لباب اللباب في بيان ما تضمنته أبواب الكتاب من الأركان والشروط والموانع والأسباب ¶ تأليف: أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن راشد البكري القفصي المالكي ¶ المتوفى سنة 736 ه ¶ الطبعة: الأولى ¶ 1424 ه - 2003 م ¶ ملاحظة: [هذا الكتاب من كتب المستودع بموقع ال
/ ২০১
📝 লেখা

وأما الثمار: فلا خلاف في تعلقها بالتمر والزبيب، وقيل: إلا ما لا يثمر ولا يتزبب، وتتعلق بالزيتون، وفيما لا يخرج الزيت خلاف. قال مالك: ولا تجب في التين، وإنما قال ذلك إذا لم يكن عندهم مقتاتا، وإلا فهو أظهر من الزبيب، واختلف فيما عدا ذلك كالخوخ والرمان والجوز واللوز وما أشبه ذلك من الثمار اليابسة ذوات الأصول، فقال مالك: لا زكاة فيها. وقال ابن حبيب وابن الماجشون: فيها الزكاة، ثم الزكاة إنما تجب عند وجود السبب والشرط، فالسبب ملك النصاب وهو خمسة

[49]

*** PageV01P046

[50]

أوسق، والوسق ستون صاعا، والصاع أربعة أمداد بمده صلى الله عليه وسلم، وهو رطل وثلث بالعراقي، والوسق بالحفصي قفيز واحد، وذلك معتبر في نصيب كل واحد من الشركاء، والشرط اليبس في الحبوب والطيب في الثمار. قال المغيرة: والخرص. قال ابن مسلمة: وبالحصاد أو الجداد، وعلى هذا الخلاف يخرج الخلاف فيما إذا مات المالك أو باع أو أخرج زكاته، وعلى المشهور إذا مات بعد الطيب وجبت. وقال المغيرة: إن خرص عليه وإلا فيخرص على الوارث، فمن صار له نصاب زكاه، وكذلك إن كان باع بعد الطيب وقبل الخرص أو بعدهما وقبل الجذاذ، فيجري الخلاف في وجوبها على البائع أو على المشتري على ما تقدم. وقال ابن مسلمة: إذا أخرج الزكاة قبل الخرص وقبل الجذاذ لم يجزه؛ لأنه أخرجها قبل وجوبها.

وللخرص أربعة أركان:

الخارص: والواحد كاف، ويشترط أن يكون من أهل الأمانة والمعرفة، فإن أخطأ فخرص أربعة أوسق فوجد المالك خمسة، قال مالك: أحب إلي أن يزكي. قال بعض الأشياخ: لفظة أحب على ظاهرها، وحملها بعضهم على الإيجاب.

المخروص: وهو التمر والعنب، والعلة احتياج أهله إليه، فقيل: لإمكان الخرص فيهما، وعليهما يخرج الخلاف فيما لا يخرص إن احتاج أهله إليه. قال مالك: ولا يخرص الزيتون ويؤمن عليه كما يؤمن على الزرع، فلو باع أرضه بزرعها بعد أن طلب فما أخبره المشتري به أخرج زكاته ويتحوط إن كان المبتاع يهوديا، وقيل: يخرص الزرع إذا وجد من يعرف ذلك الوقت إذا طابت الثمار، ولو كانت الثمرة لا تطيب، وإنما تؤكل بلحا، وكذلك تباع، فإن كان فيها خمسة أوسق أخذت الزكاة من ثمنها لا منها.

الكيفية: ويخرص نخلة نخلة بانفرادها، ثم ينظر ما يحصل في المجموع بعد اليبس، وكذلك يفعل في العنب، ثم ينظر ما يصير إليه زبيبا، وما لا يثمر ولا يتزبب يعتبر فيه اليبس بتقدير إمكانه، وإذا خرصت الثمار خلى بينها وبين أربابها وضمنوا نصيب الفقراء، وإن شاءوا تركوا ولم يضمنوا، ولا يجب عليهم ما أكلوه بلحا بخلاف ما أكلوه من الفريك أخضر، ومن الفول والحمص وليتحروه ولا يطرح لهم ما أخرجوه نفقة إذ عليهم تخليص نصيب الفقراء، وأصناف التمر وأصناف العنب

[50]

*** PageV01P047

[51]

وأصناف الزيتون يضم بعضها إلى بعض، فإذا اجتمع منها نصاب خرج من كل صنف منها بقدره.

الجائحة: وإذا أجيحت الثمار بعد الخرص، فإن بقي منها نصاب زكاه، وإلا فلا شيء عليه، إذ ليس ذلك من صنعه، ولو بقي دون النصاب لم تجب فيه زكاة على المشهور.

النوع الثالث: الماشية:

وتتعلق الزكاة بها بعد وجود الشرط والسبب، فالسبب ملك النصاب، والشرط إتيان الساعي إن كان يأتيهم، فإن كان قوم لا سعاة لهم وجبت عليهم بمرور الحول.

— পৃষ্ঠা ২৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।