الولادة: وإذا ولدت الأضحية، فقال مالك: إن ذبح ولدها معها فحنس.
العيب: وإذا وجد بالأضحية عيبا بعد الذبح فأخذ قيمته، فقال أصبغ: إن كان مما لا نجزئ به وكان في أيام الذبح أعاد وإن بانت فلا شيء عليه ويصنع بالقيمة ما
[82]
*** PageV01P078
[83]
شاء وإن كانت مما تجزئ به تصدق بها.
الاختلاط: وإذا ذبح رجلان كل واحد أضحيته فاختلطا فقيل: يتصدقان بهما ولا يأكل أحد منهما شيئا ويجزءانهما. وقال ابن عبد الحكم: إذا اختلطت الأضاحي فلا بأس أن يأخذ كل واحد كبشا فيضحي به وتجزئه. وقال ابن المواز: إذا اختلطت الرءوس عند الشواء كرهت أن تأكل وكيف تأكل متاع غيرك ولعل غيرك لا يأكل متاعك، قال: ولو اختلطت برءوس الشواء فذلك خفيف لأنه ضامن.
أجزاء الأضحية: لا يجوز التصرف فيها بشيء من المعاوضات ولا يعطى للذابح من لحمها شيء ابن المواز ولا يتصدق بلحمها ولا بجلدها على من يعلم أنه يبيعه. قال سحنون: وإن باع جلدها أو شيئا من لحمها فسخ، فإن فات جعل ثمن الجلد في ماعونه أو يشتري به طعاما. قال: ويشتري بثمن اللحم طعاما يأكله. وقال ابن عبد الحكم: يفعل بثمن الجلد ما شاء. وقال ابن حبيب: لا يأكله وليتصدق به، وإذا سرقت رءوس الضحايا من الفرن فاستحب ابن القاسم أن لا يأخذ لها ثمنا؛ لأن ذلك كالبيع وقيل يأخذ وليس هو كالبيع ولا يجوز أن يجز صوف الضحايا قبل الذبح - ابن المواز - إلا في الوقت البعيد الذي ينبت فيه مثله، وله أن يجزه بعد الذبح، فإن جزه قبل الذبح فلينتفع به ولا يبيعه. وقال سحنون: له بيعه وأكل ثمنه. وقال أشهب: له جزه قبل الذبح وبيعه ويصنع بثمنه ما شاء لأنها لم تجب قبل الذبح ابن القاسم ولم أسمع من مالك في لبن الأضحية شيئا إلا أنه كره لبن الهدي وأرى إن لم يكن لها ولد وأضر بها فليحلبها وليتصدق به قال مالك: وليس في الأضحية وهدي التطوع حد معلوم يعني في الأكل والصدقة، وقد قال عز من قائل: {فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر} [الحج: 36]، والقانع: الفقير، والمعتر: الزائر، والأفضل الأكل والصدقة، فإن اقتصر على أحدهما أجزأ وكره واختار بعض الشيوخ أن يأكل الأقل ويتصدق بالأفضل ولو أكل الثلث وتصدق بالثلثين لكان حسنا.
[83]
*** PageV01P079
[84]
العقيقة
ذبح الولادة وأصلها في اللغة شعر المولود.
حكمها: قال مالك هي سنة وكانوا يكرهون تركها.
حكمة مشروعيتها: كالأضحية.
أركانها: ثلاثة: المعق به، والمعقوق عنه، ووقت العقيقة.
المعق به: كالأضحية في أجناسها على المشهور، وقيل: لا يعق بشيء من الإبل والبقر، وإنما العقيقة بالضأن والمعز وهي في أحكامها وصفتها كالأضحية.
المعق عنه: المولود ذكرا كان أو أنثى ويعق عن كل واحد بشاة والإطعام منها كما في الأضحية وهو أفضل من الدعوة.
الوقت: ووقت ذبحها السابع من يوم الولادة، ثم إن ولد قبل الفجر فيعتد بذلك اليوم، وإن ولد بعد الفجر لم يعتد به، ويستحب أن يسمى المولود في ذلك اليوم ولا يحلق رأسه ويطليه بخلوق لا بدم العقيقة كما كانت الجاهلية تفعله وفي الصدقة بزنة شعره ذهبا قولان. بالكراهة والإباحة.
[84]
*** PageV01P080
[85]
كتاب الذبائح
حقيقة الذبح: إمرار الآلة على الحلقوم والودجين على صفة مخصوصة.
حكمها: الجواز، وهو سبب في طهارة المذبوح، وفي جواز أكله ما لم يكن من المحرمات.