[43]
*** PageV01P040
[44]
فالأقرب على ترتيبهم في الإرث، لكن الأخ وابنه هنا مقدمان على الجد، ويقف الإمام عند وسط الرجل ومنكب المرأة والرأس عن يمينه، فإن اجتمعت جنائز من أصناف، فإن شاء جعلها صفا واحدا ويجعل الأفضل مواليا للأفضل، وإلا رتبهم فيجعل الرجل مما يليه، ثم الصبي، ثم العبد، ثم الخنثى، ثم المرأة، ثم الصغيرة، ثم الأمة، ويليه الأفضل فالأفضل، فإذا أحرم نوى الإمامة وعين من يصلي عليه من ذكر وأنثى، فإن لم يعلم نوى الصلاة على النسمة وكبر أربعا ويدعو في أثنائها للميت، وفي دعائه بعد الرابعة قولان، وفي استحباب ابتدائه بالحمدلة والصلاة قولان، وقال أشهب: ويقرأ الفاتحة في الأولى، وإن ذكر الإمام أنه جنب استخلف، وإن ذكر منسية تمادى، والمسبوق يتربص حتى يكبر الإمام فيكبر ويدخل معه في الصلاة، فإذا سلم الإمام كبر ما فاته نسقا، فإن تراخوا في رفع السرير دعا دعاء خفيفا.
الدفن:
وما يتصل به ن بكاء وتعزية ويحفر للميت حفرة تكتم رائحته وتحفظ جسده من السباع. واللحد أفضل من الشق، وليجعل فيما يلي القبلة، وتحل العقدة من عند رأسه، ومن عند رجليه، ويعدلان بالتراب، وتمد يده اليمن مع جسده، ويجعل على القبر ما يستره حتى يوارى إن كانت امرأة، ويكون زوجها من أسفل، وإن تعذر فالقواعد، وإلا فصالح المؤمنين، والبكاء من غير لطم ولا نياحة ولا جزع ولا شق ثوب جائز، والتعزية سنة، وهي الحمل على الصبر بوعد الأجر والدعاء للميت وللمصاب ابن حبيب والأدب أن يؤتى لداره برسم التعزية ويجوز عند القبر.
[44]
*** PageV01P041
[45]
كتاب الزكاة
حقيقتها لغة: النماء والتطهير.
حكمها: الوجوب.
حكمة مشروعيتها: إرفاق الفقراء وتطهير الأغنياء من داء البخل، وهي قسمان: مالية، وبدنية، ونعني بالبدنية زكاة الفطر.
القسم الأول
المالية
وأركانها أربعة: المأخوذ منه، والمأخوذ، والآخذ، والمأخوذ له.
الركن الأول
المأخوذ منه
المأخوذ منه ثلاثة أنواع: عين، وحرث، وماشية.
النوع الأول: العين:
ويتم غرضنا منه في خمسة أبحاث:
البحث الأول: في المقتضي للوجوب:
وهو وجود السبب والشرط وانتفاء المانع، أما السبب فهو ملك النصاب الملك التام، فيدخل مال الصبي والمجنون لأن ملكهما تام والمخاطب بالإخراج الوصي، ويخرج مال العبد؛ لأن ملكه غير تام، والنصاب من الذهب عشرون دينارا، ومن الورق مائتا درهم بالوزن الأول، وما زاد على النصاب يخرج منه بحسابه ولا وقص في العين، ويكمل أحد النقدين بالآخر، وجيد النصف برديئه.
وأما الشرط فأمران:
الأول: مرور الحول على جميعه تحقيقا أو تقديرا عدا ما يحصل من المعدن، فإنه لا يشترط فيه الحول، ولفظ التقدير يتناول الربح، فإنه مضموم إلى أصله على
[45]
*** PageV01P042
[46]
المعروف كالنتاج يقدر أنه موجود مع أصله من أول الحول. ثم هل يقدر موجودا يوم الملك أو يوم الشراء أو يوم الحصول ثلاثة للمغيرة وابن القاسم وأشهب، وعليها ينبني الخلاف في مسألة المدونة في من ملك عشرة دنانير حال عليها الحول، فأنفق خمسة واشترى سلعة بخمسة فباعها بخمسة عشر، فالمغيرة يوجب الزكاة مطلقا، وابن القاسم يوجبها إن تقدم الشراء على النفقة ويسقطها إن تقدمت عليه، وأشهب يسقطها مطلقا.
الثاني: القبض في الدين، فمن أسلف رجلا نصابا وبقي عنده أحوالا فلا زكاة عليه حتى يقبضه، فيزكيه لعام واحد، ولو كان له عنده أكثر من نصاب، فإن قبض منه نصابا زكاه، ثم يزكي ما يقبض منه وإن قل.