ذكر الصلاة: ولذلك أربع صور نفل في نفل يتمادى، نفل في فرض يتمادى أيضا. فرض في نفل إن عقد ركعة شفعها وإلا قطع. فرض في فرض مما يجب ترتيبه معه، فإن كان منفردا ولم يركع قطع أو إن صلى ركعة شفعها وقطع وإن صلى ركعتين سلم، وإن صلى ثلاثا أتمها، واستحب ابن القاسم أن يقطع وإن كان مأموما تمادى، وفي وجوب الإعادة قولان، وإن كان إماما وأعلمهم فيقطعون ولا يستخلف. وقال سحنون: يستخلف والبطلان لا يسري إليهم.
الكلام: عمدا لغير إصلاح الصلاة مبطل، وإن وجب لإنقاذ أعمى وشبهه ولإصلاحها مثل لم تكمل فيقول: أكملت مغتفر. وما كان منه سهوا أو سبق لسان أبطل كثيره وانجبر قليله بالسجود، ويدخل في ذلك كل ما ينطلق عليه اسم كلام من غير تحديد لحروفه ولا تعيين له.
الفعل: كثيره مبطل، وإن وجب وهو ما يعد به معرضا عن الصلاة، والقليل جدا مغتفر، وأما القليل لضرورة كرد السلام بالإشارة، والإشارة الخفيفة لحاجة والمشي لضرورة، كانفلات دابة أو لسترة أو لدفع مار دفعا خفيفا فمشروع ولغير ضرورة، فإن أطال الإعراض فيبطل عمده وينجبر سهوه بالسجود.
السهو
له سجدتان فللزيادة بعد السلام، وللنقصان وحده أو معها قبله.
حكمة مشروعيتهما: جبر الفائت في النقص وترغيم الشيطان في الزائد، والشكر لله تعالى على الإكمال، ويكبر لهما في ابتدائهما وفي الرفع منهما، ويتشهد لسجدتي البعدية، وفي التشهد للقبلية قولان، فإن سها عن البعدية سجد متى ما ذكر ولو بعد شهر، فإن كان في صلاة فبعدها، وإن سها عن القبلية سجدهما ما لم يطل أو
[40]
*** PageV01P037
[41]
يحدث، ثم إن كانتا من الجمعة رجع إلى الجامع فسجدهما فيه، فإن طال أو أحدث بطلت على المشهور، وإن ذكرهما وهو في صلاة وحكمنا ببطلان الأولى فهو كذاكر صلاة في صلاة.
الزيادة:
إن كانت قولا في محله كزيادة سورة في الأوليين فمغتفر كما لو خرج من سورة إلى سورة، ولو قرأ في الثالثة سورة مع الفاتحة فكذلك، وقيل: يسجد، وإن كانت فعلا عمدا بطلت وجهلا قولان، ويسير السهو مغتفر وكثيره مبطل والوسط منجبر بالسجود، والخلاف في آحاد الصور في شهادة، وإن لم يدر أشرع في الوتر أم هو في ثانية الشفع جعلها ثانية ويسجد بعد السلام، ومن قام إلى ثالثة في نافلة سهوا رجع ما لم يرفع رأسه من الركوع، فإن رفع أتى برابعة وسجد قبل السلام لنقص السلام من محله وقيل بعده، ولو قام الإمام إلى خامسة فمن أيقن موجبها وجلس عمدا بطلت، ومن أيقن انتفاءه وتبعه عمدا فكذلك، ويعمل الظان على ظنه والشاك على الاحتياط، فلو قال لهم حين سلم: كانت لموجب فأربع صور:
الأولى: أن يلزمه اتباعه فتبعه فصلاته صحيحة.
الثانية: أن لا يلزمه اتباعه فلم يتبعه، فكذلك ويأتي بركعة.
الثالثة: أن يلزمه اتباعه فلم يتبعه فصلاته باطلة على المنصوص، وقال سحنون: تصح.
الرابعة: أن لا يلزمه اتباعه فتبعه عمدا، فقال سحنون: تبطل، وقال ابن المواز: تصح، وإن تبعه متأولا، فقال سحنون: أرجو أن تجزيهم وأحب إلي أن يعيدوا وإن تبعه سهوا صحت.
وهل يكلفه الإتيان بركعة أو لا؟ قولان، وهما على الخلاف فيمن ظن أنه أكمل فأتى بركعتين نافلة، ثم ذكر أنه إنما صلى ركعتين، ففي نيابة هذه النافلة عما وجب عليه خلاف، وفي إلحاق الجهل بالسهو قولان، ولو كان مع الإمام مسبوق فتبعه في هذه الخامسة فهل تنوب له عن ركعة القضاء، قولان بناء على أن الإمام فيها بانيا أو قاضيا، ابن المواز، ولو تبعه فيها وهو يعلم أنها خامسة بطلت، وإن لم يعلم فليقض ركعة أخرى ويسجد لسهوه، ولو قال: كنت أسقطت سجدة أجزأته عما فاته.