الرابع: أن لا يفطر حتى يتيقن غروب الشمس، فإن أفطر مع الشك فسد صومه، وفي الكفارة قولان.
السنن: تعجيل الفطر وتأخير السحور وإمساك اللسان عن الهذيان وترك المبالغة في المضمضة والاستنشاق.
اللواحق
ونعني بها ما يترتب على الفطر، وهي ستة: القضاء والإمساك بقية النهار، والكفارة، والعقوبة، وقطع النية والفدية.
القضاء: وهو واجب على من فسد صومه ولو بأكل ناسيا ولا يجب فيه التتابع، ولكن
[60]
*** PageV01P056
[61]
يستحب ويجب العدد، فإن أفطر الشهر وكان تسعة وعشرين فقضى شهرا متتابعا، فكان ثلاثين ففي وجوب صوم اليوم الزائد قولان، وإن كان أنقص ففي الاكتفاء به قولان، والصحيح مراعاة العدد والإمساك في بقية النهار، وهو واجب على من أفطر في رمضان ناسيا أو ظن الإباحة مع عدمها وفي وجوبه على من أفطر متعمدا قولان، وغير واجب على من أبيح له الفطر إباحة حقيقة كالمريض يصح والمسافر يقدم والحائض تطهر ولو كانت الإباحة غير حقيقة كالأكل يوم الشك، ثم يتيقن أنه من رمضان، فإنه يجب عليه التمادي على الإمساك ثم يقضيه، وأما الصبي يحتلم والمجنون يفيق والكافر يسلم، فيجب عليهم الإمساك، وقيل: يجب على الذي أسلم خاصة.
الكفارة:
ولا تجب إلا في رمضان خاصة، وتجب بإيلاج الحشفة وإخراج المني وبما يصل إلى الحلق من الفم خاصة، وبأن يصبح ناويا للفطر ذاكرا ويرفع النية نهارا على الأصح، ويشترط في ذلك كله أن يفعله منتهكا فلا كفارة مع النسيان، ولا مع الغلبة أو الإكراه، وقيل: إلا نيسان الجماع وإكراهه، والمشهور وجوبها على المكره، ولذلك إذا أكره أمته أو امرأته على الجماع، فإنه يكفر عنهما وعن نفسه. وقال سحنون: لا يكفر عنهما لأن الكفارة لم تجب عليهما ومن أفطر متأولا وتقدم سبب التأويل، فإن كان التأويل قريبا لم يكفر مثاله من أكل أو وطئ ناسيا، فتأول جواز الفطر فأكل أو وطئ ثانيا أو التي رأت الطهر ليلا فأخرت الغسل حتى أصبح فظنت عدم صحة الصوم وأن الفطر جائز لها فأفطرت وكالمسافر يقدم ليلا فيظن أن من لم يقدم نهارا لم يجز صومه، وأن له أن يفطر، وكالعبد يبعثه سيده يرعى غنما له على ميلين أو ثلاثة فيظن السفر فأفطر، وإن تأخر السبب وكان التأويل بعيدا كالتي تأتيها أيام حيضتها فتقول: اليوم أحيض، فتفطر، ثم تحيض، وكالمريض يقول: اليوم يوم حماي، فيفطر، ثم تأتيه الحمى آخر النهار، فقال مالك: عليهما الكفارة، ولو تقدم السبب وكان التأويل بعيدا جدا كالذي رأى الهلال فردت شهادته، فتأول الإفطار فعليه الكفارة خلافا لأشهب. والمكفر به أحد ثلاث خصال إطعام ستين مسكينا مدا مدا بمده صلى الله عليه وسلم، أو عتق رقبة مؤمنة كاملة غير ملفقة سليمة محررة للكفارة، أو صوم شهرين متتابعين
[61]
*** PageV01P057
[62]
واختلف في تعين أحد هذه الخصال أو هي على التخيير، فقال بعض المتأخرين: يتعين الإطعام لأنه أعم نفعا، وهو المشهور، وقيل: هو أولى، وغيره جائز. وقال ابن شاس: وهو الصحيح، وقيل: هي على التخيير كخصال الكفارة في اليمين بالله تعالى.
العقوبة:
ومن ظهر عليه الإفطار في رمضان متعمدا، فإنه يعاقب على قدر اجتهاد الحاكم.
قطع النية:
ومن أفطر فقد انقطعت النية التي عقدها في أوله وعليه استئنافها.
الفدية:
وهي مد من طعام لكل مسكين عن كل يوم ويؤمر بها من آخر قضاء رمضان إلى رمضان آخر من غير عذر ويخرجها عند الأخذ في القضاء. وقال أشهب عند تعذر القضاء واستقرارها في الذمة؛ لأنه سبب الوجوب، فكلما مر يوم من شعبان وتعين القضاء كفر عن يوم، واختلف في الحامل والمرضع والشيخ الكبير والعاطش يفطرون هل يؤمرون بالفدية لإجبار فضيلة الوقت أم لا؟ فأما الحامل ففيها أربعة الوجوب لمالك ونفيه في المدونة والوجوب إن أفطرت خوفا على ما في بطنها ونفيه إن خافت على نفسها والوجوب إن أفطرت قبل أن تبلغ ستة أشهر. وأما المرضع إذا جاز لها الفطر وأفطرت ففي المدونة تستفدى ونفيه في المجموعة، وأما الشيخ الكبير ففي استحباب الفدية أو وجوبها قولان والقولان أيضا في العاطش.