لباب اللباب في بيان ما تضمنته أبواب الكتاب من الأركان والشروط والموانع والأسباب ¶ تأليف: أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن راشد البكري القفصي المالكي ¶ المتوفى سنة 736 ه ¶ الطبعة: الأولى ¶ 1424 ه - 2003 م ¶ ملاحظة: [هذا الكتاب من كتب المستودع بموقع ال
/ ২০১
📝 লেখা

الثالث: ما خلط من نوعين كل واحد منهما يصير خمرا لو انفرد كالتمر مع البسر أو العنب، وقد ورد النهي عن انتباذ التمر والزبيب معا، والعلة إسراع السكر. قال مالك: وفيه الأدب الموجع إن عرف ذلك وارتكب النهي عامدا. وقال القاضي أبو محمد: إن خلط فقد أساء ولم يحد وما ليس فيه الشدة المطربة جاز شربه.

الرابع: أن يجعل في النبيذ ما يسرع به إلى السكر كالتربة وعكر النبيذ والعجين والدقيق، وقد أجاز ذلك مرة ومنعه أخرى وبالجواز أخذ ابن القاسم والمنع أولى لأن العلة في الخليطين ليس إلا الإسراع إلى السكر.

تنبيه: من ملك خمرا فليرقها ويكره أن يخللها، فإن فعل جاز أكل ذلك الخل وكرهه عبد الملك، وسحنون، ولو تخللت بنفسها جاز أكلها بلا خلاف.

[97]

*** PageV01P093

[98]

كتاب الأيمان والنذور

الأيمان

جمع يمين وهي الحلف بمعظم تأكيدا لدعواه أو لما عزم على فعله أو تركه.

حكمها: الجواز إن كانت باسم من أسماء الله تعالى أو بصفة من صفاته.

حكمة مشروعيتها: الحث على الوفاء بالعقد مع ما فيها من المبالغة في التعظيم.

أركانها: أربعة: الحالف، والمحلوف به، والمحلوف عليه، والصيغة.

الحالف: مسلم مكلف فلا اعتبار بيمين الكافر ولا بيمين المجنون والسكران ولا بيمين الصبي وتنعقد من المكلف، وإن كان سفيها أو عبدا.

المحلوف به: أسماء الله تعالى وأسماء صفاته النفسانية والمعنوية دون صفات فعله نحو خلقه ورزقه وأسماؤه عز وجل المشتقة من الأفعال كغيرها وكرهت اليمين بعهد الله وأمانة الله إذ لم يرد إطلاقها، فإن قصد الصفة لزمته الكفارة والمشهور وجوب الكفارة في القرآن والمصحف. وروى ابن زياد نفي الكفارة وأنكرها الأشياخ وأولوها بأنه أراد القراءة أو الحروف والأوراق والحلف بالنبي وبالكعبة مكروه وبكل حادث ولا كفارة فيه.

المحلوف عليه: ما يقدر الحالف على فعله أو تركه.

الصيغة: تكون تارة بحرف من حروف القسم كالباء والتاء والواو وايم وتارة تكون بغير حرف كقولك: الله لأفعلن، ولو قال: أحلف أو أقسم أو أشهد، وعلق ذلك باسم الله تعالى نطقا أو نية فيمين وإن نوى غير الله تعالى، فليست بيمين وإن لم ينو شيئا لم تكن يمينا على المشهور، ولا بد من تمهيد قواعد يحتاج إليها وهي عشرون قاعدة:

الأولى: أن اليمين إذا تعلقت بإيجاد الفعل في حقيقة مركبة لم يبر إلا بإيجاده في كل فرد من أفرادها وإن تعلقت بإعدامها بر بإعدام فرد من أفرادها مثاله أن يحلف ليعطين فلانا عشرة دراهم فلا يبر إلا بإعطاء كل فرد ولو حلف لا أعطيه عشرة دراهم فأعطاه تسعة لم يحنث وبهذه يعرف صحة ما قيل في الحالف ليأكلن

[98]

*** PageV01P094

[99]

هذا الرغيف أنه لا يبر إلا بأكل جميعه؛ لأنه حلف على إيجاد الأكل في جميعه، ولو حلف لا أكله حنث بأكل بعضه لأن مراده أنه لا يعدمه.

القاعدة الثانية: أن الحالف إنما يراد بيمينه أن تكون حاثة له على الفعل أو الترك ولا يختلف في ذلك، ويشكل على هذه تحنيثه بفعل المحلوف عليه ناسيا، ومشهور المذهب أنه يحنث، وقيل: لا حنث عليه، وهو قول الشافع واختاره السيوري وغيره ومثل هذا أن يحلف لا دخل لي فلان دارا فدخلها فلان في غيبة الحالف وقد رأيت من حنثه وهو بعيد لأن مراده أنه يمنعه ولا يتصور منعه مع غيبته والصواب أنه لا يحنث.

— পৃষ্ঠা ৪৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।