لباب اللباب في بيان ما تضمنته أبواب الكتاب من الأركان والشروط والموانع والأسباب ¶ تأليف: أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن راشد البكري القفصي المالكي ¶ المتوفى سنة 736 ه ¶ الطبعة: الأولى ¶ 1424 ه - 2003 م ¶ ملاحظة: [هذا الكتاب من كتب المستودع بموقع ال
/ ২০১
📝 লেখা

موانع الحدث

وتمنع من الصلاة، ومس المصحف أو جلده، ولو بقضيب، ولا يحمله في شيء إلا تبعا لغيره، ولا باس بكتب التفسير والدراهم. وقال ابن القاسم: لا بأس للجنب أن يكتب الصحيفة فيها البسملة ومواعيظ من القرآن، ولا بأس أن تعلق الحائض والصبي في العتق آيات من القرآن إذا أخرز عليه، وكذلك الحامل، وأنكر تعليق ما لا يعرف مما يكتب بالعبرانية، والعقل في الحيض، واستحب مالك إمساك اللوح للمتعلم، وكذلك للمعلم يشكلها، قاله ابن القاسم، والجزء له كاللوح بخلاف الكل، وحكى ابن يونس الجواز أيضا والجنابة والحيض يمنعان أيضا ما يمنع الوضوء، ويمنعان من دخول المسجد وإن كان عابرا على المشهور، وفي قراءتهما القرآن قولان، المشهور الجواز للحائض دون الجنب إلا اليسير كالآية ونحوها، وكذلك النفساء، ولا تقرأ على المنصوص ويختص الحيض والنفاس بمنع وجوب الصلاة ومنع صحة الصوم وتقضيه، والوطء في الفرج اتفاقا، ما لم تطهر وتغتسل على المشهور، وقيل: أو تتيمم. وقال ابن بكير: يكره قبل الاغتسال، ويجوز أن يستمتع بما فوق الإزار لا ما تحته على المشهور، ويختص الحيض بمنع الزوج من الطلاق فيه.

[26]

*** PageV01P023

[27]

كتاب الصلاة

حقيقتها لغة: الدعاء، وشرعا: الأفعال المخصوصة.

حكمة مشروعيتها: التذلل والخضوع لله تعالى المستحق للتعظيم، ومناعمة القلب بذكره، واستعمال الجوارح في خدمته.

أقسامها:

فرض وغير فرض، ثم الفرض قسمان: فرض عين، وهو الخمس، وفرض كفاية، وهو صلاة الجنائز، وغير الفرض سنة، وفضيلة ونافلة، ثم فرض العين ينقسم بحسب هيئته ستة أقسام: جماعة وجمعة، وجمع وخوف وقصر واستخلاف.

أركانها:

المصلي، والمصلى إليه، والمصلى به، وكيفية الصلاة، المصلي من وجد في حقه المقتضي للوجوب والصحة، والمقتضي للوجوب وجود السبب، والسبب دخول الوقت، والشرط الإسلام والبلوغ والعقل وانتفاء المانع والنقاء من الحيض والنفاس، والوقت قسمان: وقت أداء وهو ما عينه الشارع لإيقاع تلك الصلاة، ووقت القضاء ما خرج عن ذلك، ثم الأداء اختيار وفضيلة، وضرورة الاختيار هو الموسع، وأوله في الظهر زوال الشمس وآخره أن يصير ظل القائم مثله بعد القدر الذي زالت عليه الشمس، وهو أول وقت العصر، ويصير مشتركا بينهما. وقال أشهب: الاشتراك فيما قبل القامة بما يسع إحداهما. وقال ابن حبيب: لا اشتراك وأنكر، فإذا زال الظل عن المثل اختص الوقت بالعصر وآخر وقتها الاصفرار، وقيل: أن يصير ظل القائم مثليه، وأول وقت المغرب غروب الشمس دون أثرها ووقتها واحد، وفي الموطأ أنه يمتد إلى مغيب الشفق، وهو أول وقت العشاء فيكون مشتركا. وقال أشهب: الاشتراك فيما قبل مغيب الشفق وآخر وقتها ثلث الليل، وقيل: النصف وأول وقت الصبح طلوع الفجر لمستظل وآخره الإسفار الأعلى، وقيل: طلوع الشمس، ووقت الفضيلة للمنفرد في الظهر أول الوقت، وقيل: كالجماعة والأفضل للجماعة تأخيرها إلى ربع القامة وبعده لا سيما في شدة الحر، والسنة في الجماعة أول الوقت، والأفضل في الصبح

[27]

*** PageV01P024

[28]

والعصر أول الوقت، وكذلك المغرب، وفي العشاء التأخير، ووقت الضرورة يدخل عند خروج وقت الاختيار، فإن أخر الصلاة إليه مختارا فهو قاض. وقال ابن القصار: مؤد عاص وهو بعيد، وقيل: مؤد وقت كراهة وإن أخرها إليه من له عذر كالنائم يستيقظ، والناسي يتذكر، والحائض والنفساء يطهران، والصبي يحتلم، والكافر يسلم، فهو مؤد، فإذا بقى من النهار مقدار ركعة، وقيل: الركوع فقد أدرك العصر، وهو فيها مؤد ويدرك الصلاتين بزيادة ركعة على مقدار الأولى، وقيل: على مقدار الثانية، ومن قام به عذر في وقت أداء صلاة، فإنها تسقط عنه خلاف الناسي والنائم.

— পৃষ্ঠা ১২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।