[52]
*** PageV01P049
[53]
زكاة ما وجد، ولو تأخر مجيء الساعي أعواما، ثم جاء أخذ من أرباب الأموال زكاة ما وجد في أيديهم لجميع الأعوام، ومن لم يجد عنده نصابا لم يأخذ منه شيئا.
الخلطة:
توجب جعل الخليطين كالمالك الواحد ما لم يجتمعا فرارا من الزكاة، ويستدل على ذلك بقرينة الحال، فإن فقدت فبقرب الزمن على المشهور. قال مالك: والمعتبر لآخر السنة. وحكى ابن الحاجب في القرب ثلاث روايات الشهران، والشهر، ودونه. فإن أشكل الأمر ففي اليمين خلاف، ويشترط أن يكونا معا من أهل الزكاة وأن يتفقا في الأحوال، وأن يتحدا في بعض هذه الأوجه وهي الراعي والفحل والدلو والمراح والمبيت وشرط الراعي إذن المالكين وشرط الفحل اشتراكهما فيه أو نزائه في الجميع، والمراح موضع القيلولة، وقيل: الموضع الذي تجتمع فيه وتنصرف منه إلى المبيت، وفي المعتبر من هذه أربعة أقوال، قال ابن القاسم: الجل. وقال الأبهري: اثنان. وقال ابن حبيب الراعي، وقيل: الراعي والمراعاة التراجع، وإذا أخذت الزكاة من أحدهما رجع على صاحبه بما ينوبه منها بالقيمة. وقال ابن القاسم: إذا كان لأحدهما خمس من الإبل وللآخر مائة وخمس عشرة، فأخذ الساعي منها حقتين ترادا قيمتها على أربعة وعشرين جزءا، على صاحب الخمس جزء منها وهو ربع السدس وبقيتها على الآخر، ولا خلاف في الأغيار الأوقاص إذا أوجبت حكما مثل أن يكون لأحدهما تسع من الإبل وللآخر ست، واختلف إذا لم توجب حكما على قولين، مثل أن يكون لأحدهما تسع وللآخر خمس، فقال مالك: على كل واحد شاة، ثم رجع فقال: يترادان في الشاتين، وفي التقويم يوم الأخذ أو يوم الوفاء قولان لابن القاسم وأشهب بناء على أنه كالمستهلك أو كالمستسلف.
الركن الثاني: المأخوذ
وهو من العين ربع العشر، ويؤخذ من كل نوع منه إن كان مسكوكا فمسكوك، وإن تبرا فتبر، فإن كان مسكوكا ولم يوجد فيه ذلك الجزء، فأما الدينار الكامل فلا يجوز قطعه، وفي قطع غير الكامل قولان، وإذا قلنا بعدم القطع إن كان الدينار كاملا، فأخرج عنه ورقا أخرج قيمته مسكوكا اتفاقا، فإن أخرج عنه قطعة ذهب، ففي لزوم
[53]
*** PageV01P050
[54]
قيمة السكة قولان لابن القاسم وابن حبيب، وإن كان مصوغا فله أن يخرج عنه قطعة بالوزن لا بالقيمة على المشهور، إذ له كسره، فإن أراد أن يخرج ثمنه ورقا، فإن كانت الصياغة محرمة فهي كالعدم، وإن كانت مباحة فهل يزكي قيمة ذلك الجزء على أنه مكسور أو على أنه مصنوع قولان لأبي عمران وابن الكاتب. والمأخوذ من الماشية تقدم، وأما الثمار والزرع فما سقي منها بماء المطر وبالسيح أو كان يشرب بعروقه ففيه العشر، وما يشرب بالدواليب والدلاء، ففيه نصف العشر، فإن كان السيح يشتري ففيه العشر على المشهور، وقال عبد الملك بن الحسن: فيه نصف العشر. وقال ابن يونس: قال بعض أصحابنا: وهو أعدل وما سقي بهما وتساويا فقولان اعتبار ما حصل به الإحياء وإخراج نصفه على نصف العشر ونصف الآخر على العشر وهو قول مالك في المجموعة، وإن كان أحدهما أكثر فثلاثة اعتبار الأكثر. قال ابن القاسم: وهو الثلثان وما قاربهما، فإن زاد على النصف يسيرا أخرج نصفين واعتبار ما حصل به الإحياء والإخراج عن كل واحد بحسابه، ثم ما لا يعصر من الحبوب فيؤخذ منه وما يعصر، فروى ابن القاسم أن حب القرطم يخرج من زيته، وقيل: بإجزاء الأمرين، وأما الثمار فيخرج منها. قال مالك في رواية ابن نافع: إن كان الحائط جيدا كله أو رديا كله كلف رب المال أن يشتري ثمرا وسطا. وقال في رواية ابن القاسم: يؤخذ منه. وقال في رواية أشهب: إن كان رديا وجيدا أخذ من كل صنف بقدره، وإن كان أحدهما أكثر. وروى ابن القاسم في أصناف التمر يؤخذ من وسطها وما لا يتمر ولا يتزبب، ففي المدونة يؤخذ من ثمنه وإن بأقل ما تجب فيه الزكاة إذا كان في خرصه خمسة أوسق، وكذلك البلح الذي لا يزهي وكذلك يباع ويؤكل، وإن لم يكن في خرصه خمسة أوسق يؤخذ منه وإن كثر ثمنه، وأما الزيتون فيؤخذ من زيته وما لا زيت فيه فمن ثمنه ولو باع ما فيه زيت أو باع ما يتمر وما يتزبب. فقال ابن القاسم: عليه أن يأتي بزكاة ذلك زيتا وتمرا وزبيبا. قال مالك: فإن لم يضبط خرصه ولا تحراه أخرج من ثمنه، وروي يخرج من ثمن ذلك.