القاعدة الثالثة: أن المشروط لا يقع إلا بعد شرطه لا يتقدم عليه حلفه ولا يساويه وبهذه القاعدة يظهر بطلان تعليل قول من قال في القائل لعبده إن بعتك فأنت حر أن البيع يفسخ ويعتق العبد لأن البيع والعتق وقعا معا، والصواب في التعليل أن يقال: الحالف إنما يحلف على فعل نفسه، والذي يقدر عليه هذا الحالف إنما هو إصدار صيغة الإيجاب والقبول من المشتري شرط في كون صيغة الإيجاب شرطا، فإذا حصل القبول منه تحقق أنه باع العبد بعد العتق فما وقع المشروط إلا بعد وقوع شرطه.
القاعدة الرابعة: المقرر في أصول الفقه فيما إذا قال: ليفعلن كذا، أو إن لم يفعل فمضى زمان يمكنه فيه الفعل ولم يفعل فقد تحقق العدم ومقتضى هذه القاعدة أن الحالف ليطلقن امرأته أو إن لم يطلقها فمضى زمان يمكنه فيه طلاقها ولم يفعل أنه حانث ووقع في المذهب في الحالف إن لم يفعل كذا، فامرأته طالق أنه يحال بينه وبين وطئها حتى يفعل ما حلف عليه، ومقتضى هذه القاعدة أنها تطلق بمضي زمن يمكنه فيه الفعل، وقالوا في الرجل يقول: إن لم يقتل زيدا فامرأته طالق أنه تطلق عليه بالحكم إن لم يقتله وهذا موافق للقاعدة.
القاعدة الخامسة: إذا حلف لأفعلن كذا فأكره على فعله فلا حنث عليه، فإذا حلف لا دخل هذه الدار فأكره على دخولها ودخل محمولا لم يحنث، لكن إن قدر على الخروج فلم يخرج حنث ابن القاسم، ولو كان راكبا قبالة الباب فضربت أو نفرت ولم يقدر على النزول لم يحنث، ولو قدر على أن يترامى من غير أن يصيبه
[99]
*** PageV01P095
[100]
عيب فلم يفعل حنث ولو فعل ما حلف أن لا يفعله جاهلا مثل أن يحلف لا يسلم على زيد، فسلم عليه وهو في الظلام من غير أن يعرفه حنث، وينبغي أن لا يحنث لما تقدم أن اليمين حاثة على الفعل أو الترك فسلامه عليه في الظلام لا يتناوله يمينه كما قلناه في الناسي.
القاعدة السادسة: إذا حبسه عذر عن فعل ما حلف ليفعلنه ففي حنثه قولان، ومقتضى ما تقدم أن يكون الصحيح عدم الحنث.
القاعدة السابعة: في الفرق بين النية المؤكدة والمخصصة، فالمؤكدة هي الموافقة لمدلول اللفظ والمخصصة منافية، مثال ذلك أن يقول: والله لا لبست ثوبا، ونوى كتانا. قال عز الدين بن عبد السلام رحمه الله الفقهاء يفتون بأنه لا يحنث إلا بالكتان والصواب أن يقال: يحنث في الكتان باللفظ والنية؛ لأن النية هنا مؤكدة ويحنث في غيره بعموم اللفظ، وإن استحضر غير الكتان في نيته ونوى إخراجه عن عموم اللفظ لم يحنث به؛ لأن النية حينئذ مخصصة لأن من شرط المخصص أن يكون منافيا.
القاعدة الثامنة: إذا صدر اللفظ من صاحب الشرع فمحمله على العرف الشرعي، وبهذه القاعدة نعرف أن الاستثناء بمشيئة الله تعالى ينفع في اليمين بالله تعالى خاصة دون الطلاق والعتق لقوله صلى الله عليه وسلم: ((من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت))، ثم حيث قلنا بأن الاستثناء بها ينفع، فذلك إذا كان كلامه متصلا من غير قطع اختياري وحرك بها لسانه قاصدا للاستثناء، فلو فصل بينها وبين يمينه اختيارا أو لم يحرك لسانه بها أو أتى بها سهوا أو تبركا لم تنفعه ولو علق الطلاق على فعل وأعاد المشيئة إليه كقوله: إن دخلت الدار فأنت طالق إن شاء الله لم تنفعه على المشهور. وقال ابن الماجشون وأصبغ: ينفعه وهو أصح في النظر.