[80]
*** PageV01P076
[81]
كتاب الأضحية
يقال أضحية بضم الهمزة وكسرها وتشديد الياء وتجمع على أضاحي بتشديد الياء وضحية بفتح الضاد وتجمع على ضحايا وضحيات وأضحات وأضاح وسميت بذلك لكونها تذبح في وقت الضحى.
حكمها: هي سنة مؤكدة وأخذ الوجوب من قول ابن القاسم وابن حبيب من تركها، وهو قادر أثم، وتجب بالنذر وبالتعيين، ولا خلاف أنها تتعين بالذبح وتتعين إذا التزمها بلسانه أو بالنية عند الشراء على المعروف كالتقليد والإشعار في الهدي، وقيل: لا تتعين إلا بالذبح.
حكمة مشروعيتها: كالهدي.
أركانها:
أربعة: المأمور، والمأمور به، والوقت، والمتولي للذبح.
المأمور: حر مستطيع غير حاج بمنى فيدخل الصبي والذكر والأنثى دون ما في البطن وغير المستطيع من تجحف بماله.
المأمور به: النعم وفي المتولد من جنسين قولان، والأفضل الضأن، ثم المعز، ثم البقر، ثم الإبل والسمين والفحل، والأقرن أفضل من غيره وأقل ما يجزئ الجذع من الضأن والثني من غيره والجذع من الضأن ابن سنة، وقيل: ابن عشرة أشهر، وقيل: ابن ثمانية، وقيل: ابن ستة، والثني من المعز ابن سنتين، وقيل: ما له سنة، ودخل في الثانية، ومن البقر ما له سنتان ودخل في الثالثة، قاله القاضي ابن محمد. وقال ابن حبيب: ابن أربع سنين ومن الإبل ما له ست. ونهى عن العرجاء البين عرجها وهي التي منعها العرج اللحاق بالغنم والعور البين عورها. والمريضة البين مرضها والعجفاء التي لا تنقى أي لا مخ فيها، وقيل: لا شحم ويلحق بالمريضة الجرباء الكثيرة الجرب والمكسورة القرن إذا كان يدمي والبشمة وهي التي أصابتها تخمة وألحق في المشهور بهذه الأربع المقطوعة الأذن والذنب وفي المدونة في المخلوقة خلقا ناقصا لا تجزئ إلا أن تكون جلحا يريد جما ولو خلقت بغير أذنين لم تجزئ
[81]
*** PageV01P077
[82]
والنهي عن الخرقاء والشرقاء والمقابلة والمدابرة محمول على نفي الكمال، والخرقاء هي التي خرق أذنها للسيمة خرقا مستديرا والشرقاء هي المشقوقة الأذن والمقابلة هي التي قطع طرف أذنها والمدابرة هي التي قطع طرف أذنها من مؤخره.
الوقت: وأيام النحر ثلاثة: أولها بعد صلاة العيد وبعد ذبح الإمام. وينبغي أن يخرج الإمام أضحيته إلى المصلى ليراه الناس، فإن لم يخرجها ففي إجزاء من ذبح قبله قولان ومن كان بموضع لا إمام فيه تحري ذبح أقرب الأئمة إليه، فإذا تحراه وكشف الغيب أنه ذبح قبله أجزأه وآخر وقت الذبح غروب الشمس من اليوم الثالث ولا تجزئ بالليل على المشهور ابن الحاجب والإمام اليوم العباسي أو من يقيمه، وقال ابن رشد في أسئلته هو إمام الصلاة.
المتولي للذبح: صاحبها وإن كان امرأة قال مالك، فإن استناب لغير ضرورة أجزأه وبئس ما صنع ويتولى هو النية، فإن استنابه في النية والذبح أجزأه والاستنابة بالعادة كالولد ومن في العيال صحيحة وكذلك في المريض على الأصح.
اللواحق
ستة: الموت، والفلس، والولادة، وأخذ قيمة العيب، والاختلاط، وأحكام أجزاء الأضحية.
الموت: وإذا مات قبل ذبح الأضحية فهي للورثة ولا يلزمهم ذبحها، لكن يستحب وإذا مات بعد ذبحها أكلوها والذكر والأنثى في ذلك سواء وفي جواز قسمتهم لها قولان.
التفليس: وإذا أقيم عليه بدين قبل الذبح بيعت عليه وإن أقيم بذلك بعده لم يكن للغرماء شيء ولو ذكر أنه اشتراها لغيره وأشهد بذلك وحازها من اشتريت له لم يكن للغريم عليها من سبيل.