عليه باليمين.
القاعدة التاسعة عشرة: إذا حلف لا أكل شيئا فأكل، أصله مثل أن يحلف لا أكل تمرا فأكل بلحا لم يحنث، وإن كان فرعه، وأتى بلفظ من حنث مثل أن يقول: لا أكلت من هذا القمح فأكل خبزه. وقال أشهب: إلا أن يبعد استحلاله، مثل أن يقول: لا أكلت من هذا الطلع، فأكل من رطبه لمخالفته له في الاسم والطعم، وإن أتى به منكرا، فقال ابن بشير: لا يحنث إلا أن يقرب جدا مثل: لا أكلت زبدا، فأكل سمنا، ففيه قولان، وكذلك حكى ابن الحاجب في التعريف والتنكير مثل أن يقول: لا آكل القمح أو اللحم أو الطلع، أو لا آكل لحما أو قمحا أو طلعا، قال: فلا يحنث على المشهور، إلا أن يقرب جدا كالسمن من الزبد، فقولان ابن المواز، واختلف في الحنث بما يخرج من الشيء ولم يره ابن القاسم إلا في خمسة في الشحم من اللحم، والنبيذ من التمر والزبيب، والعصير من العنب، والمرق من اللحم، والخبز من القمح، قال: وما سوى ذلك فلا يحنث به إلا أن يقول منه، والمذهب أن الشحم داخل في مسمى اللحم بخلاف العكس.
القاعدة العشرون: في الاستثناء بإلا وإخوانها، وذلك نافع في جميع الأيمان، ويشترط فيه ما يشترط في الاستثناء بالمشيئة من الاتصال، واختلف إذا قصد الاستثناء به أو بالمشيئة بعد تمام الكلام، وقبل القطع، وأتى به متصلا، فالمنصوص أن ذلك ينفعه. وقال ابن المواز: لا بد من القصد إليه ولو عند آخر حرف، وأما إن اقتضت وهو غير قاصد، ثم أتى به متصلا من غير صمات لم ينفعه، واختلف في نية الاستثناء، هل تنفع أو لا بد أن يحرك بها لسانه كالاستثناء بمشيئة الله تعالى على قولين.