تنبيه: إن أخرج القيمة عن الثمار والماشية طوعا، فالمشهور نفي الإجزاء، وإن أخرجها كرها فنص في المدونة على الإجزاء إذا كانت بعد الحول، وكانت وفاء بقيمة ما وجب (عليه وقت الإخراج) وقت تعلق الوجوب، وذلك أثر مرور الحول، فإن
[54]
*** PageV01P051
[55]
أخرجها قبله بالزمن الكثير لم تجزه، وفي اليسير خلاف واليسير اليوم واليومان، وقيل: الخمسة إلى العشرة، وقيل: نصف شهر وحده ابن القاسم بالشهر على تكره، والخلاف مقصور على زكاة العين والماشية، وأما زكاة الحرث فلا يجوز تقديمها، وإذا تلف النصاب بعد الحول، وقبل التمكن من الإخراج فلا زكاة عليه على المشهور. وقال ابن الجهم: يزكي ما بقي.
الركن الثالث: الآخذ
وهو الإمام العدل، فإن كان غير عدل، فقال مالك: لا تدفع إليه ولا يعجبني أن يتولى صرفها خوف المحمدة وليدفعها لمن يتولى ذلك ولو دفعها لغير العدل لم تجزه إن كان يجور في صرفها، وإن أخذها منه جبرا وعدل في صرفها أجزته، وإن لم يعدل ففي الإجزاء قولان.
الركن الرابع: المأخوذ له
وهم الأصناف الثمانية:
الفقير والمسكين: صنفان على المشهور، ويتميزان بشدة الحاجة على المشهور، ثم قيل: المسكين أحوج، وقيل: الفقير، ويشترط فيهما خمسة شروط: الإسلام، والحرية، وأن لا يكونا ممن تلزمه نفقتهما، وأن يعجزا عن التكسب، وأن لا يكونا من آله صلى الله عليه وسلم، وإذا كان له أقارب في عياله ولم تلزمه نفقتهم، فلا ينبغي له أن يعطيهم، فإن فعل فقد أساء، وإن لم يكونا في عياله فثلاثة الكراهة في المدونة. وقال مطرف بالجواز والاستحباب، رواه الواقدي، واختلف فيمن ملك نصابا، فقال المغيرة: لا يعطي نصابا ولا من ملك نصابا وهو الفارق بين الغني والفقير، وقيل: يعطي؛ لأنه لا يكفيه، وقد قال مالك في رواية ابن نافع: ليس في ذلك حد إنما هو على قدر الاجتهاد.
تنبيه: من ادعى الفقر والمسكنة صدق ما لم يشهد ظاهره بخلاف ذلك.
والعاملون عليها: هم جباتها ومفرقوها، وإن كانوا أملياء ومن كان منهم فقيرا أخذ بالجهتين.
والمؤلفة قلوبهم: رجال كانوا في الجاهلية لهم شرف من قريش وغيرهم كان
[55]
*** PageV01P052
[56]
النبي صلى الله عليه وسلم يؤلف الرجل منهم بكثرة العطاء من الفيء يرغبهم في الإسلام، ثم جعل لهم في بيت المال ولم يزل ذلك لهم حتى قطعه عمر رضي الله عنه، والصحيح بقاء حكمهم إن احتيج إليهم.
والرقاب: هم الأرقاء يشترون ويعتقون وولاؤهم للمسلمين ولا يعتق إلا مؤمن، وقيل: وكافر.
والغارمون: من عليه دين لآدمي استدانه في غير فساد ولا سفه ولا ليأخذ من الزكاة.
وسبيل الله: الجهاد على الأصح، وقال ابن حبيب: الحاج.
وابن السبيل: هو الغريب يعطي ليتوصل بذلك إلى بلده أو على استدامة سفره، وإن كان غنيا ببلده ولا يلزمه أن يتسلف، وقيل: إن وجد من يسلفه لم يعط وإن كان معه ما يبلغه لم يعط على المشهور، ومن ادعى أنه ابن سبيل صدق إذا ظهر على هيئة الفقر ويكتفي بقرينة الحال.
وإذا اجتمع في الرجل وصفان أعطي سهمين، وقيل: بل يعطي بالاجتهاد. وموضع الإخراج موضع المالك والمال والمستحق، فإن لم يوجد فيه مستحق نقلت إلى أقرب المواضع إليه ولو دفعها لغير فقراء بلده كره له ذلك وأجزاه، وقال سحنون: لا تجزئه، ولو نقلها إلى من هو أحوج أجزاه، وإذا أخذ الغازي منها وقعد فإن وجدت ببلده أخذت وتردد اللخمي في الغارم يسقط دينه، ولا تصرف الزكاة في كفن ميت ولا بناء مسجد ولا لعبد ولا لكافر ولا لإمام ولا لقاض ولا لفقيه ولا لقارئ ورزقهم في بيت المال من خراج وخمس وعشر.