لباب اللباب في بيان ما تضمنته أبواب الكتاب من الأركان والشروط والموانع والأسباب ¶ تأليف: أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن راشد البكري القفصي المالكي ¶ المتوفى سنة 736 ه ¶ الطبعة: الأولى ¶ 1424 ه - 2003 م ¶ ملاحظة: [هذا الكتاب من كتب المستودع بموقع ال
/ ২০১
📝 লেখা

والشروط خمسة: الإسلام، والبلوغ، والعقل، وقيل: العقل شرط في الأداء؛ لأنه يؤمر بالقضاء على تفصيل، فمن بلغ عاقلا ثم جن وقلت سنو إطباقه وجب عليه

[58]

*** PageV01P054

[59]

القضاء اتفاقا بخلاف الصلاة، وإن كثرت ولو بلغ مجنونا فالمشهور القضاء والمغمى عليه يلزمه القضاء ويبقى النظر في صومه، ففي المدونة: ومن أغمى عليه ليلا وقد نوى صوم ذلك اليوم، فلم يفق إلا عند المساء أو بعدما أصبح لم يجزه صوم ذلك اليوم ويقضيه. قال ابن القاسم: وبلغني عن بعض أهل العلم أنه قال: إذا أغمى عليه قبل الفجر، فلم يفق إلا بعده لم يجزه صومه بخلاف النائم.

الرابع: النقاء من الحيض والنفاس، وقيل: بل هو شرط في الأداء.

الخامس: طلوع الفجر المستطير، فإذا طلع الفجر وهو يأكل ألقى ما في فيه ونزع عن امرأته وصح صومه، وقيل: يقضي الواطئ لأن نزعه وطء.

وأما المانع: فالعجز.

وأما كثرة المشقة فتبيح الفطر، ومظنة ذلك سبعة أشياء:

الأول: المرض وخوف تماديه ومعاودته وخوف حدوثه، فإن خاف التلف وجب.

الثاني: السفر الطويل، وهو سفر القصر، ولو قدم بلدا جاز له الفطر حتى ينوي إقامة أربعة أيام ولا يكتفي بنية السفر حتى يصحبها الفعل، فإن عزم عليه فأفطر قبل الشروع ففي لزوم الكفارة أربعة يفرق في الثالث، فإن أخذ في أهبة السفر وسافر لم يكفر. والرابع: إن تم على سفره لم يكفر.

الثالث: الحمل وهو كالمرض في جواز الفطر وفي وجوبه.

الرابع: الرضاع وهي كالمريض في الجواز والوجوب، فإن قدرت على الاستئجار أو قدر عليه من يلزمه الإرضاع لم يجز الفطر.

الخامس: الكبر.

السادس: العطش.

السابع: يختص بالتطوع وهو إرادة الاستمتاع، فمن صامت امرأته تطوعا بغير إذنه فمقتضى المذهب أن له إجبارها على الفطر.

الكيفية: أن يأتي بشرائط الصحة وبالسنن.

والشرائط أربعة:

الأول: النية وتكفي النية في أول الشهر بجميعه على المشهور، ويشترط أن تكون جازمة، فلو نوى صوم يوم الشك إن صح أنه من رمضان لم يصح.

[59]

*** PageV01P055

[60]

الثاني: الإمساك جميع النهار عن إيصال طعام أو شراب إلى الحلق أو إلى المعدة من منفذ واسع يمكن الاحتراز منه كالفم والأنف والأذن وفي إلحاق غير ذلك من المنافذ وإلحاق غير المعتدى به في الفطر عليه وإخراج ما في المعدة خلاف.

الثالث: ترك إيلاج الحشفة واستجلاب المني ولا يضر الاحتلام وفي المذي والإنعاض قولان، وأما المبادي كالفكر والقبلة والمباشرة والنظر والملاعبة إن علم السلامة لم تحرم وإن علم نفيها حرمت، فإن شك فالظاهر التحريم ثم إذا فكر واستدام فأمذى لزمه القضاء على أحد القولين وإن لم يستدم فلا شيء عليه وإن أمنى لزمه القضاء ثم الكفارة إن كان عن استدامة، وقيل: لا قضاء عليه إذا لم يستدم إذا كثر ذلك عليه للمشقة وإن نظر فأمذى وقد استدام قضى وفي وجوبه عليه القولان، وإن لم يستدم فقال ابن القاسم: عليه القضاء، وظاهره الوجوب، وقيل: يستحب، وإن أمنى ولم يستدم قضى ولم يكفر، قاله ابن القاسم، وقيل: يكفر وإن استدام كفر بلا خلاف، وإن قبل فأمذى فقال مالك وابن القاسم عليه القضاء وظاهره الوجوب، وقيل: لا يجب، وإن أمنى وجب عليه القضاء، ثم إن استدام كفر وإلا فقولان، وإن باشر أو لاعب، فلم يمذ فلا قضاء إلا أن ينعض ففيه قولان وإن أمنى كفر بلا خلاف ولو جامع دون الفرج فلم ينزل فلا كفارة.

— পৃষ্ঠা ২৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।