وأما المانع فأمران:
الأول: وجود الدين المستغرق بشرط أن يكون عن معاوضة، وأن لا يكون عنده عروض يجعلها في مقابلته، فنفقة الزوجة تمنع، وكذلك مهرها على المشهور، ونفقة الأبوين إن قضى بها وفي نفقة الولد إن لم يقض بها قولان، وفي دين الزكاة قولان، والمنع قوله في المدونة. ويستوي في الدين الحال والمؤجل العين والعرض وتوهمه كتحققه، ولذلك لا تجب في مال المفقود والأسير، ويجعل دينه في كل ما يباع عليه في الفلس.
الثاني: الصياغة في العين بشرط أن تكون مباحة للزينة المباحة، ولو كانت الصياغة مباحة لقصد غير مباح، كالرجل يصنع خلخالا لنفسه، وكالمرأة تتخذ حلية السيف لنفسها لم يمنع.
البحث الثاني: في النماء:
وهو ربح، وفائدة، وغلة. فالربح يضم لأصله كما تقدم، والفائدة يستقبل بها حولا من يوم القبض، وهي عبارة عن كل مال متجدد غير ناشئ عن مال مزكى كالعطايا، والميراث، والديات، وأثمان سلع القنية، والصدقات. قال مالك: تستقبل المرأة بصداقها حولا من يوم قبضته، وإذا فاد فائدة بعد أخرى زكى كل فائدة لحولها إن كان في كل فائدة نصاب، ولو كانت بيده فائدتان كل واحدة دون النصاب، ثم أفاد ثالثة كملت النصاب كان حول الجميع حول الأخيرة.
[46]
*** PageV01P043
[47]
والغلة ثلاثة أقسام: قسم يستقبل به حولا كالفائدة، وهو غلات سلع القنية، وقسم يزكى لحول أصله كالربح، وهو ما اكتراه للغلة، وكذلك ما اكتراه للغلة والتجارة، وهو قول ابن القاسم. وقال أشهب: يستقبل، وقسم مختلف فيه هل يلحق بالأول أو بالثاني، وهو ما اشتري للتجارة، والمشهور أنه كفائدة.
البحث الثالث: أثمان السلع:
والقاعدة أن النية ترد الشيء إلى أصله، ولا تنقله عن أصله إلا مع الفعل، والأصل في العروض القنية، وفي العين الزكاة، فإذا ملك عرضا للقنية ونوى به التجارة لم ينتقل إلى التجارة، ولو نوى بالعين القنية لم تنتقل إليها إلا بضميمة الصياغة، وإن نوى بعروض التجارة القنية رجعت إلى القنية، ثم ما تعلقت به الزكاة من ذلك إن اشترى به سلعة يترصد به الأسواق دون إدارة لم تجب فيها زكاة حتى تباع ويمضي الحول على أصلها فيزكي أثمانها لحول، وإن أقامت بيده أحوالا.
وإن اشتراها للإدارة: الحكم وجوب تقويم سلعة بغير إجحاف، فإذا اجتمع في تلك القيم ما تجب فيه الزكاة زكاه بسبعة شروط:
الأول: أن يمضي حول على المال قبل الإدارة أو من يوم استفاده، وقال أشهب: من يوم أخذ في الإدارة.
الثاني: أن ينض له في الحول ولو درهم، ولو كان إنماء يدير العرض بالعرض لم يقوم على المشهور، وقال ابن حبيب: يقوم بناء على أن وجوب الزكاة على المدير لأجل اختلاط الأحوال، أو لأن العرض صار في حقه كالعين، وعلى المشهور فلا يشترط النضوض في آخر الحول، بل في أي وقت كان.
الثالث: استصحاب نية الإدارة إلى يوم التقويم.
الرابع: أن تكون عروضه معدة للنماء، فلا يقوم ما ليس كذلك كآلة العطار والزيات، وبقر الحرث إذا كانت دون نصاب.
الخامس: أن لا تتعلق الزكاة بعينه، فإن تعلقت بعينه كالحوائط والمواشي الزكوية، فإن كان في الحائط ثمرة قد طابت وفيها نصاب لم تقوم مع الأصل لأن زكاة العين أملك بها، وإن لم تكن بها ثمرة أو كانت ولم تطب أو طابت وقصرت عن النصاب قومت بما فيها من الثمرة، وكذلك الماشية إن لم تتعلق بها الزكاة قومت وإلا فلا.